عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة وإدلب

استهداف المزيد من المستشفيات شمال سوريا... وواشنطن تلوّح مجددا بالرد على استخدام «الكيماوي»

بعد غارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة وإدلب

بعد غارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

تسببت المعارك وعمليات القصف على مناطق عدة في شمال غربي سوريا، الخميس، في مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة مدنيين، جراء غارات نفذتها قوات النظام، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى استمرار القصف الروسي والسوري بنحو 120 غارة و«برميلاً» على شمال حماة وريف إدلب، الأمر الذي أسفر عن خروج مزيد من المراكز الطبية من الخدمة.
وتدور منذ يومين اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، و«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) مع فصائل إسلامية من جهة ثانية، في ريف حماة الشمالي المجاور لمحافظة إدلب، أوقعت عشرات القتلى من الطرفين، وتتزامن مع غارات كثيفة.
وأحصى «المرصد» الخميس، مقتل 11 عنصراً من هيئة تحرير الشام والفصائل، مقابل 4 من قوات النظام، في الاشتباكات وعمليات القصف على محاور عدة في ريف حماة الشمالي، لا سيما في بلدة كفرنبودة ومحيطها. وتمكنت الفصائل إثر هجوم شنته الثلاثاء على نقاط تابعة لقوات النظام، من استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من البلدة، بعدما كانت قد طُردت منها في الثامن من الشهر الحالي.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من الجيش دمرت «آليات وعتاداً لإرهابيي (جبهة النصرة) بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة».
ونفذت طائرات روسية، وفق المرصد، الخميس، غارات استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، طالت تحديداً بلدتي كفرنبودة والهبيط، تزامنت مع شن الطيران السوري ضربات جوية وصاروخية، وإلقائه براميل متفجرة على المنطقة.
وأحصى المرصد مقتل خمسة مدنيين، جراء القصف الجوي والبري لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.
وتأتي هذه الحصيلة غداة إعلان «المرصد» مقتل 23 مدنياً في الغارات و87 مقاتلاً من الطرفين، الجزء الأكبر منهم من «هيئة تحرير الشام» والفصائل، في المعارك المستمرة منذ الثلاثاء. وقال «المرصد» لاحقاً: «ارتفع إلى 8 عدد الشهداء المدنيين الذين قضوا جراء القصف الجوي والبري، ضمن منطقة (خفض التصعيد)، وهم رجل ومواطنة جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، ورجل آخر جراء تنفيذ طائرات النظام الحربية غارات على بلدة حيش جنوب إدلب، و3 أشخاص بينهم مواطنة جراء قصف قوات النظام على أماكن في بلدة كفرنبل، وطفلتان اثنتان جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي».
على صعيد متصل، ارتفع إلى 44 عدد الضربات الجوية التي نفذتها طائرات «الضامن الروسي» منذ ما بعد منتصف الليل، وإلى 70 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على بلدات وقرى ضمن منطقة «خفض التصعيد»؛ حيث ارتفع إلى 6 عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة، وهي: مشفى كيوان في كفرعويد، ومشفى السيدة مريم في كفرنبل، ومشفى الأورينت بكفرنبل، ومشفى نبض الحياة في حاس، ومشفى الـ111 في قلعة المضيق، ومشفى المغارة في بلدة اللطامنة، بالإضافة لمركزين صحيين في بلدتي كفرنبودة والهبيط.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إسلامية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه. وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول). ونشرت تركيا كثيراً من نقاط المراقبة لرصد تطبيق الاتفاق. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها، قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اتهم ليل الثلاثاء النظام السوري بتهديد اتفاق وقف إطلاق النار.
ودفع القصف والمعارك منذ نهاية أبريل (نيسان) نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بينما طالت الغارات 20 مرفقاً طبياً، لا يزال 19 منها خارج الخدمة، بحسب الأمم المتحدة.
وقال التلفزيون الرسمي السوري، في وقت متأخر الأربعاء، إن الجيش أسقط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة. وأضاف التلفزيون أن متشددين من «جبهة النصرة» أطلقوا الطائرة.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأربعاء إلى وقف إطلاق النار مجدداً في سوريا. وقالت واشنطن إنها ترى دلائل على أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، في أحدث هجوم، وحذرت من أنها سترد «سريعاً وبشكل متناسب»، إذا ثبتت هذه المزاعم التي ينفيها الأسد منذ بدء الحرب.
وقال الممثل الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري: «ما نحتاجه حقاً في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار». وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب: «لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا». وأردف قائلاً: «هذه الصراعات والهجمات المتبادلة... تضع ضغطاً كبيراً على المدنيين، وتزيد من احتمال نشوب صراع بين الأمم».
بيد أن وسائل إعلام سورية رسمية، والمعارضة، و«المرصد»، قالوا إن القتال استعر مع سعي المعارضة لصد تقدم الجيش في مواجهة قصف عنيف.
وعندما سئل عن استخدام الأسلحة الكيماوية، قال جيفري إن الولايات المتحدة لا تزال تتابع بحرص أي هجوم محتمل من هذا النوع؛ لكنه أضاف أنها لا تملك تأكيداً. وقال: «ليس لدينا حتى هذه اللحظة أي تأكيد على أن الكلور هي المادة التي استُخدمت. لم ننته من مراجعتنا».
وقصفت إدارة ترمب سوريا مرتين: في أبريل 2017 وأبريل 2018، بسبب مزاعم عن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية. وفي سبتمبر قال مسؤول أميركي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تعد أسلحة كيماوية في إدلب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتوغاس، إن واشنطن لا تزال تحقق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للسلاح الكيماوي في هجمات أخيرة وقعت في إدلب.
وأضافت في إيجاز صحافي، أمس (الخميس)، أن النظام أظهر بالفعل الاستعداد لاستخدامه في الماضي، وأن البيت الأبيض قد تحدث بالفعل عن هذا الأمر. وأكدت أن واشنطن سترد بسرعة وبشكل مناسب على أي استخدام من نظام الأسد للأسلحة الكيمياوية. وقالت إن استخدام الأسلحة الكيمياوية «يُظهر عدم احترامٍ للإنسان وينتهك حقوق الإنسان وستتم محاسبة أي شخص، لا سيما هذا النظام، على القتل العشوائي للرجال والنساء والأطفال الذي حصل نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية».
كانت مصادر قد تحدثت عن احتمال قيام قوات النظام باستخدام غاز الكلور في هجمات على مناطق سكنية ومدنيين في محافظة إدلب، بعد تصاعد الهجمات والمعارك بين الأطراف المتحاربة في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة.
وأضافت أورتاغوس أن المعلومات عن هذه الهجمات المحتملة جاءت من مصادر عدة بينها مصادر طبية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتصل بعد بمسؤولين من الحكومة الروسية حول تلك الهجمات. لكنها أشارت إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ناقش ملف سوريا بشكل مفصّل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عندما التقاه في سوتشي قبل نحو عشرة أيام.
وشددت أورتاغوس على أنْ لا جدول زمنياً محدداً لمتابعة تلك التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة أن «على نظام الأسد أن يعلم أننا نراقبه عن كثب وأننا سنحاسبه على ذلك عندما يتم التأكد من تلك الادعاءات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم