وزارة الخارجية الإسرائيلية على شفا الإفلاس

الأزمة انعكست على «وكالة المساعدات الخارجية» ونشاطات أخرى

القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية بالوكالة يسرائيل كاتز وزير المواصلات مع نتنياهو في اجتماع أخير لمجلس الوزراء (أ.ف.ب)
القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية بالوكالة يسرائيل كاتز وزير المواصلات مع نتنياهو في اجتماع أخير لمجلس الوزراء (أ.ف.ب)
TT

وزارة الخارجية الإسرائيلية على شفا الإفلاس

القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية بالوكالة يسرائيل كاتز وزير المواصلات مع نتنياهو في اجتماع أخير لمجلس الوزراء (أ.ف.ب)
القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية بالوكالة يسرائيل كاتز وزير المواصلات مع نتنياهو في اجتماع أخير لمجلس الوزراء (أ.ف.ب)

بعد أن يئسوا من الشكوى أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والقائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، فجّر كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية معركة بواسطة الإعلام للمطالبة بحل الأزمة المالية الشديدة التي تواجه عملهم، وأعلنوا أن هذه الأزمة تتسبب في شلل نشاطهم الدبلوماسي.
وقال أحد كبار المسؤولين في الوزارة، إن العجز في ميزانية الوزارة وصل إلى 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، في أعقاب تقليصها بموجب قرار حكومي، بداية العام الماضي. وأكد أن النشاط السياسي للوزارة متوقف بالكامل تقريباً، وإنه يتم إلغاء الكثير من الخطط بسبب عدم وجود ميزانية. وقدم مثلاً لمدى شح الميزانيات بالقول إن الوزارة تنازلت عن قرارها شراء قطعة أرض لصالح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لأنها غير قادرة على تمويل تذكرة طائرة للمسؤولة عن المقتنيات في الوزارة. وكشف أن «وكالة المساعدات الخارجية» في الوزارة (ماشوف)، التي تنشط منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي في مجال تطوير علاقات إسرائيل مع الدول النامية، لم تنفّذ أي نشاط منذ مطلع العام الجاري. كما أنه لا يتم تنظيم دورات تعليم وتثقيف جديدة، ولا يتم استقدام وفود إلى البلاد. وهناك حظر شامل للسفريات التي لا تتخذ طابع الإلحاح الشديد.
وأكد مسؤول آخر في إحدى الدوائر، أن سفراء وقناصل ودبلوماسيين إسرائيليين لا يشاركون في مؤتمرات ولقاءات بسبب عدم توفر ميزانيات لسفرهم.
وحسب مصادر أخرى، فقد تم إلغاء حوارات سياسية مع عدة دول بسبب الأزمة المالية للوزارة، وفي بعض الأحيان تسدد الدول المضيفة ثمن تذاكر الطيران للإسرائيليين من أجل إجراء اللقاءات. وتوقف تنظيم استقبال وفود صحافية في إسرائيل وكذلك وفود صناع القرار وتم إلغاء حملات دعائية إسرائيلية، بسبب نقص الميزانيات.
وكشف أحد كبار المسؤولين في الوزارة، أنه في إحدى الحالات وافقت دولة في أميركا اللاتينية على فتح سفارة كاملة في القدس، إذا تمت مساعدتها في تمويل الانتقال من تل أبيب، لكن المشروع لم يخرج إلى حيّز التنفيذ لأن الوزارة لم تكن قادرة على تلبية مطلب تلك الدولة.
وأضاف أن هذه الأزمة تترك أثرها أيضاً في الاتجاه المعاكس، حيث إن «دولاً في العالم تطلب أن نفتح ممثليات لنا عندها، لكننا نعتذر، بل إننا نضطر إلى إغلاق ممثليات لنا قائمة. وحتى السفارات التي تواصل العمل، تقوم بذلك رغم وجود نقص في الميزانيات والقوى العاملة. وهذا أمر لا يحدث في أي وزارة خارجية في العالم. الوزارة تنهار». وحذر: «الأضرار هائلة، سنشعر بثمنها بعد عدة سنوات فقط». يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم يعيّن وزيراً للخارجية خلال ولاية حكومته المنتهية، أي منذ عام 2015 وشغل هو شخصياً هذا المنصب وسط انتقادات ضده، خصوصاً أنه يتولى حقائب وزارية أخرى. واضطر بقرار من المحكمة إلى تعيين وزير المواصلات والمخابرات كاتس، قائماً بأعمال وزير فيها. وقال موظف في وزارة الخارجية إن «هذه الوزارة بحاجة إلى وزير لديه قوة سياسية كي يجلب الميزانيات. وإذا لم يُعيّن لها وزير بوظيفة كاملة فإنه لن يجلب ميزانية، وإذا استمر الوضع الحالي فإنه لن يكون هناك ما يمكن فعله».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.