شريف يرأس جلسة مشتركة للبرلمان الباكستاني لبحث الأزمة في البلاد

رئيس حزب عمران خان ينشق عن حركة الاحتجاج

رجل الدين الصوفي طاهر القادري يمسك بيد عمران خان خلال إلقائه خطابا في مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء نواز شريف (رويترز)

رأس رئيس وزراء باكستان نواز شريف جلسة مشتركة للبرلمان أمس وسط أزمة سياسة متصاعدة فجرتها احتجاجات تطالب باستقالته مما أجج مخاوف من تدخل الجيش.
ويتمتع شريف بأغلبية كبيرة في البرلمان ويسعي من خلال عقد جلسة مشتركة لتأكيد سيطرته على مقاليد الحكم وذكر مكتبه أن الجلسة ستستمر طوال الأسبوع لبحث الأزمة.
وقال وزير الداخلية تشودري نزار للبرلمان «هذا ليس احتجاجا أو اعتصاما أو تجمعا سياسيا. هذا تمرد. تمرد ضد مؤسسات الدولة تمرد ضد دولة باكستان». وأضاف «سيمنح توجيه واضح من البرلمان القوة للشرطة.. ليسوا ثوريين.. إنهم دخلاء وإرهابيون».
ولم يلق شريف كلمة وجلس مرتديا الزي الباكستاني التقليدي يدون ملاحظات ويستمع للمتحدثين. وقال متحدث باسم شريف إنه قد يلقي كلمة في نهاية الجلسة.
وتشهد باكستان احتجاجات منذ منتصف أغسطس (آب) حين تجمع عشرات الآلاف من أنصار عمران خان لاعب الكريكيت الشهير ورجل الدين طاهر القادري في العاصمة إسلام آباد ويرفضون الرحيل حتى يستقيل شريف.
ويتهم المحتجون الحكومة بالفساد وشريف بتزوير الانتخابات العام الماضي وينفي شريف ذلك ويرفض الاستقالة.
وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف في مطلع الأسبوع حين حاول محتجون يحملون هراوات ويضعون أقنعة واقية من الغاز لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع اقتحام مقر شريف. وقتل ثلاثة على الأقل وأصيب مئات.
وعم الهدوء العاصمة أمس ولم ترد تقارير عن أعمال عنف. ومع توافد أعضاء البرلمان على المبنى تجمع بضعة آلاف في هدوء خارج ما يعرف بالمنطقة الحمراء حيث يقع مكتب شريف ووزارات وعدد من السفارات.
غير أن وزير الدفاع خواجة آصف عزز احتمال حدوث المزيد من المواجهات بقوله إن «الحكومة تدرس إجراءات من بينها استخدام انتقائي للقوة واعتقالات».
في غضون ذلك، فقد حزب المعارض الباكستاني عمران خان الذي يطالب باستقالة الحكومة إحدى ركائزه أمس عندما وقف رئيسه أمام البرلمان ليقول إن «البرلمان وحده قادر على حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد»، ثم يعلن استقالته، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكثف رئيس حركة الإنصاف الباكستانية جواد هاشمي وهو من الشخصيات السياسية التي تحظى باحترام كبير في البلاد، خلال الأيام الأخيرة الانتقادات تجاه حزبه حتى إنه تخطى الاعتصام أمام البرلمان ليخطب في النواب.
وقال هاشمي قبل إعلان استقالته «أقف هنا أمام المجلس لأقول إنه وحده الدستور والنظام البرلماني... يمكن أن ينقذا البلد». وأضاف «فقط عندما يصبح البرلمان برلمانا حقيقيا سيحل مشكلات الشعب وسيحظى باحترامه». وأعلنت حركة الإنصاف الباكستانية وهي ثاني حزب معارض، قبل أسبوعين استقالة كل نوابها من البرلمان لكن رئيس البرلمان لم يقبل تلك الاستقالة خشية أن يكون النواب أرغموا على ذلك من طرف حزبهم. وقال هاشمي «أستقيل بمحض إرادتي وأعود إلى الشعب».
واتهم هاشمي أول من أمس عمران خان بتنسيق عملياته مع الجيش من أجل الإطاحة بحكومة نواز شريف عبر الشارع.
في غضون ذلك، تزايد الجدل في باكستان حول دور الجيش في الأزمة الحالية التي تعرفها البلاد، وطرحت تساؤلات هل الجيش فعلا محايد في الصراع القائم بين الحكومة والمتظاهرين؟
وفي مقال شديد اللهجة أثارت صحيفة «داون» الشهيرة أمس جدلا بطعنها مباشرة في موقف الجيش حيال النزاع الذي يحتكر منذ ثلاثة أسابيع اهتمام وسائل الإعلام المحلية ويشل حركة الحكومة في إسلام آباد.
ويقود المعارضان خان والقادري اعتصاما في قلب العاصمة لحمل رئيس الوزراء على الاستقالة.
ويتهم الرجلان شريف بالاستفادة من عمليات تزوير مكثفة خلال انتخابات مايو (أيار) 2013 التي فاز فيها حزبه الرابطة الإسلامية في حين أقر المراقبون الدوليون أن الاقتراع كان نزيها رغم أن مخالفات قد شابته.
ويشتبه المعلقون في أن يكون الرجلان بيادق دفعها الجيش إلى الساحة السياسية من أجل الحد من نفوذ شريف وحتى الإطاحة به.
ويرى المحللون أن للجيش مآخذ على شريف أولها الانتظار مطولا قبل أن يشن في يونيو (حزيران) عملية عسكرية على معاقل طالبان في وزيرستان الشمالية، وثانيها محاولة تقاربه مع الهند الخصم اللدود وآخرها محاكمة الجنرال برويز مشرف الرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمى» وهي الأولى في تاريخ باكستان.
وكانت التظاهرات سلمية في البداية لكنها تحولت إلى مواجهات السبت عندما دعا المعارضان الآلاف من أنصارهم - الذين وعدوا بأن يبلغ عددهم المليون - إلى السير نحو منزل شريف.
وفي حين استعملت الشرطة الخاضعة لأوامر وزارة الداخلية والحكومة، الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، لم يحرك الجيش ساكنا. وعدم التحرك هذا، إضافة إلى «النصائح» التي يقدمها إلى الحكومة، يجعل منه مشتبها به في نظر «داون».
وكتبت الصحيفة أن «الجيش ليس محايدا، إذ اتخذ خيارات من المؤسف جدا أن نلاحظ أن علاقتها بتعزيز النظام الدستوري الديمقراطي الشرعي واهية»، وأضافت أن «الحكومة يجب أن تصدر الأوامر إلى الجيش وليس العكس».
من جانبها، أخذت صحيفة «ذي نايشن» على العسكر «تقديم النصح لحكومة منتخبة وهذا أمر يجب أن يكون غير مقبول بتاتا». ومنذ بداية الأزمة، أصدر الجيش عدة بيانات دعا فيها إلى الحوار وضبط النفس، مؤكدا أن «استخدام القوة لن يزيد الأزمة إلا تفاقما» مما زاد في غضب الشرطة على الأرض، ونفى مزاعم حول دعمه المعارضين خان والقادري لأنه في الأساس «غير مسيس».
وقال المحلل حسن عسكري إن «الجيش لا يمكن أن يكون محايدا في بلد مثل باكستان الذي شهد الكثير من التدخلات العسكرية في الشؤون السياسية».
لكن الجيش الذي يلعب دورا سياسيا في باكستان لم يتخذ حتى الآن موقفا مع هذا الطرف أو ذاك من طرفي النزاع رغم اختلافاته مع الحكومة، وقال المحلل «يبقى مستقلا وليس منحازا».
من جهته، قال المعلق مشرف زايدي إن «الجيش من الفاعلين السياسيين الأكثر نفوذا في البلاد ولن يفعل أي شيء يؤدي إلى خسارته شعبيته» الأمر الذي يضعه أمام معضلة كبيرة.
وميدانيا، يطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة بتدخل الجيش إلى جانبهم ويعانقون الجنود المنتشرين هناك.
واغتنمت الحكومة التي قد يساهم تحسين علاقاتها بالجيش في خروجها من الأزمة لصالحها، هذا المطلب أمس ودافعت عن العسكر الذين قالت إن المتظاهرين يحاولون تشويه سمعتهم.
وقال وزير الداخلية شودري نزار إن «المتظاهرين لطخوا سمعة القوات المسلحة بالقول للشعب إن الجيش معهم.. وهذه جريمة».