موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الصين تتهم برلين بالتدخل في شؤونها الداخلية
بكين - «الشرق الأوسط»: اتهمت بكين الحكومة الألمانية بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين. ووجه متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أمس الخميس انتقادا لاذعا للاعتراف بناشطين من هونغ كونغ كلاجئين في ألمانيا. وقال لو كانغ: «إننا نطالب بجدية الجانب الألماني باحترام سيادة القانون واستقلالية القضاء في هونغ كونغ... يتعين على ألمانيا التوقف عن التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين».
يشار إلى أن راي وونج، 25 عاما، وألان لي، 27 عاما، هما أول ناشطين من هونغ كونغ، عرف عنهما أنهما حصلا على حماية سياسية في أوروبا، وذلك بعد اتهامهما بالمشاركة في احتجاجات عنيفة عام 2016 وفر الناشطان لألمانيا بعد أن أفرج عنهما عام 2017 بكفالة. وأضاف المتحدث أنه «غير قابل للجدل» أن تكون هونغ كونغ خاضعة لسيادة القانون وأنها تحمي حقوق مواطنيها وحرياتهم، مؤكدا أن تم تطبيق مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، الذي يتم حكم هونغ كونغ بموجبه تحت سيادة الصين. ودون التطرق لحالات بعينها، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين عن «قلق متزايد» من جانب الحكومة الألمانية تجاه تضاؤل نطاق الحرية للمعارضة وحرية الرأي والصحافة في المناطق الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية.

مناورات بحرية بين واشنطن وطوكيو وسيول وكانبيرا
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قالت البحرية الأميركية أمس الخميس إن سفنا تابعة لها أجرت مناورات مشتركة مع سفن حربية من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية في أول تدريب مشترك لهذه الدول في غرب المحيط الهادي. وتجري مناورات (باسيفيك فانغارد) بالقرب من جزيرة غوام الأميركية قبل زيارة الرئيس دونالد ترمب لليابان مطلع الأسبوع المقبل، إذ تتطلع واشنطن لمساعدة حلفائها في آسيا في مواجهة قوة الصين العسكرية في المنطقة. وقال الأميرال فيليب سويار قائد الأسطول السابع للبحرية الأميركية في بيان «باسيفيك فانغارد تضم قوات من أربع دول بحرية لها نفس التوجه وتوفر الأمن في أنحاء منطقة المحيط الهادي - الهندي على أساس القيم والمصالح المشتركة». تستمر المناورات ستة أيام وتشارك فيها مدمرتان يابانيتان وفرقاطتان أستراليتان ومدمرة كورية جنوبية، إلى جانب ما يصل إلى 3000 بحار. وتشارك البحرية الأميركية بخمس سفن بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وطائرات دوريات بحرية، وتشمل المناورات إطلاق نار حي وتدريبات حربية تستهدف الغواصات.

الجيش الأميركي سينصب خيماً للمهاجرين على الحدود
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الجيش الأميركي سينصب خيما بالقرب من الحدود مع المكسيك، لتأمين إقامة مؤقتة لمهاجرين راشدين ستتولى وزارة الأمن الداخلي مراقبتهم. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكومندان كريس ميتش في بيان، أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان «وافق على طلب وزارة الأمن الداخلي، لإقامة مرافق مؤقتة لإيواء ما لا يقل عن 7500 مهاجر بالغ محتجز». وقال ميتش إن «الجيش لن يتولى إدارة هذه المنشآت، ولن يقوم إلا بنصب الخيم». وسيكون المهاجرون المعنيون راشدين، وستتولى شرطة الحدود النظر في طلباتهم للجوء، والتي أحيلت إلى شرطة الهجرة. وستقوم وزارة الدفاع الأميركية بتقويم جدوى المشاريع في غضون الأسبوعين المقبلين، لتحديد عدد الخيم المطلوبة، وتكلفة بناء هذه المنشآت وجدولتها. وقد أوقف نحو 500 ألف شخص على الحدود مع المكسيك منذ بداية السنة المالية 2019، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). من جانب آخر تمكنت السلطات المكسيكية من تحرير 24 مهاجرا من أميركا الوسطى كانوا مختطفين، واعتقلت خمسة أشخاص من المشتبه بهم. ووجهت السلطات تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي إلى أربعة رجال من هندوراس وامرأة. وكان المهاجرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة عندما تم اختطافهم في كابوركا، الواقعة في ولاية دورانجو شمال غربي المكسيك.

مطالبات بحل مشكلة اللاجئين الوافدين عبر البحر المتوسط
برلين - «الشرق الأوسط»: حث دومنيك بارتش ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إحراز تقدم في التعامل مع الهجرة واللجوء عبر البحر المتوسط، مطالبا الدول المعنية على بأن يكون هناك حل لمشكلة اللاجئين وتوزيع ملزم بين دول الاتحاد الأوروبي للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك قاعدة واضحة لهوية من يفحص طلبات اللجوء، وأكد أيضا أنه يجب ألا يتم ترك دول البحر المتوسط وحدها في هذا الأمر، موضحا أن ذلك لا يعني أنه يجب استقبال جميع من تم إنقاذهم دائما. وأشاد بارتش بتضامن ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، ولكنه أشار إلى أنه تم استقبال 85 في المائة من اللاجئين من قبل دول فقيرة. وحث باريتش. وقال دومنيك بارتش ممثل المفوضية في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية: «كل يوم آخر يمر يكون ثمنه حياة رجال ونساء وأطفال... يجب أن يكون لإنقاذ حياة الناس الأولوية». وأعرب بارتش عن استيائه: «من أن 2277 شخصا لقوا حتفهم في البحر المتوسط خلال العام الماضي... إنه كما لو أن أكثر من 10 طائرات من طراز بوينغ ممتلئة بالكامل تحطمت وجميع من عليها ماتوا، ولكن لا أحد يهتم حقا».

نواب آخرون سيلاحقون بتهمة التمرد في فنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»: حذر رئيس الجمعية التأسيسية في فنزويلا ديوسدادو كابيو من أن حصانة نواب آخرين من المعارضة سترفع لإحالتهم أمام القضاء، بسبب دعمهم للتمرد الفاشل على الرئيس نيكولاس مادورو. وقال رئيس الجمعية التأسيسية المؤيدة بكل أعضائها لمادورو في تصريح لشبكة «في تي في» التلفزيونية العامة: «أمس قيل لي: أضيف نواب آخرون إلى لائحة النواب الذين سترفع حصانتهم البرلمانية. هنا لا يمكن أن تتوافر حصانة». إلا أن كابيو لم يحدد أسماء هؤلاء النواب ولا عددهم. وقد رفعت الجمعية التأسيسية حتى الآن الحصانة عن 14 نائبا. وتُجرى ملاحقتهم لأنهم أيدوا الدعوة إلى التمرد التي أطلقها في 30 أبريل (نيسان) خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وأعلن غوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا في يناير (كانون الثاني) واعترف به نحو 50 بلدا، منها الولايات المتحدة. وندد غوايدو بالهجوم الذي شنته الحكومة، معتبرا إياه محاولة لـ«تفكيك» السلطة الوحيدة التي تملكها المعارضة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».