الدين العام الأميركي في مرمى «الحرب التجارية»

السندات سلاح ذو حدين في يد الصين وألمانيا

تمتلك الصين حجماً هائلاً من أدوات الدين الأميركية ولعبت مؤخراً دوراً في إفشال عمليتين لبيع أذون خزينة (رويترز)
تمتلك الصين حجماً هائلاً من أدوات الدين الأميركية ولعبت مؤخراً دوراً في إفشال عمليتين لبيع أذون خزينة (رويترز)
TT

الدين العام الأميركي في مرمى «الحرب التجارية»

تمتلك الصين حجماً هائلاً من أدوات الدين الأميركية ولعبت مؤخراً دوراً في إفشال عمليتين لبيع أذون خزينة (رويترز)
تمتلك الصين حجماً هائلاً من أدوات الدين الأميركية ولعبت مؤخراً دوراً في إفشال عمليتين لبيع أذون خزينة (رويترز)

تعاظمت شدّة الصدام التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فبعد أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضوء الأخضر لفرض ضرائب جديدة على المنتجات الصينية، تبين للجميع أن الحرب التجارية بين الدول قد تخرج عن السيطرة.
وتعتبر الصين سوية مع ألمانيا بين الدول الأكثر تحسساً حيال المستجدات الاقتصادية القادمة. ويجمع الخبراء الألمان على أن اللعبة الحقيقية بين واشنطن وبكين لا تقتصر على فرض ضرائب جمركية أميركية على الفول الصويا والسيارات والكومبيوترات فحسب، إنما يأخذ في الاعتبار الدور الصيني في تمويل الدين الأميركي عن طريق شراء أذون الخزينة والسندات الأميركية.
في هذا الصدد تقول الخبيرة الألمانية ميلاني كروغ، في قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد ببرلين، إن كميات سندات الخزينة الأميركية الموجودة بحوزة الصين والدول الأوروبية، على رأسها ألمانيا، «هائلة». وفي الآونة الأخيرة لعبت حكومة بكين دوراً طليعياً في إفشال عمليتين لبيع أذون الخزينة الأميركية.
وعلى لائحة الدول المتضررة اقتصادياً ومالياً من الضرائب الأميركية، يمكن القول إن الصين وألمانيا حليفتان وراء المتراس. في المقابل تستعد الدول المتضررة للقيام بمناورات واسعة ترمي إلى التأثير مباشرة على الدين العام، ونسب الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية.
وتضيف كروغ أن عمليات شراء أذون الخزينة الأميركية كانت ترسو أسبوعياً على ما لا يقل عن 3 مليارات دولار. لكنها تراجعت مؤخراً بمعدل 670 مليون دولار «مما ولّد جواً من التشنج لدى الإدارة الأميركية». ولا شك أن الصين تقود الائتلاف الدولي المموّل للدين الأميركي. كما تعتبر حكومة بكين المموّل الرئيسي لسياسة سدّ العجز لدى حكومة واشنطن. وكلما ضغطت حكومة واشنطن أكثر فأكثر على عصب الصدام التجاري مع الصين، كلما قلّلت حكومة بكين من عمليات شراء أذون الخزينة الأميركية من دون علم أحد، ما عدا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزينة الأميركية.
وتختم القول: «خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير (شباط) من عام 2018 وفبراير 2019، قلّصت الصين شراء أذون الخزينة الأميركية من 1176 مليار دولار إلى ما إجماليه 1130 مليار دولار. وبين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من هذا العام، حذت ألمانيا حذو الصين، حيث قلصت حكومة برلين شراء هذه الأذون بنحو 500 مليون يورو شهرياً».
«وقد يؤدي تراجع شراء أذون الخزينة الأميركية دولياً، إما إلى تفجير التوتر القائم على الصعيد التجاري، أو إلى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وبما أن سياسة الرئيس الأميركي جعلت المعادلة بين العجز العام والناتج القومي الأميركي تقفز إلى سقف تاريخي، رسا على 4.5 في المائة، لا بد على الإدارة الأميركية أن تعمل على تهدئة الأمور. فتمويل الدين الأميركي بتكلفة منخفضة لا مهرب منه. وبما أن المؤسسات الحكومية الخارجية تلعب دوراً في ذلك، لن تستطيع واشنطن الهرب كثيراً من الواقع الذي تشير كافة بارومتراته إلى أن أذون الخزينة الأميركية قد تتحول إلى سلاح مضاد للمصالح الوطنية، تلعب الصين به كما تشاء. وبالطبع لن تتأخر دول أخرى، كما ألمانيا، عن اعتناقه دفاعاً عن مصالحها الدولية».
في سياق متصل، تشير الخبيرة لاورا شرودر في مصرف «كوميرس بنك»، إلى أن المصارف المركزية الدولية كانت بين أبرز بائعي أذون الخزينة الأميركية منذ عام 2015. وللآن تخلصت هذه المصارف مما معدله 19 في المائة من هذه الأذون. ومع أن الصين تواصل التخلص من هذه الأذون بمعدل 10 مليارات دولار لكل عملية بيع، إلا أن واشنطن لا تجد بعد خطراً مباشراً على أمنها المالي. ففي شهر أبريل الفائت وحده زادت كمية أذون الخزينة الأميركية الموجودة بأيدي حكومات الدول الأجنبية 88 مليار دولار. وفي الشهور الـ12 الأخيرة، قفزت هذه الكمية لما إجماليه 250 مليار دولار.
وتختم: «تعتبر إيطاليا اليوم بين أبرز المشترين الدوليين للأذون الأميركية. وفي شهر مارس الفائت اشترت حكومة روما ما مجموعه 44 مليار يورو من هذه الأذون، وهذه زيادة مقدارها مليارا يورو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وعلى العكس، أقدمت حكومة باريس على قطع شراء هذه الأذون بمعدل 6 مليارات يورو شهرياً منذ مطلع العام. وقطعت حكومة برلين شراء هذه الأذون بصورة شهرية متواضعة ترسو على ما معدله 500 مليون يورو منذ مطلع العام حتى اليوم».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.