مجلس نواب ليبيا يحصل على دعم بريطانيا.. والبرلمان السابق يمنح الثقة لحكومة الحاسي

سقوط ثاني طائرة حربية خلال أقل من أسبوع واحد بالمنطقة الشرقية

بينما زار أمس مبعوث بريطاني مدينة طبرق في أقصى شرق ليبيا، تعبيرا عن دعم بريطانيا لمجلس النواب المنتخب، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، المنتهية ولايته، أنه منح الثقة لما وصفه بحكومة إنقاذ جديدة تشمل 19 حقيبة وزارية برئاسة عمر الحاسي، المحسوب على الإسلاميين، في مواجهة الحكومة التي طلب البرلمان الجديد من عبد الله الثني إعادة تشكيلها.
وأعلنت السلطات الليبية مساء أمس عن سقوط طائرة حربية في طبرق نتيجة خلل فني أثناء مشاركتها في مراسم تأبين العقيد إبراهيم المنفي الذي لقي مصرعه بعد سقوط طائرته أيضا بسبب عطب فني مفاجئ، عقب مشاركته في الغارات الجوية التي تشنها قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد المتطرفين في شرق البلاد.
وقال جوناثان باول، مبعوث بريطانيا الخاص إلى ليبيا في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقده أمس بطبرق: «نحن نعترف بشرعية البرلمان الليبي»، مشيرا إلى أن وجهة نظر حكومة بلاده تفيد بأن الوضع في ليبيا لن يحل عبر العنف بل بالحوار.
وعد باول أن المجتمع الدولي يحاول إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع وإيجاد مجموعة من المبادئ للاتفاق عليها من كل الأطراف والتقيد بها، موضحا أنه سيقوم هو والوفد المرافق له بزيارة لمدينتي مصراتة وطرابلس لإيجاد مجال للحوار تمهيدا لتقديم تقرير إلى برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا.
وأعرب المبعوث البريطاني عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في ليبيا نظرا لما سماه «عدم وجود انقسامات جذرية كبيرة» في هذه البلاد.
وانتقل مسؤولون كبار ومجلس النواب المنتخب إلى شرق ليبيا، حينما سقطت طرابلس العاصمة في أيدي تحالف من فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الغربية خلال الشهر الماضي بعد معركة طويلة مع جماعات منافسة.
ودفعت المعارك والفوضى أيضا معظم الدول، ومنها بريطانيا، إلى إغلاق بعثاتها الدبلوماسية لدى ليبيا، فيما تعد هذه المعارك جزءا من صراع أوسع بين ثوار سابقين أطاحوا بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، لكنهم يتقاتلون الآن في تنافس للاستيلاء على السلطة والسيطرة على ثروات ليبيا النفطية الهائلة.
وتخشى القوى الغربية مثل بريطانيا أن تصبح ليبيا دولة فاشلة قد تغرق أوروبا بالمهاجرين وتتحول إلى ملاذ آمن للإسلاميين المتشددين.
وكان مجلس النواب انتخب في شهر يونيو (حزيران) الماضي في اقتراع اتسم بالانخفاض الشديد في نسبة مشاركة الناخبين في التصويت، وألغي الاسم السابق للمجلس، وهو «المؤتمر الوطني العام».
والآن يقول التحالف الذي يسيطر على طرابلس إنه أعاد مع مجموعة من النواب السابقين المؤتمر الوطني الذي وافق أمس على حكومة إنقاذ تضم 19 حقيبة وزارية، في مشهد يعكس عمق الانقسام السياسي في ليبيا عبر وجود برلمانين وحكومتين يتنازعان السلطة.
ووصف فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، ما يفعله البرلمان السابق بأنه عبث ومكابرة، وقال في تعليق مقتضب: «إنهم يعبثون ويكابرون ويصرون على التغريد خارج السرب».
من جهته، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة، وأنّ بقاءه متماسكا صلبا بعيدا عن التجاذبات السياسية، أمرٌ في غاية الأهمية، ويمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان موحدة آمنة.
ونبّه المصرف، في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية، إلى الاتصالات المتكررة ومن أطراف عدّة، وما رافقها من طلبات الحصول على سُلف وتمويلات مباشرة لأغراض متعددة.
وأكد التزامه بمعايير المهنية، مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بوصفه المُؤتمنٌ على أموال الشعب الليبي، مع الحفاظ على ما اكتسبه من مصداقية في الداخل ولدى المؤسسات الدولية.
وطلب المصرف من الجميع، تفهّم متطلبات هذه المرحلة، والوعي بخصوصية المصرف المركزي، وعدم الضغط عليه، أو الزج به أو تحميله إخفاقات الجهاز التنفيذي، الأمر الذي قد يتسبب في زعزعته، عوض إبقائه بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، لافتا إلى أن هذه المطالبة تؤكدها أيضا الدروس التاريخية وتجارب الشعوب، ومن النماذج المعاصرة مصرف لبنان المركزي، الذي ظل خطا أحمر لدى جميع الأطراف المتنازعة لسنين طويلة، حتى تمكن في النهاية من المساهمة في الخروج بلبنان من خضم أزمة طاحنة.
ورأى أن هذا هو الدور الذي يسعى مصرف ليبيا المركزي ليؤديه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا، محذرا في المقابل من أن استمرار الضغوط عليه، أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبررا للجهات الدولية لوضع أصوله تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011، مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كان عليه في ذلك الوقت.
وعد أن هذا الأمر الذي يطال السيادة الليبية لن يكون في مصلحة الوطن ولا يحقق أمنه ولا استقراره، داعيا جميع الأطراف إلى تفهّم خطورة المرحلة ومتطلباتها، والعمل معا للحفاظ على أموال الدولة الليبية، والمساهمة في أن يكون المصرف عاملا موحدا لليبيا، يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها.
من جهة أخرى، رصد تقرير أصدره ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وجود تجاوزات مالية في تفاصيل مصروفات وزارة الدفاع الليبية عن العام الماضي.
وكشف التقرير النقاب عن عدم وجود بيان عن المصروفات الفعلية لمخصصات وزارة الدفاع لعام 2013، ولا بيان أيضا عن أوجه صرف الميزانية الاستثنائية.
وأوضح التقرير أن المصروفات تضمنت عمليات شراء سيارات من دون أن يكون هناك أي بند لشراء السيارات أصلا، إضافة لصرف إعانات غير متضمنة في التقرير، مشيرا إلى أن هناك دفعات تحت الحساب بمبالغ كبيرة جرت من دون أي مبرر، ومصروفات لأفراد ليست لهم علاقة بالمؤسسة العسكرية، ومخالفة القانون المالي الليبي فيما يتعلق بصرف مساعدات مالية، وفتح حسابات في المصارف الخاصة بشكل مخالف لقرارات وزارة المالية.