الاتحاد الأوروبي يمهل تل أبيب أسابيع لفصل منتجات المستوطنات عن الأخرى

طالب بوضع علامات لتمييزها وإلا فإن المقاطعة ستكون شاملة

هدد الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتوقف عن استيراد جميع منتجات الحيوانات، إذا لم تضع آلية مقنعة لتمييز منتجات المستوطنات عن باقي منتجات إسرائيل. وأرجأ تنفيذ قرار المقاطعة لعدة أسابيع لحين وضع الآلية المطلوبة، وإلا فإن مقاطعة المنتجات ستكون شاملة.
ولا تأتي الخطوة الأوروبية في إطار تصعيد المقاطعة ضد إسرائيل، وإنما على خلفية القول إنه توجد أمراض بيطرية في المستوطنات. وعادة تضع أوروبا علامات تمييز بضائع المستوطنات منذ سنوات.
وكان يفترض أن تبدأ مقاطعة المنتجات الحيوانية من المستوطنات منذ الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، ولكن أجل ذلك حتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) بناء على مفاوضات بين مسؤولين من وزارة الخارجية والاقتصاد والزراعة الإسرائيلية ومسؤولين في الاتحاد في بروكسل عقدت أخيرا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه «إذا لم يتوصلوا إلى قناعة بأنه جرى فعلا تمييز منتجات المستوطنات عن باقي إسرائيل فسترفض جميع منتجات الألبان والدجاج».
ورد مسؤول إسرائيلي لموقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بالقول إن «مشكلة الاتحاد ليست بوجود أمراض في المستوطنات، بل مشكلة سياسية. إنهم في الحقيقة يستعملون القضية البيطرية من أجل تعزيز رفضهم الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية».
ويخشى مسؤولون إسرائيليون من توسيع دول الاتحاد الأوروبي لحملة المقاطعة.
وقدّرت مصادر إسرائيلية الخسائر التي ستترتب على الحظر الأوروبي بنحو 70 مليون شيقل. وقالت إنها ستكون أكبر بكثير إذا امتدت لتطال صناعات أخرى.
وكانت تقارير اقتصادية إسرائيلية تحدثت سابقا عن إمكانية إغلاق 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، بسبب القرار الأوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
ويأتي ذلك فيما عانت إسرائيل هذا العام والذي سبقه من خسائر أخرى بسبب حملة «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، والتي كبدت تل أبيب خسائر بين 5 و8 مليارات دولار سنويا. ويستوعب الاتحاد الأوروبي 32 في المائة من الصادرات الإسرائيلية كل عام.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، حذر من أن خسائر خزانة الدولة جراء المقاطعة في كل العالم قد تصل إلى 20 مليار شيقل (5.7 مليار دولار) في ميزان الصادرات السنوية.