القيادة الفلسطينية تقرر رسمياً مقاطعة الورشة الاقتصادية

رجل أعمال واحد مقرب من فريدمان والمستوطنين يقول إنه قد يحضر

رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)
رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)
TT

القيادة الفلسطينية تقرر رسمياً مقاطعة الورشة الاقتصادية

رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)
رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل رسمي أن فلسطين لن تشارك في الورشة الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة في البحرين نهاية الشهر القادم، كجزء من خطة السلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، غير أن فلسطينياً واحداً قد يشارك في هذه الورشة، وهو رجل أعمال له علاقات بالأميركيين والمستوطنين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان: «إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوّض أحداً للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلى ضوء قرارات الإدارة الأميركية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأميركية عقده».
وأضاف أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً في موقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، «ونثمّن عالياً هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة». وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، الذي عارض مواقف الإدارة الأميركية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967 وقضايا القدس، واللاجئين، والاستيطان، والحدود. وموقف عريقات ليس جديداً، لكنه رسمي هذه المرة، وجاء بعد مشاورات نهائية تمت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وهاجم الفلسطينيون سلفاً الورشة الاقتصادية التي تقام يومي 25 و26 يونيو (حزيران) ويفترض أن يحضرها وزراء مالية الدول المعنية ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
ويخطط مستشارو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعلان الشق الأول من خطتهم المنتظرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في هذا المؤتمر، وهو شق اقتصادي بحت، وسط تسريبات حول تأجيل طرح الصفقة بشكلها السياسي.
ومع إعلان الموقف الرسمي الفلسطيني المتوقع، ستحاول الولايات المتحدة تعويض الوجود الرسمي برجال أعمال. لكن يُتوقع أن يتجنب كثير منهم ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي. وكانت السلطة قد هددت بشكل ضمني أي فلسطيني سيشارك، واتهم عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني أي فلسطيني مشارك في المؤتمر بأنه عميل للأميركيين والإسرائيليين.
ومع إعلان رجال أعمال فلسطينيين مقاطعة المؤتمر استجابةً للموقف الفلسطيني، ظهر رجل أعمال فلسطيني وحيد صرّح بأنه قد يحضر القمة الاقتصادية، وهو صناعي من سكان الخليل تربطه علاقات وثيقة بإدارة ترمب وبمستوطنين إسرائيليين. وقال أشرف الجعبري (45 عاماً) لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إنه لا يرى أن حل الدولتين يشكّل نهاية اللعبة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، في دعم مباشر لخطة السلام الأميركية.
والجعبري هو الرئيس المشارك لغرفة تجارة مشتركة مع المستوطنين في الضفة، وهي منظمة غير حكومية تروج لشراكة تجارية إسرائيلية فلسطينية وراء الخط الأخضر. وأسس مؤخراً حزباً سياسياً خاصاً به، هو حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يقول إنه حزب يريد إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ووضع حد للفساد، وحتى العمل مع منظمات غير حكومية في إسرائيل. ويحظى الجعبري بدعم السفير الأميركي ديفيد فريدمان. وبخلاف غالبية الفلسطينيين فإن علاقاته مع المستوطنين الإسرائيليين متقدمة.
وهذه العلاقات مع ما قام به قبل أيام من إقامة مأدبة إفطار حضرها مستوطنون في الخليل، جعلته محل هجوم شعبي فلسطيني كبير، وطالب البعض بإهماله، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال سوبكي، إنه شخص هامشي ومعزول. وأضاف: «الإعلام الإسرائيلي أبرزه للناس».
وامتنع الجعبري إلى حد كبير عن انتقاد رجال الإعمال الذين اختاروا عدم تلبية دعوة ترمب لمؤتمر الدوحة، وأكد بدلاً من ذلك أن على واشنطن إيجاد رجال أعمال على استعداد للتصرف «بشجاعة»، حسب قوله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».