القضاء الأوروبي يلزم لوبن بدفع غرامة كبيرة في قضية «الوظيفة الوهمية»

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن (أ. ف. ب)
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن (أ. ف. ب)
TT

القضاء الأوروبي يلزم لوبن بدفع غرامة كبيرة في قضية «الوظيفة الوهمية»

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن (أ. ف. ب)
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن (أ. ف. ب)

رد القضاء الأوروبي طعناً لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن، قدمته احتجاجاً على حكم قضى بإجبارها على دفع نحو 300 ألف يورو، لمنحها وظيفة وهمية لمعاونة لها هي حالياً مرشحة للانتخابات الأوروبية.
والقضية تتعلق بتوظيف كاترين غريسيه مساعدة برلمانية منذ نهاية 2010 حتى مطلع 2016، كما أنها تترأس مكتب لوبن منذ 2015 وهي حالياً الرقم 10 على قائمة التجمع الوطني للانتخابات الأوروبية.
وفي قضية مماثلة يطالب البرلمان الأوروبي أيضاً لوبن بدفع 40 ألف يورو بشأن توظيف حارس شخصي كمساعد، في الحالتين استند البرلمان إلى تحقيق مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، طعن لوبن ضد قرار صدر في يونيو (حزيران) 2018، المرحلة الأخيرة في هذا الإجراء على المستوى الأوروبي.
وكانت رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً) قد طعنت بالحكم بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية في 19 يونيو 2018 قضى بإلزامها بمبلغ 300 ألف يورو، فيما فتح القضاء الفرنسي أيضاً تحقيقاً في هذه القضية. وكانت المحكمة قد اعتبرت أن لوبن «لم تتمكن من إثبات أن مساعدتها كانت تقوم فعلياً بمهمات لصالحها».
ويخوض حزب التجمع الوطني الانتخابات الأوروبية في لائحة واحدة مع حزب الرابطة الإيطالي وأحزاب راديكالية يمينية أخرى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.