«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

طالبت بالإفراج عن مسؤول في تنظيم القاعدة محتجز لدى السلطات السورية

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين
TT

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

استمرت الاشتباكات العنيفة أمس في هضبة الجولان السورية المحتلة حيث سيطرت «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي، على معبر القنيطرة، فيما كشف الجيش الفيجي أمس، عن أن «جبهة النصرة»، تطالب بإخراجها من لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن عناصر الأمم المتحدة الفيجيين الـ44 الذين تحتجزهم منذ الخميس الماضي في هضبة الجولان السورية.
ولفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات متقطعة يوم أمس، تركزت في محيط بلدة الحميدية والمعبر، مشيرا إلى أن اختطاف العناصر يلقى استياء من قبل عدد من الفصائل المعارضة، عادين هذا الاعتقال لا يدخل ضمن أهدافهم، وقد خرجت مظاهرة في منطقة البريقة في الجولان المحرر، أمس مطالبة بالإفراج عنهم، ومستنكرة الاعتقال.
وصرح قائد الجيش الفيجي موزيسي، تيكويتوغا، بأن «النصرة» تطالب أيضا بإرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة صغيرة ضمن معقلها بالقرب من دمشق وبدفع تعويضات مالية لـ3 من عناصرها أصيبوا بجروح في الأيام الأخيرة. وقال تيكويتوغا: «هذه هي المطالب الرسمية (لـ«جبهة النصرة») لقاء إطلاق سراح جنودنا»، موضحا أنه جرى نقل المطالب إلى الأمم المتحدة.
وأشارت الصحف الفيجية إلى أن الجبهة طالبت أيضا بالإفراج عن أبو مصعب السوري المعروف أيضا بـ«مصطفى ست مريم نصار» وهو مسؤول في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان في 2005 وتحتجزه السلطات السورية حاليا. ووصل فريق من مفاوضي الأمم المتحدة إلى هضبة الجولان قادمين من نيويورك، بحسب تيكويتوغا، مضيفا: «للأسف، لم نحرز أي تقدم. جنودنا موجودون في مكان سري، والمتمردون يرفضون أن يكشفوا عنه». وأشار إلى أن الخاطفين أكدوا أن الجنود بخير وأبعدوا عن مناطق المواجهات. وقال إن مقاتلي «جبهة النصرة» «أكدوا لنا مرة جديدة أن (الجنود الفيجيين) يلقون معاملة حسنة ويحصلون على الطعام وتؤمن لهم الحماية».
وكانت الجبهة تبنت الخميس خطف 44 جنديا من عناصر قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان والمكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1975.
وفي بيان نقله مركز «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية، قالت الجبهة إنها تحتجز الجنود «ردا على كل ما سبق من جرائم وتواطؤ للأمم المتحدة» مع النظام السوري الذي يشن حربا ضد مقاتلي المعارضة منذ أكثر من ثلاث سنوات. واحتجز الجنود إثر معارك بين الجيش ومجموعات مسلحة، من بينها «النصرة»، بالقرب من القنيطرة منزوعة السلاح وحيث تقوم القوات الدولية بمراقبتها. وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا قبل يومين، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «النصرة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وأول من أمس، طالب قائد الجيش الفلبيني بإخضاع قائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان للتحقيق، متهما إياه بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذين كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من «فيجي». وقال غريغوريو كتابنغ، لوكالة «أسوشييتد برس»: «أمرتهم بعدم الاستسلام ورفض الخضوع لأوامر قائد قوة الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن هذا الطلب قد يكون يهدف في المقابل إلى إطلاق سراح العناصر المختطفين من فيجي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».