رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

صادق في حديث لـ {الشرق الأوسط}: رغم حربنا ضد «داعش» بغداد لم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا
TT

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

عتب يوسف محمد صادق، رئيس برلمان إقليم كردستان، على الدول العربية لما وصفه بـ«ضعف دورها» في الإقليم، متمنيا أن تتعزز العلاقات مستقبلا بين الإقليم والعرب.
من ناحية ثانية، يرى صادق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة الكرد في المعركة ضد الإرهاب في العراق وتدخل المجتمع الدولي في الحرب لصالح كردستان جعلت الإقليم يظهر كـ«لاعب رئيس» في المنطقة. كما أقر رئيس برلمان كردستان بأن الإقليم يمر بأزمة مالية جراء الحصار الذي تفرضه الحكومة الاتحادية في بغداد منذ 8 أشهر.
وأوضح رئيس برلمان كردستان أنه بسبب الحرب الحالية مع تنظيم «داعش» أصبحت مسؤولية الإقليم من الناحية الاقتصادية كبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عدد كبير من النازحين في الإقليم مما يثقل كاهله ويجعله بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم.
وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية كيف ترون الوضع حاليا في إقليم كردستان؟
- إقليم كردستان يمر الآن بوضع حساس، فمن ناحية يواجه الإقليم حرب الإرهاب على حدوده، وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. فرغم أن المعركة لم تدخل إلى إقليم كردستان ولم تعبر حدود ما قبل 2003، لكنها هي تدور في المناطق المتنازع عليها، وبالتالي فهذه الحرب تشكل عبأ ثقيلا على كاهل الإقليم، وفرضت مسؤولية كبيرة على عاتقنا في حماية كل المكونات في هذه المناطق، إلى جانب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم بسبب قطع ميزانيته من قبل بغداد، مما أدى إلى تضرر كل المجالات الحياتية في الإقليم خاصة مجال المشاريع الخدمية.
* إذن، يمكن القول إن الموقع الاقتصادي لكردستان أصبح ضعيفا الآن بسبب اقتراب خطر «داعش» من حدود الإقليم؟
- أصبحت مسؤولية إقليم كردستان من الناحية الاقتصادية كبيرة، إذ وسعت هذه الحرب حدود هذه المسؤولية، فإقليم كردستان دخل في حرب طويلة من ناحية المدة والحدود، وكذلك الثقل الذي يمثله وجود عدد كبير من النازحين في إقليم كردستان. لذا، فإن الإقليم بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم، خاصة بعد أن قطعت بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ 8 أشهر، والمجالات الصناعية والاستثمار أصبحت تعاني الآن بسبب هذه الأزمة وأسواق الإقليم في حالة ركود.
* ما تأثير وجود عدد كبير من النازحين العراقيين العرب في مدن الإقليم على الأمن الداخلي في كردستان؟
- وجود العرب في إقليم كردستان ليس بالجديد. فبعد سقوط النظام العراقي السابق تواصلت موجات نزوح العرب الذين كانوا يواجهون المشكلات في مناطقهم إلى إقليم، سواء أكانوا من العرب الشيعة أو السنة، واستقروا في إقليم كردستان كملاذ آمن لهم. البعض من النازحين العرب تسببوا في إثارة المشكلات الأمنية لإقليم كردستان بين مدة وأخرى، إلا أن هذه المشكلات لم تكن كبيرة، واستطاع الإقليم أن يحافظ على أمنه وأمن هؤلاء النازحين الموجودين داخل حدوده.
* ألا تخشون أن تكون بين هؤلاء النازحين خلايا نائمة لـ«داعش»؟
- يجب على حكومة الإقليم في الوقت الذي تقدم المساعدة للنازح وتبدي له الاحترام، أن تتوخى الحذر أيضا من الناحية الأمنية. هناك بعض الإجراءات الأمنية التي تتخذ في إقليم كردستان ساهمت في منع وقوع أعمال إرهابية فيه.
* كيف هي العلاقة بين أربيل وبغداد، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الساحة العراقية؟
- للأسف الشديد الحكومة العراقية تستخدم ومنذ وقت طويل الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كردستان، ولم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم كردستان، خصوصا في الوضع الراهن الذي يمر به العراق جراء الحرب مع «داعش». إن وجود هذا العدد الهائل من النازحين في إقليم كردستان يحتاج إلى تحرك سريع وواسع من جانب الحكومة العراقية.
* لكن ألم يؤد الدور الذي تلعبه قوات البيشمركة الآن في التصدي لـ«داعش» إلى تحسن العلاقات مع بغداد؟
- ما زالت مشكلاتنا مستمرة مع الحكومة العراقية الحالية، ولم يكن لتعاوننا حتى الآن أي انعكاس إيجابي كبير، وإلا كان يجب على الحكومة العراقية العدول عن قطع ميزانية الإقليم ورواتب ومستحقات قوات البيشمركة وموظفي كردستان، بل لا تزال بغداد تثير المشكلات وتضع العقبات في طريق تسليح قوات البيشمركة.
إن وجود علاقات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يتوقف على تغيير عقلية الحكم في العراق، إذ لا يمكن إدارة العراق بشكل مركزي، وهذا هو الخطأ الذي مارسته السلطات العراقية المتعاقبة وكان مصيرها فيها دائما الفشل. إذن يجب تغيير العقلية المركزية في العراق وعلى السلطات العراقية أن تفهم أن إدارة العراق تكون عن طريق نظام فيدرالي موسع، لأن المكونات العراقية لن تقبل بحكومة مركزية وحكومة ذات بعد واحد.
* لكن إذا لم تتغير العقلية السياسية في العراق، ماذا سيكون رد فعل الأكراد؟
- قرار إقليم كردستان حتى الآن هو العيش بسلام مع المكونات الأخرى والبقاء في إطار العراق لكن بشرط تطبيق مضامين الدستور العراقي الخاصة بالمسائل العالقة بين أربيل وبغداد. لكن إقليم كردستان لن يستطيع وباستمرار أن يتعامل من جهة واحدة وانتظار الخيار العراقي فقط، فإقليم كردستان حينها سيضطر إلى بناء خياره الخاص والعمل عليه، وتطبيقه بشكل سلمي إذا ما فشل الخيار العراقي وخيار التعايش السلمي داخل العراق.
* ما سبب الاستجابة الدولية السريعة لنداء الأكراد وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لهم من قبل أكثر دول العالم؟
- هناك سببان لذلك، الأول يتمثل في وجود خوف دولي من الإرهاب، فتوسع الجماعات الإرهابية يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار العالم. والعامل الثاني يتعلق بإقليم كردستان الذي أصبح ملاذا آمنا لجميع أطياف الشعب العراقي. هذان العاملان دفعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لإقليم كردستان في مواجه الإرهاب.
* ما الدور الذي لعبته تركيا وإيران في مساعدة إقليم كردستان في مواجهتها مع «داعش»؟
- نحن نسعى إلى توطيد علاقاتنا مع جارتينا إيران وتركيا. هناك علاقات اقتصادية جيدة بين الإقليم وهاتين الدولتين، وفي الأحداث الأخيرة، قدمتا المساعدة للإقليم في مواجهة الإرهاب.
* كيف تقيمون كبرلمان السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان؟
- بحسب الدستور العراقي يحق لإقليم كردستان إدارة ثرواته، خاصة الحقول النفطية التي بدأ الإقليم باستخراج وإنتاج النفط منها بعد المصادقة على الدستور. لكن يجب أن يصبح هذا المجال مجالا مؤسساتيا، إلى جانب تأسيس كل المؤسسات التي ذكرت في قانون النفط والغاز، كصندوق العائدات النفطية وشركة تسويق نفط وغاز الإقليم. لدينا خطة في الفصل التشريعي الحالي تشمل دراسة ومناقشة كافة هذه القوانين في إقليم كردستان، ليصبح مجال النفط والغاز في الإقليم مجالا مؤسساتيا.
* هل ستصدرون النفط من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى؟
- العراق لا يمكنه الآن تصدير النفط من كركوك لأن أنابيب نقل النفط تقع تحت سيطرة مسلحي «داعش»، لكن إقليم كردستان يستطيع من خلال خياراته المستقبلية أن يفكر في هل سيصدر نفط كركوك أم لا. هذا يحتاج إلى دراسة ومناقشة.
* من الناحية الرقابية، كيف يسير برلمان كردستان في الدورة الحالية؟
- لم يمض وقت طويل على بدء برلمان كردستان لعمله في هذه الدورة، وكذلك حكومة الإقليم. مع هذا فالعملية الرقابية للبرلمان بدأت بشكل منظم من خلال إرسال الأسئلة إلى الحكومة والإجابة عنها ودعوة الوزراء إلى الحضور إلى البرلمان لتوضيح أمر ما يتعلق بأداء وزاراتهم.
* نلاحظ اهتماما كبيرا من لدنكم كرئيس لبرلمان كردستان بتوطيد العلاقة مع العالم العربي، ما الهدف من وراء ذلك؟
- الدول العربية أصدقاؤنا وهي جزء من منظومة إقليمنا هذا، لذا نريد البقاء على صداقتنا العريقة مع العالم العربي وتوطيد وتنمية هذه العلاقات.
* ما دور هذا الصديق الذي تحدثتم عنه في محنتكم هذه؟
- قد يكون لنا عتاب على أصدقائنا العرب، لكن هذا العتاب لن يؤدي إلى إنهاء صداقاتنا معهم. ننتظر من أصدقائنا مساعدتنا فيما نواجهه من الأحداث التي تدور في المنطقة، الكرد والعرب والأتراك والفرس 4 قوميات مهمة في المنطقة وعاشوا بسلام في الماضي في إطار الأنظمة التي حكمت عبر العصور المختلفة، والآن يستطيعون العيش بسلام أيضا. العرب أصدقاؤنا ورسالتنا إلى العالم العربي هي رسالة صداقة.
* كيف ترى الدور العربي في إقليم كردستان؟
- حقيقة الدور العربي مقارنة بدور الدول العالم الأخرى ضعيف، ونتمنى أن يتطور مستقبلا.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.