سكان قرى سنية يخشون الانتقام بعد هزيمة «داعش» في آمرلي

مسؤول محلي: إنهم قلقون للغاية

سكان قرى سنية يخشون الانتقام بعد هزيمة «داعش» في آمرلي
TT

سكان قرى سنية يخشون الانتقام بعد هزيمة «داعش» في آمرلي

سكان قرى سنية يخشون الانتقام بعد هزيمة «داعش» في آمرلي

بعد يوم من فك الحصار الذي فرضه مسلحو تنظيم «داعش» على بلدة آمرلي التركمانية الشيعية، اقتحمت القوات العراقية والميليشيات الموالية للحكومة يوم الاثنين قرى مجاورة يتهمونها بالمساعدة في فرض الحصار على بلدة آمرلي الذي امتد لعدة أشهر.
وأثار وصول الجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الشيعة إلى بلدات سنية مجاورة مخاوف بشأن إمكانية استهداف السنة في عمليات قتل انتقامية.
وأخذت حدة العنف الطائفي في التصاعد منذ اجتياح مسلحي «داعش» شمال العراق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، واستهداف الشيعة والأقليات وإعادة تنشيط الميليشيات الشيعية العنيفة في البلاد.
وكان «داعش» حاصر بلدة آمرلي، وهي قرية زراعية فقيرة، وأوقفت دخول الغذاء والماء والكهرباء إليها لمدة شهرين.
وأتت الانفراجة يوم الأحد بعد أن شق مقاتلون من القوات العسكرية وشبه العسكرية المختلفة في العراق طريقهم إلى البلدة، بمساعدة الضربات الجوية الأميركية على أهداف تابعة لـ«داعش» في المنطقة. واستمر القتال يوم الاثنين، إذ اجتاحت قوات البيشمركة الكردية والميليشيات الشيعية قرية سليمان بيك وقرى سنية أخرى قريبة.
وقال سكان المنطقة ومقاتلو الميليشيات إن الكثير من سكان سليمان بيك فروا عند وصول القوات العراقية. وقال شلال عبدول، وهو سني ورئيس المجلس المحلي في بلدة طوز خورماتو القريبة، إن أولئك الذين بقوا كانوا سعداء بالتخلص من «داعش» و«تكتيكاته». لكن، حسب عبدول، ازدادت حدة التوترات نظرا لأن سكان المنطقة السنة الذين رحبوا في البداية بوجود «داعش» بسبب معارضته للحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، انتابهم شعور بالقلق من إمكانية اتهامهم بالتواطؤ مع المسلحين. وأضاف: «السكان قلقون للغاية». وأشار إلى «أنهم يطلبون ويتوسلون إلينا حتى نصدق بأنهم لم يكونوا متعاونين، وإنما اضطروا للبقاء».
وسافر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الاثنين على مروحية إلى قرية آمرلي، حيث ألقى كلمة أمام حشد من السكان المحليين. ووقف إلى جانب المالكي وزير النقل في حكومته المنتهية ولايتها، هادي العامري، الذي يرأس ميليشيا شيعية قوية. وقال المالكي إن أمرلي كانت «كربلاء ثانية». وأضاف أن «العراق بأكمله سيكون مقبرة لـ(داعش)».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ}الشرق الأوسط}



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.