رئيس الوزراء الهندي يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

مؤيدون لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتفلون بنتيجة الانتخابات في الشوارع (أ.ف.ب)
مؤيدون لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتفلون بنتيجة الانتخابات في الشوارع (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الهندي يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

مؤيدون لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتفلون بنتيجة الانتخابات في الشوارع (أ.ف.ب)
مؤيدون لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يحتفلون بنتيجة الانتخابات في الشوارع (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة الهندية القومي الهندوسي ناريندرا مودي، اليوم (الخميس) فوز حزبه «بهاراتيا جاناتا» في الانتخابات التشريعية بالهند، واعدا بمستقبل "يشمل الجميع".
وقال مودي في تدوينة على موقع «تويتر»: «ننمو سويا ونزدهر سويا... سنبني سويا دولة هندية أقوى وتشمل الجميع... الهند تفوز مرة أخرى!».
وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع البالغ عددها 600 مليون، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب «بهاراتيا جاناتا» بزعامة مودي حصل على 300 مقعدا من أصل 542 مقعدا، وهو ما يزيد على المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا.
وأظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر، أكبر الأحزاب المنافسة لحزب «بهارتيا جاناتا»، وزعيمه راهول غاندي وريث عائلة نهرو غاندي، يواجه هزيمة «مذلة»، بعد أن حصل على عدد قليل من مقاعد البرلمان.
وهذا من شأنه أن يمنح حزب «بهارتيا جاناتا» أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984.
وتخطى مؤشر «سينسيكس» الرئيسي في البورصة الهندية عتبة الـ40 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه ما إن أظهرت نتائج الفرز فوز مودي.
وقال رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» اميت شاه: «هذا التفويض اليوم يظهر أن شعب الهند اقتلع تماما الطبقية والمحسوبية والاسترضاء ليختار القومية والتنمية».
وعلى الأرجح ستشجع الغالبية الصريحة لحزب مودي الجماعات الهندوسية التي تريد تأكيد هيمنتها في البلاد، لكنها ستثير قلق الأقلية المسلمة.
وقال ناراسيمها راو المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا: «إنه تفويض ضخم لسياسات ناريندرا مودي الإيجابية... إنه نصر ضخم للهند».
وذكرت قناة «إن دي تي في» التلفزيونية الهندية أن التحالف الوطني الديمقراطي، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، حصل على 324 مقعدا، بينما حصل التحالف التقدمي المتحد المعارض على 111 مقعدا.
ويُنظر إلى مودي، العضو السابق في المجموعة الهندوسية المتشددة «راشتريا سوايامسيفاك سانغ» أو «هيئة المتطوعين القوميين» والتي تطبق أساليب شبه عسكرية، كشخصية مثيرة للانقسام، وتزايدت خلال فترة حكمه عمليات قتل المسلمين وأفراد أقلية الداليت المهمشة بسبب أكل لحوم الأبقار، ما يزيد مشاعر القلق لدى مسلمي الهند البالغ عددهم 170 مليوناً.
وخلال حكم مودي أعيدت تسمية العديد من المدن التي تحمل أسماء إسلامية، فيما تم تغيير بعض الكتب المدرسية للتقليل من أهمية إسهامات المسلمين في الهند.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».