وصول 54 ألف حاج إلى السعودية عبر مطاري جدة والمدينة المنورة

الشورى السعودي يطالب بـ«نظام إلكتروني» لدخول الحجاج إلى مكة

شدد مجلس الشورى السعودي، أمس، على ضرورة أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لبناء نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين وسائل النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي، كما أوصى بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي، بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، واعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي.
وطالب أحد الأعضاء بالمسارعة في تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء، حيث إنها تعمل وفق أنظمة وضعت منذ عقود وأصبحت لا تواكب التطور الحالي، ودعا إلى إيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات ولإعادة النظر - عند إيجاد النظام - في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها.
ولاحظ «الشورى »، تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام، ودعا الوزارة لإيجاد نظام إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، فيما اتفق عضوان على ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم، ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج توعوي للالتزام بالحج لمرة واحدة، ومنح الفرصة لحجاج آخرين لم يتسن لهم أداء الفريضة.
واقترح المجلس، تعميم نظام النقل الترددي، نظرا لنجاحه عند تطبيقه على بعض فئات الحجاج، فيما أعرب أحد الأعضاء عن أمله في أن تكون وزارة الحج قد سلمت المساكن والمخيمات لمؤسسات الطوافة لهذا الموسم، نظرا لتأخرها في تسليمها في مواسم أخرى وحاجة تلك المساكن للصيانة والنظافة.
واعتبر الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المناقشات والآراء التي طرحها أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الحج، هدفت إلى مواكبة الجهود التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وسعيها الدؤوب لتوفير أسباب الراحة لهم، من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات، وفي مقدمتها توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لضمان أداء الحجاج والمعتمرين مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدا حرص مجلس الشورى على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمتها وزارة الحج، لتذليل ما قد يعترض أداءها من صعوبات لتحقيق الأهداف المنشودة وتوفير متطلباتها لخدمة ضيوف الرحمن، واستثمار منظومة المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في راحة حجاج بيت الله الحرام.
وفي سياق آخر، أوصى مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية، بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة، وتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، كما طالب باعتماد وظائف للأئمة والمؤذنين وخدم المساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة، وفقا للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط قبل أربع سنوات.
وانتقد أعضاء المجلس، عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها، نظرا لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة، وتساءلوا عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها، وطالبوا بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، نظرا لتعدد الإدارات وتشعبها، بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في المناطق.وأضاف الأعضاء أنه «لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد»، وأيدوا توصية تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة، واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة، وقالت إن «الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي، وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل الكثير من الجماعات والتنظيمات المنحرفة». ودعا المجلس إلى إيجاد البرامج التطويرية للمؤذنين، أسوة بالأئمة والخطباء، كما طالب بإيجاد مواصفات إنشائية محددة للجوامع والمساجد وتوعية الموسرين بأوجه خير أخرى غير بناء المساجد فقط.
وقدم عدد من الأعضاء مقترحات عدة، منها اعتماد وظائف رسمية لمراقبي صيانة ونظافة المساجد، وتوزيع المساجد والجوامع في الأحياء، نظرا لكثرتها في بعض الأحياء وقلتها في أخرى.
من جهة أخرى، دعا المجلس، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى تعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية، لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية، وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث العلمي، وطلب أن توفر المدينة الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية، وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
ولاحظ الأعضاء أن الاستثمار في نتائج البحوث العلمية والتطبيقية ما زال ضئيلا، واقترحوا تسويق الاختراعات بعد إجراء دراسات الجدوى التسويقية، وتنويع مصادر التمويل للبحوث والاختراعات بين الجهات الحكومية والخاصة، ودعوا إلى العمل على زيادة عقود الشراكات المحلية، وزيادة التعاون الدولي والاتفاقيات.
وكان المجلس قد أوصى صندوق التنمية الصناعي السعودي، بسرعة استحداث كادر خاص لموظفيه، وأن تقوم وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق، واقترح التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، ورفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توحيد مرجعيات الصناعة.
وفي سياق آخر، طلب المجلس من المؤسسة العامة للموانئ، رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وأن تضمن المؤسسة تقاريرها المقبلة، نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن، وأحواض البناء، ومرافق تشييد المنصات البحرية، وأن تخصص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى إنشاء المزيد من الموانئ لمواكبة الحاجة المتزايدة لها في مجال توريد البضائع.
من ناحية أخرى أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية جوا، عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بدء موسم الحج من غرة ذي القعدة، وحتى يوم أمس، بلغ 54263 حاجا، على متن 287 رحلة، من مختلف الدول العربية والإسلامية. وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج الذين وصلوا عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بلغ 32918 حاجا، من بينهم 450 حاجا من إندونيسيا، و14363 من باكستان، و198 من تركيا، و584 من الهند، و17323 من عدد من الدول الأخرى، على متن 177 رحلة جوية.
وبلغ عدد الحجاج الواصلين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 21345 حاجا، على متن 110 طائرات من شركات عدة ناقلة، من جنسيات مختلفة عربية وإسلامية، لأداء مناسك الحج وقاصدي مدينة المصطفى، صلى الله عليه وسلم. وكانت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي قد أنهت عبر مجمع صالات الحج والعمرة الاستعدادات كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال توفير وتجهيز كل ما يلزم لخدمة ضيوف الرحمن.
ورفعت الجهات الرقابية في المطارات الدولية بالسعودية، درجة تحوطها لمنع دخول الأمراض الوبائية، مع وصول أولى رحلات الحجاج إلى المطارات والموانئ في البلاد، وفي مقدمة تلك الأمراض فيروسا «كورونا» و«إيبولا».
وعملت وزارة الصحة على زيادة إجراءات المراقبة الصحية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، تحسبا لدخول أي حالات مرضية معدية أو وبائية بين حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر هذين المنفذين، مشيرا إلى أن مراكز المراقبة الصحية تتابع على مدار الساعة الحالات الصحية للحجاج والقادمين، لمنع دخول الحالات المصابة بالأمراض الوبائية الخطيرة.
من جانبها، حققت الخطوط السعودية في لبنان معدلات متزايدة في الأداء التشغيلي، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نقلت من بيروت إلى السعودية 56932 مسافرا على متن 378 رحلة، مقارنة بـ43534 مسافرا على متن 321 رحلة لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة 3078 في المائة في عدد المسافرين ونسبة زيادة 15 في المائة في عدد الرحلات.
من جانبه، أشار الدكتور هاني بن الحتيرشي، مدير «الخطوط السعودية» في لبنان وسوريا إلى حرص «السعودية» على تطوير خدماتها للمسافرين من خلال الحجز والمبيعات، حيث جرى تحويل مكتب الحجز ببيروت إلى (مركز مبيعات هاتفية)، وتعد هذه الخطوة أول تجربة في محطات «السعودية» الدولية إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، من خلال المحافظة على معدلات انضباط مواعيد إقلاع الرحلات في أوقاتها المجدولة بنسبة 100 في المائة.