قيادة الحراك السوداني: لن نلجأ للإضراب الشامل إلا مضطرين

حميدتي: المجلس العسكري غير طامع في السلطة ونتعهد إنهاء التمييز بين المواطنين

محتجون سودانيون في ساحة الاعتصام امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم (إ.ب.أ)

أكدت قوى «إعلان الحرية والتغيير» أنها لا ترغب في ممارسة المزيد من التصعيد، وتأجيج الأوضاع في البلاد، قبل إكمال اللجان الفنية المشتركة لأعمالها، لحل الخلافات مع المجلس العسكري، وقالت إن خيار «الإضراب الشامل» سيكون الأخير، إذا تطورت الأوضاع، وتعنت المجلس العسكري الانتقالي برفض تسليم السلطة للمدنيين.
وأشادت القوى التي قادت الثورة السودانية قبل عزل عمر البشير وحكومته، ولا تزال تقود «المحتجين» المنادين بسلطة مدنية كاملة، بالحضور الكثيف والتسجيل في «دفتر الحضور الثوري»، والتأييد الشعبي الكبير الذي تلقاه دعوات «الإضراب الشامل»، باعتباره مصدراً من مصادر قوتها تستخدمه في الوقت المناسب، وتؤكد استعداد الحركة الجماهيرية وتحسبها لكل الاحتمالات.
وقال عضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، ساطع أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير لا ينوي في الوقت الحالي ممارسة المزيد من التصعيد، بالنظر للأوضاع «السائلة» التي تشهدها البلاد، بحسب عبارته.
وأوضح الحاج أن كثافة الحضور اللافت لكل شرائح المجتمع السوداني في توقيع «دفتر الحضور الثوري» يؤكد أن الحركة الجماهيرية مستعدة لأي مواجهة سلمية محتملة، وتابع: «لن نتخلى عن أهداف الثورة في تسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية ومجلس سيادة مدني، وبتمثيل عسكري ورئاسة مدنية. وفي الوقت ذاته، لا نسعى للتصعيد إلا مضطرين».
ونفى الحاج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تقديم أي مقترحات جديدة للتفاوض عليها مع المجلس العسكري الانتقالي، أو حدوث تواصل جديد بشأن استئناف التفاوض، وقال إن اللجان الفنية تعمل على المقترحات المقدمة، مشدداً على تمسك تحالفه بآخر مقترحات تقدم بها، وتابع: «اقترحنا مجلساً سيادياً، بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، وهذا آخر ما عندنا».
وتكاثفت التوقيعات على «دفتر الحضور الثوري» الذي دعا له رأس رمح الثورة، الممثل في «تجمع المهنيين السودانيين»، منذ فشل آخر جولة تفاوض، ومهرت أعداد كبيرة من التجمعات المهنية والعمالية والحرفية والمدينة توقيعاتها على الدفتر، معلنة استعدادها للإضراب الشامل متى ما أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير.
ونشر تجمع المهنيين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة تتكون من أكثر من 60 مهنة وعملاً وشركة ومنشأة حكومية، وقع العاملون فيها على «دفتر الحضور الثوري»، مبدين استعدادهم للدخول فوراً في إضراب شامل، حال الدعوة إليه.
وأكد التجمع، بحسب نشرة صحافية، أن التوقيعات تؤكد جاهزية الموقعين التامة لتنفيذ الإضراب السياسي الشامل، وصولاً للعصيان المدني التام، وقال: «ضجت جنبات صفحات دفتر حضورنا الثوري اليوم (أمس) بتوقيعات مخطوطة بمداد الثورة الباسلة»، مشيراً إلى أن التوقيعات تؤكد أن «ثائرات وثوار السودان الأوفياء الصامدين بمختلف تجمعاتهم ومؤسساتهم وهيئاتهم المهنية والفئوية أكدوا جاهزيتهم التامة لتنفيذ الإضراب السياسي الشامل، وصولاً إلى العصيان المدني التام».
وحسب النشرة، وقعت على الدفتر قطاعات المهنيين كافة «أطباء، وصيادلة، وصحافيين تشكيليين، ومحامين، ودراميين، وأساتذة جامعات»، وغيرهم، وأن أربعة بنوك، بينها بنكان حكوميان، مهروا توقيعاتهم على الدفترة، وأبرزها البنك الزراعي السوداني ومصر الادخار.
وأعلن عمال شركات الاتصالات «إم تي إن، وهواوي، وزين السودان، وكنار، وأريكسون» جاهزيتهم للإضراب الشامل، بتوقيعهم على «دفتر الحضور الثوري»، إضافة إلى شركات: «توزيع الكهرباء الجزيرة، وتاركو للطيران، ومجموع دال، والخدمات المصرفية الإلكترونية». وأعلنت ذلك أيضاً وزارات الثقافة والإعلام، والثروة الحيوانية، والصحة، والإمدادات الطبية، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، ومعتمدية اللاجئين بوزارة الداخلية. كما تعهد عمال المواصلات، وموظفو الموارد البشرية، ومنبر المغردين السودانيين، ونقابة التاكسي المحلية سنار، وسائقو البصات السفرية، إضافة للعاملين بشركات نقل وتوليد الكهرباء، بشقيها المائي والحراري.
وأوضح التجمع أن المؤسسات والهيئات التي وقعت على «دفتر الحضور الثوري» للإضراب العام والعصيان المدني في تزايد مستمر، وأبدى رغبته في نشرها في الوقت المناسب.
من جهته، جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمداني دقلو «حميدتي»، التأكيد أن مجلسه «غير طامع في السلطة»، وتعهد بإنهاء ما سماه «عهد التمييز بين المواطنين إلى غير رجعة». وقال حميدتي في أثناء زيارة قام بها للسجن المركزي في «كوبر» أمس، دفع خلالها غرامات أكثر من ثلاثمائة نزيل، إن المجلس العسكري غير طامع في السلطة، بيد أنه «سيظل ضامناً لانتقالها عبر انتخابات حرة نزيهة»، مشيراً إلى أن «حل مشكلات السودان يتم عبر الحوار».
ووصلت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، إثر فشل الطرفين في الوصول لاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة ورئاسته. ومنذ الاثنين الماضي، ظلت الأوضاع «سائلة»، دون الإعلان عن موعد لاستئناف التفاوض مجدداً.
وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول نقل تشكيل الحكومة الانتقالية، بسبب خلافات الطرفين حول نسب المشاركة في المجلس السيادي.