عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مصر: «تشريعية البرلمان» تقر تعديل قوانين تماشياً مع إقرار تعديلات دستورية

TT
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» تقر تعديل قوانين تماشياً مع إقرار تعديلات دستورية

وافقت لجنة «الشؤون التشريعية والدستورية» في البرلمان المصري، أمس، على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقوانين هيئات وجهات قضائية عدة، تماشياً مع التعديلات التي أُجريت على الدستور المصري، ودخلت حيز النفاذ أواخر الشهر الماضي.
وقبل أسبوع تقريباً أحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدداً من مشاريع القوانين المُقدمة من الحكومة لتعديل قوانين جهات وهيئات قضائية مختلفة، إلى «تشريعية البرلمان». وبموجب مواد الدستور الجديدة فإن طريقة اختيار رؤساء هيئات قضائية باتت مختلفة عن النصوص القائمة في قوانينها الحالية. وتضمنت مشروعات القوانين تعديل قوانين إنشاء «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة».
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية العليا فقد نص التعديل على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة».
وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس، خلال الجلسة إن «هذا النص يأتي ترجمة للمادة 193 من الدستور».
وكانت الصيغة السابقة تشير إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين «يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم».
وتضمنت مشروعات القوانين، التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون «إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية»، إذ أنشأت التعديلات الدستورية في المادة 185 «مجلساً أعلى للجهات والهيئات القضائية»، برئاسة رئيس الجمهورية، وتنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم». أما بالنسبة إلى طريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)».
كما طالت تعديلات القوانين قانون «القضاء العسكري»، حيث أضاف مشروع القانون المادة رقم (55)، التي تنص على أن «يُعيَّن رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
من جهة ثانية وجّه الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قواته بـ«اليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة» على حدود البلاد الغربية، والمتاخمة لليبيا.
وقال زكي خلال مشاركته، مساء أول من أمس، عدداً من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وجبة الإفطار إن «رجال القوات المسلحة مستمرون بكل حسم في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي».
وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري تنفيذ قواته الجوية عمليات تدمير سيارات، تحمل أسلحة على الحدود الغربية، كان أحدثها في 16 مايو (أيار) الجاري، إذ قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه تم «تدمير 54 سيارة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي».
ونقل القائد العام للجيش المصري، أمس، إلى الجنود تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، تقديراً «لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره».
ومنذ سقوط نظام حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 تكثف مصر من إجراءات تأمين الحدود الغربية، لمنع وصول عناصر إرهابية أو متسللين إلى داخل البلاد، فيما تُظهر زيارات العسكريين الليبيين المنتمين إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة خفتر، تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى بين الجانبين.
وأشاد وزير الدفاع المصري، أمس، بقوات «المنطقة الغربية العسكرية، وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم التدريبية ومواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية، وعصابات التهريب، والمتسللين عبر الحدود في ظل التهديدات، التي تمر بها المنطقة»، مطالباً إياهم بـ«اليقظة الدائمة، والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية».
كما كرّم وزير الدفاع المصري عدداً من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية «تقديراً لأدائهم لواجباتهم بتفانٍ وإخلاص».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر