المغرب: الأساتذة المتعاقدون يلوّحون بالعودة إلى الاحتجاج

بات ملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب مهددا بالعودة إلى التشنج والاحتقان مرة أخرى، بعد أن أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة أن مشاركتها في جلسة الحوار التي ستعقد اليوم (الخميس) مع وزارة التربية الوطنية، رهينه بـ«التزامها بمخرجات حوار 10 مايو (أيار)، وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك».
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بـ«التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ، أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 مايو»، كما اتهمتها بالاستمرار في «خرق اتفاق 13 أبريل (نيسان) الماضي». وجدد الأساتذة المتعاقدون التأكيد على رفضهم «القاطع للتوظيف الجهوي العمومي»، مشددين على أنهم لن يتفاوضوا إلا على مطلبين أساسيين، هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما يمثل ردا على الحكومة، التي أعلنت تمسكها بالتوظيف الجهوي كخيار استراتيجي في أكثر من مناسبة.
وعبرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن استغرابها من «صمت الوسطاء المتدخلين (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والفديرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء التلاميذ، وحزب الاستقلال)، تجاه ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل»، ودعت الإطارات المدنية والنقابية الحاضرة في جلسة الحوار إلى «تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة، التي تتسم بالضبابية عند الوزارة»، حسب البيان.
كما أكدت التنسيقية عزمها توحيد نضالاتها الميدانية مع طلبة الطب في الأيام المقبلة؛ حيث اعتبرت أن معركة طلاب الطب «جزء لا يتجزأ من معركة الأساتذة»، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة من خلال التنسيق، وتوحيد نضالات الأساتذة المتعاقدين مع فئات اجتماعية أخرى، لجأت للشارع دفاعا عن مطالبها.
وتأتي هذه التطورات، عقب تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أول من أمس، والتي أكد فيها أن التوظيف في الأكاديميات «دليل على رؤية إصلاحية مستقبلية متكاملة.. وليس لدينا حل آخر»، معتبرا أن الأكاديميات الجهوية «مؤسسات عمومية يمكّنها القانون من أن توظف وتتصرف في إطار القانون»، وهو ما مثل رسالة واضحة بأن الحكومة لن تتراجع عنه، وبالتالي رفض مطلب الإدماج، الذي خرج من أجله الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج في الشارع العام. في غضون ذلك، قال ربيع الكرعي، منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في جهة الدار البيضاء–سطات، إن رئيس الحكومة «كسر حاجز الثقة بيننا»، واتهمه بـ«تضليل الرأي العام الوطني، ومحاولة فرض الأمر الواقع على الأساتذة»، معتبرا أن تصريحات العثماني «غير مفهومة، والتوظيف الجهوي تنفيذ لإملاءات صندوق النقد الدولي».
وأكد القيادي البارز في تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن الجموع العامة المحلية، التي سيعقدها الأساتذة خلال الأسبوع الجاري، ستحدد شكل الرد على تعنت الحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع الملف، مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين «لا تستبعد الرجوع إلى الشارع، وتأجيج الأوضاع من جديد حتى تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد».