«الاشتراكي» يتقدم باقتراح قانون لترشيق عمل «الضمان الاجتماعي» وتوسيعه

تقدمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، باقتراح تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية ترشيقه وتوسيع عمله ليشمل مروحة كاملة من التقديمات لأوسع فئة من الناس.
وقال النائب بلال عبد الله، في مؤتمر صحافي، إن «قانون الضمان صدر في الستينات لمؤسسة مستقلة»، ورأى أنه يجب إدخال تعديلات جوهرية وجذرية عليه «ليشمل فئات جديدة في المجتمع اللبناني ويوفر التغطية الصحية والاجتماعية لكل الناس».
ولفت عبد الله إلى «أننا طرحنا في هذا الاقتراح تفعيل الصناديق التي لم تفعّل حتى الآن؛ منها الأمراض المهنية وطوارئ العمل. وكان هناك إصرار من تيمور جنبلاط على أن يكون هناك طرح ثابت وواضح لموضوع التقاعد والحماية الاجتماعية. ونسمع كما تعلمون بضمان الشيخوخة، وكثر من يطرحون هذا الموضوع ولا يعرفون حجم المسؤولية المترتبة على إقرار هذا القانون؛ خصوصاً الأعباء المالية». وأوضح: «اعتمدنا في الاقتراح ترشيد الإدارة وإخضاع الكثير من أعمال الصندوق لأجهزة الرقابة في الدولة لكيلا تبقى بعض الأمور غير خاضعة لرقابة. والأهم من ذلك أن يشمل هذا الصندوق مروحة كاملة وشاملة من التقديمات الصحية والاجتماعية لأكبر فئة من الناس، في إطار إيمان الحزب الاشتراكي وتيمور جنبلاط بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية». وأكد أن هذه المؤسسة «تشكل موقع تحصين الأمن الاجتماعي للمواطن».