سجال غربي ـ روسي حول استخدام «الكيماوي»

موسكو تتحدث عن خسائر كبرى للمسلحين في جنوب إدلب

TT

سجال غربي ـ روسي حول استخدام «الكيماوي»

تداخل التصعيد الميداني في محيط إدلب أمس، مع تأجيج السجال الروسي - الغربي حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. وأعلنت موسكو عن عملية عسكرية واسعة في جنوب مدينة إدلب، وتحدثت عن قتل أكثر من 150 «إرهابيا» في مواجهات، في وقت حملت بقوة على اتهامات أميركية للنظام بالسعي لاستخدام أسلحة محرمة وتمسكت بروايتها التي تحمل الفصائل المعارضة السورية مسؤولية «التحضير لهجوم كيماوي».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري خاض معركة واسعة النطاق أمس، في جنوب إدلب استمرت نحو أربع ساعات تمكن خلالها من قتل أكثر من 150 مسلحا من تنظيم «جبهة النصرة» ودمّر 3 دبابات و24 سيارة دفع رباعي فضلا عن 24 شاحنة نصف نقل محملة برشاشات ثقيلة، وسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريون.
ولفت بيان أصدرته الوزارة إلى أن المعركة احتدمت بعد هجمات واسعة أطلقها المسلحون وزاد: «قامت المجموعات الإرهابية التابعة لـ(جبهة النصرة) بهجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية في اتجاه كفر نبودة وكفر الزيات باستخدام راجمات الصواريخ في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ الأمس (أول من أمس) 21 مايو (أيار)»، موضحا أن القوات الحكومية «صدت صباح أمس، ثلاث هجمات مكثفة لمسلحي (جبهة النصرة) على كفر نبودة، شارك فيها ما يقرب من 500 مسلح، وسبع دبابات وأربع مركبات قتال مشاة ونحو 30 شاحنة نصف نقل مزودة برشاشات ثقيلة».
ونقلت وسائل إعلام حكومية روسية أن القوات النظامية نجحت في احتواء الهجوم وشنت هجوما مضادا على بعض النقاط التي تقدم إليها المسلحون بمحيط المدينة تزامنا مع غارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في خان شيخون والهبيط والقصابية وعابدين.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع أن «مسلحي تنظيم (هيئة تحرير الشام) بدأوا هجوما كبيرا على مواقع الجيش السوري جنوب محافظة إدلب».
وقال فيكتور كوبتشيشين، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحي الفصائل المنضوية تحت لواء «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) هاجموا مواقع القوات الحكومية في مساري الهبيط - كفر نبودة وكفر زيتا - الحماميات، باستخدام دبابات ومركبات مفخخة. وأضاف أن «وحدات الجيش تتصدى في الوقت الحالي لهجمات الإرهابيين المكثفة».
وتزامنت هذه التطورات مع تصعيد لهجة موسكو ضد اتهامات أميركية لدمشق بالسعي لاستخدام السلاح الكيماوي، وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن واشنطن «تتجاهل بشكل متعمد المعلومات التي تقدمها موسكو حول أعداد الإرهابيين في سوريا لتنظيم استفزازات جديدة باستخدام المواد الكيماوية».
وزاد أن معلومات موسكو تشير إلى أن «المسلحين يقومون باستعدادات مستمرة لتنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيماوية. ولا يرد زملاؤنا الأميركيون وحلفاؤهم على هذه المعلومات».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أول من أمس، أنها ترى إشارات على أن الحكومة السورية «ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك الهجوم بالكلورين، في 19 مايو». وحذرت في بيان من أنه «إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومناسب».
وأفادت بأن الولايات المتحدة لا تزال تراقب عن كثب العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات السورية في شمال غربي سوريا، بما في ذلك أي إشارات إلى احتمال أن يكون السلاح الكيماوي استخدم في بلدة كباني في ريف اللاذقية. وكان مصدر عسكري سوري نفى صحة أنباء عن استخدام الجيش سلاحا كيماويا في بلدة كباني.
في المقابل، حذرت وزارة الدفاع الروسية، قبل أيام من أن «جبهة النصرة» تستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب لاتهام القوات الجوية الروسية باستخدام مواد كيماوية ضد المدنيين. وزادت أنه «وفقا لمعلومات من سكان سراقب، تستعد جبهة النصرة في هذه المنطقة السكنية للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيماوية سامة، وشظايا أسلحة روسية تم نقلها من مناطق أخرى في سوريا».
ونشرت قاعدة «حميميم» الروسية تفاصيل «آليات التحضير للاستفزاز الكيماوي». وأوضحت في بيان أن إفادات بعض المسلحين الذين تم أسرهم من قبل الجيش، دلت على أن «هيئة تحرير الشام» أنشأت لهذا الغرض «الفرع الكيماوي» الذي يترأسه القيادي الملقب بـ«أبو بصير البريطاني»، من فصيل «حراس الدين» المتصل بتنظيم «القاعدة». وتضم هذه الوحدة مسلحين وصلوا إلى سوريا من دول أوروبية ومن الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وزاد أن «القسم الكيماوي» يقع في بلدة جسر الشغور في مبنى إحدى المنشآت الطبية المحلية، فيما تضم قرية اشتبرق (ريف إدلب)، التي يسيطر عليها وفقا للبيان الروسي مسلحو «الحزب الإسلامي التركستاني» مستودعا وورشة لتعبئة القذائف بمواد سامة. ولفت إلى أنه ضمن الاستعدادات ذاتها، تم تأسيس فريق طبي تدرب أعضاؤه في مدينة الرقة، تحت إشراف خبراء من الاستخبارات الأميركية، على إسعاف المصابين بمواد سامة.
أما المقر الرئيسي لـ«الفرع الكيماوي» المسؤول عن تخطيط العمليات وتنسيق تصوير الفيديوهات الدعائية، فهو يقع وفقا للمعطيات الروسية في مدينة إدلب. إلى ذلك، أعلن الكرملين أن الملف السوري وخصوصا الوضع حول إدلب كان محورا أساسيا في مناقشات أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي ثلاثي جرى الثلاثاء.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المكالمة الهاتفية بأن الزعماء أجروا «تبادلا مفصلا للآراء حول القضية السورية بما في ذلك، في ظل الانتهاكات المتعددة لنظام وقف الأعمال القتالية في إدلب من قبل التشكيلات المسلحة المتشددة». وزاد أن «الرئيس الروسي أبلغهما (ماكرون وميركل) بالإجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون مع تركيا لتحقيق استقرار الأوضاع في شمال غربي سوريا، وحماية السكان المدنيين والقضاء على التهديد الإرهابي».
موضحا أن الحديث «أولى اهتماما خاصا لآفاق تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية، بما في ذلك أخذا بعين الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية، التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بمدينة إسطنبول».
واتفق الزعماء الثلاثة وفقا للبيان، على «مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للأزمة السورية بناء على القرار رقم 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتوافق مع مبادئ ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها».



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».