الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

كبوة الإسترليني تدعم «فاينانشيال تايمز 100»

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة
TT

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس، حيث أثارت تقارير بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية، بينما تأثر المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» سلباً أيضاً بخسائر في «كوالكوم» لصناعة الرقائق وسلسلة متاجر «لويز» لمستلزمات تحسين المنازل.
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 58.87 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 25818.46 نقطة، ونزل «ستاندرد أند بورز» 8.30 نقطة أو 0.29 في المائة ليفتح عند 2856.06 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 35.92 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 7749.81 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت أمس في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق مجدداً جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما قدم انخفاض الجنيه الإسترليني الدعم لمؤشر الأسهم القيادية في لندن.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة، بينما نزل المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالقضايا التجارية 0.2 في المائة.
وانخفض المؤشر «ستوكس »ً600» نحو ثلاثة في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه صوب تسجيل أول تراجع شهري منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تهدد فيه التوترات بإلحاق الضرر بالنمو العالمي. وانخفض قطاع السيارات 0.4 في المائة وتراجعت أسهم الموارد الأساسية، التي من بين قائمة القطاعات المتضررة الرئيسية، 0.3 في المائة.
لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات التصدير تفوق في الأداء على المؤشرات المناظرة وارتفع 0.4 في المائة مدعوماً بانخفاض الجنيه الإسترليني، مما يعزز الإيرادات الخارجية للشركات التي تركز على العمليات الدولية المدرجة عليه.
وانخفضت أسهم «ماركس أند سبنسر» ما يزيد عن خمسة في المائة بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة عن ثالث انخفاض على التوالي في أرباح العام بالكامل، مما يظهر مصاعب أحدث محاولة لها لإحداث نقلة والتي استمرت عدة سنوات.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي الياباني» مرتفعاً أمس في سوق تتسم بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات انخفاضاً آخر في صادرات البلاد في أبريل (نيسان)، مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.
وقلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.1 في المائة عند 21283.37 نقطة بعد تحركه في نطاق ضيق، في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات أمس انكماش صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل، ورغم أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة المقبلة.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش. وتعافت قليلاً أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة. وتقدم سهم «موراتا للتصنيع» 0.3 في المائة، وربح سهم «هيتاشي هاي تكنولوجيز» 1.2 في المائة، وارتفع سهم «تايو يودن» 3.2 في المائة. وزاد سهم «ليوبالاس» 5.7 في المائة بعد إفصاح أظهر أن «رينو كيه كيه» زادت حصتها في الشركة إلى 14.13 في المائة من 12.56 في المائة. وهوى سهم «سوزوكي موتورز» 5.5 في المائة بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن جهات مكافحة الاحتكار الهندية تفحص ادعاءات بأن «ماروتي سوزوكي» لجأت إلى ممارسات لا تتماشى مع قواعد المنافسة عبر السيطرة على كيفية عرض موزعيها للخصومات على سياراتها. و«سوزوكي موتورز» هي مالك الأغلبية في «ماروتي سوزوكي». ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 1546.21 نقطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).