الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

كبوة الإسترليني تدعم «فاينانشيال تايمز 100»

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة
TT

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

الأسواق تئن مع تصاعد مخاوف حرب التجارة

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس، حيث أثارت تقارير بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية، بينما تأثر المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» سلباً أيضاً بخسائر في «كوالكوم» لصناعة الرقائق وسلسلة متاجر «لويز» لمستلزمات تحسين المنازل.
وتراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 58.87 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 25818.46 نقطة، ونزل «ستاندرد أند بورز» 8.30 نقطة أو 0.29 في المائة ليفتح عند 2856.06 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 35.92 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 7749.81 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت أمس في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق مجدداً جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما قدم انخفاض الجنيه الإسترليني الدعم لمؤشر الأسهم القيادية في لندن.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة، بينما نزل المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالقضايا التجارية 0.2 في المائة.
وانخفض المؤشر «ستوكس »ً600» نحو ثلاثة في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه صوب تسجيل أول تراجع شهري منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تهدد فيه التوترات بإلحاق الضرر بالنمو العالمي. وانخفض قطاع السيارات 0.4 في المائة وتراجعت أسهم الموارد الأساسية، التي من بين قائمة القطاعات المتضررة الرئيسية، 0.3 في المائة.
لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات التصدير تفوق في الأداء على المؤشرات المناظرة وارتفع 0.4 في المائة مدعوماً بانخفاض الجنيه الإسترليني، مما يعزز الإيرادات الخارجية للشركات التي تركز على العمليات الدولية المدرجة عليه.
وانخفضت أسهم «ماركس أند سبنسر» ما يزيد عن خمسة في المائة بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة عن ثالث انخفاض على التوالي في أرباح العام بالكامل، مما يظهر مصاعب أحدث محاولة لها لإحداث نقلة والتي استمرت عدة سنوات.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي الياباني» مرتفعاً أمس في سوق تتسم بالحذر بوجه عام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات انخفاضاً آخر في صادرات البلاد في أبريل (نيسان)، مما طغى على أثر مؤشرات إيجابية للاقتصاد.
وقلصت شركات التصدير والتكنولوجيا مكاسبها المبكرة وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.1 في المائة عند 21283.37 نقطة بعد تحركه في نطاق ضيق، في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات هشة في غياب مؤشرات على خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات أمس انكماش صادرات اليابان للشهر الخامس في أبريل، ورغم أن طلبيات شراء الآلات انتعشت على نحو غير متوقع فإن الآفاق الاقتصادية تشير إلى صعوبة الفترة المقبلة.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوعين عند 110.675 ين في الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع إلى 110.48 دولار بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش. وتعافت قليلاً أسهم شركات صناعة المكونات الكهربائية التي تراجعت في الجلسة السابقة. وتقدم سهم «موراتا للتصنيع» 0.3 في المائة، وربح سهم «هيتاشي هاي تكنولوجيز» 1.2 في المائة، وارتفع سهم «تايو يودن» 3.2 في المائة. وزاد سهم «ليوبالاس» 5.7 في المائة بعد إفصاح أظهر أن «رينو كيه كيه» زادت حصتها في الشركة إلى 14.13 في المائة من 12.56 في المائة. وهوى سهم «سوزوكي موتورز» 5.5 في المائة بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن جهات مكافحة الاحتكار الهندية تفحص ادعاءات بأن «ماروتي سوزوكي» لجأت إلى ممارسات لا تتماشى مع قواعد المنافسة عبر السيطرة على كيفية عرض موزعيها للخصومات على سياراتها. و«سوزوكي موتورز» هي مالك الأغلبية في «ماروتي سوزوكي». ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 1546.21 نقطة.



«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.


أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.