«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات

برنامج إعادة هيكلتها يحتاج 433 مليون دولار

«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات
TT

«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات

«الخطوط التونسية» تسرّح 1200 موظف خلال 3 سنوات

أعلنت الحكومة التونسية عن تخصيصها برنامجاً لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية). وقال إلياس المنكبي، المدير العام للشركة، إن البرنامج يتطلب اعتمادات مالية كبيرة تُقدر بـ1.3 مليار دينار تونسي (نحو 433 مليون دولار).
وأشار إلى تصديق مجلس للوزراء، أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قبل يومين، على أهم تفاصيل مخطط يقضي بتسريح 1200 من عمال الشركة، غير أن الدولة غير قادرة على توفير هذه الاعتمادات دفعة واحدة، ما دفع بالخطوط التونسية إلى تجزئة مخطط التأهيل وتنفيذه على مراحل، على حد تعبيره.
وبشأن عدد المسرحين والفترة الزمنية التي تتطلبها عملية إعادة الهيكلة لتجاوز المصاعب المالية التي تعاني منها النقلة الحكومية، قال المنكبي إن التسريح سيكون على مدى 3 سنوات، أي من 2019 إلى 2021. ولا تقل الكلفة المالية لعملية التسريح عن 170 مليون دينار تونسي (نحو 56 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمقاييس تسريح الأعوان، قال المنكبي إن العملية ستكون بناء على أسس علمية بعيدة عن المحاباة والمحسوبية؛ حيث تم الاتفاق مع الطرف النقابي على أن تختار الإدارة الأعوان الذين سيتم تسريحهم، على حد قوله.
وبصفة عملية، ولتغطية أنشطة النقل الجوي خلال ذروة الموسم السياحي الحالي، حصلت الناقلة الحكومية على ضمان دولة بمبلغ 48 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) لإصلاح الطائرات، خاصة بعد أن اهتزت الثقة مع المزودين، وأدّت الأعطاب المتكررة إلى اضطراب الرحلات الجوية وتذمر المسافرين.
وكان هشام بن أحمد وزير النقل التونسي قد نفى نفياً قاطعاً سعي السلطات التونسية إلى التفريط في شركة الخطوط الجوية التونسية أو التفويت فيها إلى القطاع الخاص (خصخصتها)، قائلاً: «الناقلة الوطنية ملك كل التونسيين، وعلى عكس ما يروج، فإن الحكومة لم تطرح فرضية الخوصصة أو التفريط في الشركة»، ونفى في ذات السياق، ما يتداول من أخبار حول إفلاس شركة الخطوط الجوية التونسية وعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها.
وأكد بن أحمد على تجاوز الشركة مرحلة الشك التي رافقت أنشطتها خلال الأشهر الماضية، وأشار في تصريح إعلامي إلى انتظام الرحلات الجوية بنسبة 70 في المائة خلال الأيام الـ10 الماضية، وهي ساعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة الحريف التونسي والسائح الأجنبي، على حد تعبيره.
يذكر أن الناقلة الحكومية التونسية قد أعلنت منذ فترة عن برنامج لاقتناء 6 طائرات جديدة، بهدف تحديث أسطول الشركة، الذي بات يشكو من الشيخوخة، وسعت خلال الأشهر الماضية إلى توسيع أنشطتها نحو عدد من عواصم البلدان الأفريقية، وذلك إثر الإعلان عن نيتها فتح 10 خطوط جوية مباشرة قبل نهاية 2020. وفي انتظار الحصول على طائرات جديدة، من المنتظر أن تكتري الخطوط التونسية 5 طائرات إضافية لدعم أسطولها وتلبية حاجات الموسم السياحي، خاصة إثر توقع توافد ما لا يقل عن 9 ملايين سائح على تونس.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.