بيلوسي تتهم ترمب بـ«التورط في عملية تستُّر».. والرئيس الأميركي ينفي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

بيلوسي تتهم ترمب بـ«التورط في عملية تستُّر».. والرئيس الأميركي ينفي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب متورط في «عملية تستر»، وذلك بينما يبحث الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إمكانية مساءلة الرئيس الجمهوري.
وقالت بيلوسي، للصحافيين بعد اجتماع للأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس: «لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة، ونعتقد أنه متورط في عملية تستر».
ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب صراع قوة مع ترمب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه.
وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترمب قد عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات وأيضاً التحقيق في أمواله وشركاته.
وتحاول بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب جاهدين منذ أشهر احتواء طلبات من أعضاء ديمقراطيين بالشروع في إجراءات مساءلة ترمب.
وتصاعدت تلك الطلبات اليوم (الأربعاء)، بعد أن تجاهل دون مكجاهن المستشار بالبيت الأبيض، طلب استدعاء، أمس، من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.
وأدلت بيلوسي بتصريحاتها قبل نحو ساعة من الموعد المقرر لاجتماعها هي وزعماء آخرين بالكونغرس مع ترمب في البيت الأبيض لبحث تطوير البنية التحتية.
وردًا على تصريحات بيلوسي، رفض ترمب اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر.
وقال ترامب في تصريحات ألقاها بحديقة الورود بالبيت الأبيض "أنا لا أمارس التستر".
وأضاف أنه أبلغ بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، الذي توجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب بشأن مشروعات البنية التحتية، إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.
وكان ترمب قد اتهم، في وقت سابق اليوم، الديمقراطيين بتجاهل واجباتهم البرلمانية ومواصلة «المطاردات الشعواء» بحقه، عبر التركيز على التحقيقات في احتمال ارتكابه تجاوزات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وكتب ترمب، في تغريدة له على «تويتر»: «في ختام سنتين من المطاردات الشعواء المكلفة، لا يبدو الديمقراطيون راضين عما تحقق من نتائج ويطالبون بالعودة إلى نقطة الصفر، وباختصار إنها المطاردات الشعواء التي تتواصل».
وقال ترمب إن «الديمقراطيين لا يقومون بأي عمل في الكونغرس، ويتفرغون لرفض ما ورد في تقرير مولر، إنها مطاردات شعواء، وحملة مضايقات تستهدف الرئيس».
ويرى ترمب أن تقرير مولر برّأه تماماً من هذه التهم، حيث لم يشر إلى حصول تواطؤ بين الروس وبين فريق حملته.
إلا أن الكثير من الديمقراطيين ينوون التعمق في تقرير مولر، حيث لم يعلَن منه سوى قسم قليل وتم التكتم على معلومات أخرى وردت فيه اعتُبرت سرية.
إلا أن هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضد المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه من غير الوارد أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للجمهوريين، على إقالة الرئيس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».