فرنسا تتهم رئيس مجموعة «بي إن» بالفساد

شعار مجموعة «بي إن» (صورة أرشيفية)

ذكرت مصادر قضائية فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، أن فرنسا اتهمت نهاية مارس (آذار) رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، لامين دياك، في التحقيق حول شكوك بالفساد، على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.
وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق يتهمون العبيدلي بـ«الفساد النشط»، فيما اتهم دياك بـ«الفساد السلبي»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند».
والعبيدلي هو أيضاً رئيس شبكة «بي إن سبورتس» في فرنسا، وهو مقرب جداً من رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الموضوع على غرار لامين دياك كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضاً ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.
ويتساءل القضاة حول مدفوعات بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت»، العائدة لناصر الخليفي، وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك، البالغ حالياً 85 عاماً، الذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.
وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك قد عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في قطر، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل 4 أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
لكن بعد 3 سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول).
ووردت هذه المدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك، على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.
وينص العقد على أن المدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 منح التنظيم للندن، التحويلان معاً، «لا يعاد تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة.
وفي أول رد فعل للعبيدلي، نفى «نفياً قاطعاً» الاتهامات الموجهة إليه، من خلال رسالة، مؤكداً أنها «لا أساس لها، وغير مترابطة».
وذكر، في بيان أصدره في وقت لاحق، أن «الادعاءات التي أثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها بشكل ملحوظ تسربت إلى وسائل الإعلام»، مضيفاً: «حضرت طوعاً اجتماعاً كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شك على الإطلاق».
وشدد على أنه «سيتم رفض الادعاءات بشكل كامل وقاطع، وسيتم الطعن فيها بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون».