أميركا تدرس حظر 5 شركات أنظمة مراقبة صينية

السفير الصيني: واشنطن أفشلت اتفاقات لإنهاء النزاع التجاري «بتغيير موقفها فجأة»

شعار شركة «هيكفيجن» الصينية (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن الإدارة الأميركية تدرس وقف تدفق التكنولوجيا الأميركية الحيوية إلى ما يصل لخمس شركات صينية منها «هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي»، وتوسيع نطاق الحظر الأميركي ليتجاوز شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة «هواوي».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الإدارة الأميركية تدرس إضافة شركات «هيكفيجن» و«شيغيانغ داهوا تكنولوجي» وعدة شركات صينية أخرى إلى القائمة السوداء المحظور حصولها على تقنيات وتطبيقات أميركية متطورة، مضيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشعر بالقلق تجاه احتمال وجود دور لهذه الشركات في أعمال القمع التي تمارسها الحكومة الصينية ضد أقلية الويغور المسلمة في الصين. وتشمل المخاوف احتمال استخدام الكاميرات التي تنتجها شركتا «هيكفيجن» و«داهوا» في التجسس، حيث تعتمد هذه الكاميرات على تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وتثير الشكوك حول استهداف الحكومة الأميركية للشركات الصينية الكبرى.
وتراجع سعر سهم شركتي «هيكفيجن» و«داهوا» في تعاملات بورصة «شينشن» الصينية بعد أن نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريراً عن تفكير الإدارة الأميركية في فرض حظر على تعامل الشركات الأميركية مع الشركتين الصينيتين.
وقالت المصادر إن المنظمات الحقوقية تنتقد منذ وقت طويل دور الشركتين في تسهيل قمع الحكومة الصينية لأقلية الويغور المسلمة في غرب الصين، وإن الإدارة الأميركية أرجأت اتخاذ أي خطوة ضد هذه الشركات خلال الفترة الماضية خوفاً من تداعياتها على المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين التي انهارت في الأسبوع الماضي.
من ناحيته قال «هوانغ فانغهونغ» سكرتير مجلس إدارة «هيكفيجن» إن الشركة تأمل في الحصول «على معاملة عادلة ونزيهة» من جانب السلطات الأميركية. يذكر أن «هيكفيجن» تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة أنظمة المراقبة على مستوى العالم. وتعتمد منتجات الشركة الصينية على تقنيات الذكاء الصناعي للتعرف على هوية الأشخاص من خلال تحليل ملامح الوجه على نطاق واسع. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات الشركة وصلت في 2017 إلى 32 مليار دولار، مع نمو سنوي بمعدل 16 في المائة في المتوسط حتى 2023.
إلى ذلك، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية إن واشنطن قامت مراراً «بتغيير موقفها فجأة» وأفشلت اتفاقات كان من شأنها إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.
وندد السفير سوي تيانكاي أيضاً «بالدوافع السياسية» لقرار البيت الأبيض منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني «هواوي»، وقال تيانكاي: «نشعر بقلق بالغ. من شأن مثل تلك الخطوات تقويض ثقة الناس في الوظيفة الطبيعية للسوق».
وفي المقابلة قال تيانكاي إن إدارة ترمب هي المسؤولة عن فشل التوصل لاتفاق، وأضاف: «بمراجعة عملية المحادثات التجارية بيننا في السنة الأخيرة، يتضح أن الجانب الأميركي هو الذي قام أكثر من مرة بتغيير موقفه فجأة وخرق الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه»، وأضاف: «الصين تبقى على استعداد لمواصلة محادثاتنا مع زملائنا الأميركيين للتوصل إلى نتيجة. بابنا لا يزال مفتوحاً».
وطالما شكت واشنطن بوجود صلات عميقة بين هواوي والجيش الصيني، ويأتي قرارها ضد الشركة في خضم النزاع التجاري المحتدم.
وبعد هدنة لستة أشهر، اندلع النزاع مجدداً في 10 مايو (أيار) عندما فرضت الولايات المتحدة زيادة على رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة بعد انهيار محادثات في واشنطن، وردت بكين بالمثل بعد ثلاثة أيام، وقالت إنها ستزيد الرسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من الصادرات الأميركية اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران).
وكانت الإدارة الأميركية قد قررت يوم السبت الماضي فرض حظر على تزويد شركة «هواوي» الصينية بأي منتجات أميركية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، قبل أن تؤجل تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً.