مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة

غوايدو يصف الدعوة بـ«مسرحية هزلية جديدة تؤدي إلى تفاقم الأزمة»

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية  التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
TT

مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية  التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء انتخابات تشريعية عامة مبكرة قبل نهاية العام الحالي لتجديد عضوية الجمعية الوطنية التي تنتهي ولايتها أواخر العام المقبل، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وسبق أن «جرّدتها» المحكمة العليا من معظم صلاحياتها بعد استحداث مؤسسة الجمعية التأسيسية التي تعتبر امتداداً للنظام؛ إذ تشكّلت في انتخابات لم تشارك فيها الأحزاب والقوى المعارضة. وتأتي خطوة مادورو في سياق الجهود التي يبذلها النظام منذ أشهر لخفض الضغوط الدولية التي يتعرّض لها، ولزعزعة الدعم الذي يحظى به زعيم المعارضة خوان غوايدو. كما تتزامن هذه المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية. واحتفل مادورو بذكرى إعادة انتخابه، وذلك على الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية. وكتب مادورو في تغريدة عقب مسيرة في العاصمة كراكاس: «أشكر الشعب الفنزويلي لصموده وولائه ودعمه الحاسم لحكومتي خلال هذا العام، الذي واجهنا خلاله اختبارات صعبة واعتداءات وحصاراً إمبريالياً».
ويواجه مادورو أزمة دفعت أكثر من ثلاثة ملايين مواطن فنزويلي إلى مغادرة البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع. واعترفت عشرات الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجدير بالذكر، أنه سبق للرئيس الفنزويلي أكثر من مرة أن عرض هذا الاقتراح، في محاولة لكسب الوقت وتخفيف الضغط الشعبي القوي الذي يتعرّض له نظامه منذ مطلع هذا العام. وقال مادورو «أدعو المعارضة إلى المشاركة في انتخابات مسبقة لتجديد الجمعية الوطنية، ولكي نضفي شرعية على المؤسسة الوحيدة التي لم تكتسب الشرعية في السنوات الخمس المنصرمة»، مضيفاً: «لإظهار من يحظى بدعم الشعب». ورد غوايدو قائلاً: «في 20 مايو (أيار) 2018 أظهرنا أننا لا نؤمن بالمسرحيات. العالم واضح: اغتصاب السلطة هو نظير للتدمير، ونحن نرفض سرقة السيادة الشعبية». وأضاف: «مسرحية هزلية جديدة لن تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة».
لكن الاقتراح الذي تقدّم به خليفة هوغو تشافيز يأتي في سياق مفارقات والتناقضات التي تحول دون تفعيله في الظروف الراهنة. فهو يرمي إلى تجديد المؤسسة الوحيدة التي تقف بوجه النظام وتطالب بتنحّي مادورو، فضلاً عن أن المحكمة العليا، الخاضعة لسيطرة النظام، سبق وقررت منذ عامين إبطال الصلاحيات الاشتراعية للبرلمان وإلغاء القرارات الصادرة عنه والتي تتناقض كليّاً مع قرارات الحكومة، واعتبار أعضائه في حالة تمرّد رغم أنهم ما زالوا يجتمعون في مقرّ البرلمان أسبوعياً. ويذكر أن مادورو كان قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية، ردّاً على فوز المعارضة بالأغلبية الساحقة بمقاعد الجمعية الوطنية.
يضاف إلى ذلك أن هذا الاقتراح الأخير يندرج في سياق الاتصالات الدولية المكثّفة التي جرت في الأسابيع الأخيرة بحثاً عن مخرج للوضع المتفجّر الذي بلغته الأزمة الفنزويلية. وكان مندوبون عن النظام والمعارضة قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات في العاصمة النرويجية لبحث إمكانية التجاوب مع العرض الذي تقدّمت به النرويج لإطلاق عملية تفاوضية بين طرفي النزاع واستضافتها في أوسلو. ووصف مادورو في خطابه المفاوضات الاستكشافية بين ممثلي حكومته والمعارضة بوساطة النرويج «بالإيجابية للغاية». وأضاف: «أؤمن بالحوار وسيلةً للتغلب على اختلافاتنا، لكني أقوم بإعداد شعبي للدفاع عن وطننا».
كما أن مجموعة الاتصال التي شكّلها الاتحاد الأوروبي للتوسّط من أجل السعي لحل الأزمة الفنزويلية قد اوفدت بعثة إلى كراكاس الأسبوع الماضي، حيث اجتمعت بممثلين عن النظام والمعارضة وتركّزت مباحثاتها معهم حول تهيئة ظروف مقبولة من الطرفين لإجراء انتخابات تكون مدخلاً لحل الأزمة. وكان وزير الدولة الإسباني المكلّف شؤون التعاون الدولي وأميركا اللاتينية خوان بابلو لاايغليزيا الذي رأس بعثة مجموعة الاتصال إلى فنزويلا قد صرّح في أعقاب المحادثات قائلاً: «لمسنا استعداداً واضحاً لدى كل الأطراف للمشاركة في حوار بنّاء من أجل التوصّل إلى حل شامل للأزمة عن طريق الانتخابات». وقال مصدر أوروبي شارك في المحادثات: إن العملية الانتخابية المطروحة في الوقت الحاضر تقتصر على تجديد عضوية الجمعية الوطنية، وإن المعارضة تشترط للقبول بإجرائها حل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار إنشائها. ويذكر أن غوايدو، الذي يعتبر ولاية مادورو الرئاسية غير شرعية، يطالب منذ انتخابه رئيساً للبرلمان وإعلانه تولّي رئاسة البلاد بالوكالة في العاشر من يناير الماضي بحل الأزمة في حزمة شروط على ثلاث مراحل: إنهاء اغتصاب السلطة بتنحّي مادورو، تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها تيّار تشافيز، لكن ممثلاً بشخص غير مادورو، مع ضمانات ومراقبة دولية للتأكد من شفافيتها ونزاهتها.
وكان ممثل خوان غوايدو في واشنطن كارلوس فكيو قد عقد اجتماعا مطولا أول من أمس (الاثنين) مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، تناول البحث خلاله في «كل جوانب الأزمة الفنزويلية وجميع الخيارات المطروحة لحلها» على حد قوله. ومن العاصمة الأميركية أعلن اليخاندرو غريسانتي، مدير شركة النفط الفنزويلية الذي عيّنه خوان غوايدو مؤخراً، إن فنزويلا تحتاج إلى اثنتي عشرة سنة كي تعود إلى مستواها الاقتصادي قبل مادورو، وإنها «ستكون بحراً من الفرص عندما تنتهي حالة اغتصاب السلطة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.