مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة

غوايدو يصف الدعوة بـ«مسرحية هزلية جديدة تؤدي إلى تفاقم الأزمة»

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية  التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
TT

مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية  التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)
تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى إجراء انتخابات تشريعية عامة مبكرة قبل نهاية العام الحالي لتجديد عضوية الجمعية الوطنية التي تنتهي ولايتها أواخر العام المقبل، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وسبق أن «جرّدتها» المحكمة العليا من معظم صلاحياتها بعد استحداث مؤسسة الجمعية التأسيسية التي تعتبر امتداداً للنظام؛ إذ تشكّلت في انتخابات لم تشارك فيها الأحزاب والقوى المعارضة. وتأتي خطوة مادورو في سياق الجهود التي يبذلها النظام منذ أشهر لخفض الضغوط الدولية التي يتعرّض لها، ولزعزعة الدعم الذي يحظى به زعيم المعارضة خوان غوايدو. كما تتزامن هذه المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية. واحتفل مادورو بذكرى إعادة انتخابه، وذلك على الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية. وكتب مادورو في تغريدة عقب مسيرة في العاصمة كراكاس: «أشكر الشعب الفنزويلي لصموده وولائه ودعمه الحاسم لحكومتي خلال هذا العام، الذي واجهنا خلاله اختبارات صعبة واعتداءات وحصاراً إمبريالياً».
ويواجه مادورو أزمة دفعت أكثر من ثلاثة ملايين مواطن فنزويلي إلى مغادرة البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع. واعترفت عشرات الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجدير بالذكر، أنه سبق للرئيس الفنزويلي أكثر من مرة أن عرض هذا الاقتراح، في محاولة لكسب الوقت وتخفيف الضغط الشعبي القوي الذي يتعرّض له نظامه منذ مطلع هذا العام. وقال مادورو «أدعو المعارضة إلى المشاركة في انتخابات مسبقة لتجديد الجمعية الوطنية، ولكي نضفي شرعية على المؤسسة الوحيدة التي لم تكتسب الشرعية في السنوات الخمس المنصرمة»، مضيفاً: «لإظهار من يحظى بدعم الشعب». ورد غوايدو قائلاً: «في 20 مايو (أيار) 2018 أظهرنا أننا لا نؤمن بالمسرحيات. العالم واضح: اغتصاب السلطة هو نظير للتدمير، ونحن نرفض سرقة السيادة الشعبية». وأضاف: «مسرحية هزلية جديدة لن تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة».
لكن الاقتراح الذي تقدّم به خليفة هوغو تشافيز يأتي في سياق مفارقات والتناقضات التي تحول دون تفعيله في الظروف الراهنة. فهو يرمي إلى تجديد المؤسسة الوحيدة التي تقف بوجه النظام وتطالب بتنحّي مادورو، فضلاً عن أن المحكمة العليا، الخاضعة لسيطرة النظام، سبق وقررت منذ عامين إبطال الصلاحيات الاشتراعية للبرلمان وإلغاء القرارات الصادرة عنه والتي تتناقض كليّاً مع قرارات الحكومة، واعتبار أعضائه في حالة تمرّد رغم أنهم ما زالوا يجتمعون في مقرّ البرلمان أسبوعياً. ويذكر أن مادورو كان قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية، ردّاً على فوز المعارضة بالأغلبية الساحقة بمقاعد الجمعية الوطنية.
يضاف إلى ذلك أن هذا الاقتراح الأخير يندرج في سياق الاتصالات الدولية المكثّفة التي جرت في الأسابيع الأخيرة بحثاً عن مخرج للوضع المتفجّر الذي بلغته الأزمة الفنزويلية. وكان مندوبون عن النظام والمعارضة قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات في العاصمة النرويجية لبحث إمكانية التجاوب مع العرض الذي تقدّمت به النرويج لإطلاق عملية تفاوضية بين طرفي النزاع واستضافتها في أوسلو. ووصف مادورو في خطابه المفاوضات الاستكشافية بين ممثلي حكومته والمعارضة بوساطة النرويج «بالإيجابية للغاية». وأضاف: «أؤمن بالحوار وسيلةً للتغلب على اختلافاتنا، لكني أقوم بإعداد شعبي للدفاع عن وطننا».
كما أن مجموعة الاتصال التي شكّلها الاتحاد الأوروبي للتوسّط من أجل السعي لحل الأزمة الفنزويلية قد اوفدت بعثة إلى كراكاس الأسبوع الماضي، حيث اجتمعت بممثلين عن النظام والمعارضة وتركّزت مباحثاتها معهم حول تهيئة ظروف مقبولة من الطرفين لإجراء انتخابات تكون مدخلاً لحل الأزمة. وكان وزير الدولة الإسباني المكلّف شؤون التعاون الدولي وأميركا اللاتينية خوان بابلو لاايغليزيا الذي رأس بعثة مجموعة الاتصال إلى فنزويلا قد صرّح في أعقاب المحادثات قائلاً: «لمسنا استعداداً واضحاً لدى كل الأطراف للمشاركة في حوار بنّاء من أجل التوصّل إلى حل شامل للأزمة عن طريق الانتخابات». وقال مصدر أوروبي شارك في المحادثات: إن العملية الانتخابية المطروحة في الوقت الحاضر تقتصر على تجديد عضوية الجمعية الوطنية، وإن المعارضة تشترط للقبول بإجرائها حل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار إنشائها. ويذكر أن غوايدو، الذي يعتبر ولاية مادورو الرئاسية غير شرعية، يطالب منذ انتخابه رئيساً للبرلمان وإعلانه تولّي رئاسة البلاد بالوكالة في العاشر من يناير الماضي بحل الأزمة في حزمة شروط على ثلاث مراحل: إنهاء اغتصاب السلطة بتنحّي مادورو، تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها تيّار تشافيز، لكن ممثلاً بشخص غير مادورو، مع ضمانات ومراقبة دولية للتأكد من شفافيتها ونزاهتها.
وكان ممثل خوان غوايدو في واشنطن كارلوس فكيو قد عقد اجتماعا مطولا أول من أمس (الاثنين) مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، تناول البحث خلاله في «كل جوانب الأزمة الفنزويلية وجميع الخيارات المطروحة لحلها» على حد قوله. ومن العاصمة الأميركية أعلن اليخاندرو غريسانتي، مدير شركة النفط الفنزويلية الذي عيّنه خوان غوايدو مؤخراً، إن فنزويلا تحتاج إلى اثنتي عشرة سنة كي تعود إلى مستواها الاقتصادي قبل مادورو، وإنها «ستكون بحراً من الفرص عندما تنتهي حالة اغتصاب السلطة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.