عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

بعد الاتفاق في الشهر الماضي على شراء حصة نسبتها 49 % مقابل 1.7 مليار يورو

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

توقعات بإنهاء صفقة «الاتحاد» للطيران مع «أليطاليا» نهاية 2014

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تسعى شركتا أليطاليا الإيطالية والاتحاد للطيران الإماراتية هذا الشهر لنيل موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على صفقتهما بحلول نهاية العام بعد تقديم بعض التنازلات المحدودة.
وكانت الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي توصلت لاتفاق في الشهر الماضي على شراء حصة نسبتها 49 في المائة في شركة الطيران الإيطالية المتعثرة مقابل 1.76 مليار يورو (2.31 مليار دولار) بما يتيح لها دخول رابع أكبر أسواق السفر في أوروبا وجذب 25 مليون مسافر.
وستصبح «الاتحاد» التي تملك سيولة وفيرة وحصص أقلية في «إير برلين» و«إير لينجوس» الأيرلندية و«فيرجن أستراليا» وفي شركات طيران أجنبية أخرى أكبر مساهما منفردا في «أليطاليا» بعد الصفقة. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر «من المتوقع إخطار المفوضية الأوروبية بالصفقة هذا الشهر. وستخضع لإجراءات المرحلة الأولى». وتستمر مراجعة المرحلة الأولى من جانب سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي 25 يوم عمل ويجري تمديدها 10 أيام عمل إضافية إذا قدمت الشركتان تنازلات لتبديد المخاوف المتعلقة بالمنافسة.
وامتنع أنطوان كولومباني المتحدث باسم لجنة حماية المنافسة في المفوضية الأوروبية عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من «أليطاليا» و«الاتحاد».
وبين المصدر أنه قد يتعين على الناقلتين التنازل عن بعض حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات أو المسارات المتداخلة إذا كان لدى المفوضية مخاوف من أن الصفقة قد تضر بالمنافسة.
وتقوم «الاتحاد» بتسيير رحلات يومية من أبوظبي إلى روما وميلانو بينما تشغل «أليطاليا» 5 رحلات أسبوعيا من روما إلى أبوظبي.
وفي صفقات طيران سابق أجبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي الناقلات على التنازل عن حقوق للإقلاع والهبوط أو على منح حقوق للنقل الجوي أو فتح برامجها للمسافر الدائم أمام المنافسين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي