400 عضو كونغرس يدعون ترمب للبقاء في سوريا

مسؤولون أميركيون يشاركون في تدشين مستوطنة باسمه في الجولان

TT

400 عضو كونغرس يدعون ترمب للبقاء في سوريا

دعا نحو 400 عضو من مجلسي الكونغرس الأميركي، الرئيس دونالد ترمب، إلى الإبقاء على القوات الأميركية في سوريا والتصدي لخطر الجماعات الإرهابية الذي «يهدد أقرب الحلفاء في المنطقة»، في وقت قرر مسؤولون كبار في البيت الأبيض المشاركة في احتفال ضخم لتدشين مستوطنة ترمب في الجولان السوري المحتل.
ووقع أعضاء الكونغرس هؤلاء على رسالة موجهة إلى ترمب، الاثنين، يدعون فيها إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، قائلين إنهم «قلقون للغاية» من الجماعات المتطرفة هناك.
وجاء في الرسالة التي وقعها نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ مجموع عددهم 535 عضوا: «في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها».
وتدعو الرسالة ترمب إلى تكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا، وكذلك على «حزب الله» اللبناني. وأعرب كثيرون من أعضاء الكونغرس، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، عن القلق العميق إزاء السياسة الأميركية في سوريا منذ ديسمبر (كانون الأول)، عندما فاجأ ترمب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأميركية، وقوامها 2000 عسكري، من سوريا.
وتراجع ترمب في فبراير (شباط) الماضي عن قراره هذا ووافق على الإبقاء على وجود عسكري أميركي صغير في سوريا لمواصلة الضغط على «تنظيم داعش».
إلى ذلك، كشف قادة مجلس المستوطنات اليهودية في هضبة الجولان أمس الثلاثاء، أن وفدا من المسؤولين الأميركيين سيحضر الاحتفالات الضخمة التي تقررت إقامتها في الشهر القادم لتدشين المستوطنة الجديدة التي ستحمل اسم الرئيس ترمب.
وقال مسؤول في المجلس إن الاحتفال سيقام في الثاني عشر من يونيو (حزيران) القادم، لمناسبة مرور 53 عاما على حرب الأيام الستة (التي تم خلالها احتلال الجولان السوري وكذلك سيناء المصرية والضفة الغربية وقطاع غزة). ويخطط المستوطنون، بتمويل الحكومة وبتنسيق كامل معها، أن يكون هذا الاحتفال ضخما ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الأثرياء اليهود، الذين تمت دعوتهم للقدوم إلى المكان والاستثمار فيه. وقد اختاروا له اسم: «العالم مع الجولان». وسيشارك فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء كثيرون في حكومته. وكشف المستوطنون أن وفدا أميركيا رفيعا سيصل إلى الجولان من الإدارة الأميركية.
وكان نتنياهو أعلن في الشهر الماضي أنه قرر إقامة مستوطنة جديدة في الجولان وإطلاق اسم ترمب عليها عرفانا له على دعمه إسرائيل في موضوع الاستيطان بشكل عام واعتراف إدارته الرسمي بضم الجولان إلى السيادة الإسرائيلية وضم القدس الشرقية والاعتراف بها عاصمة ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.
وأعلن نتنياهو عن موقع إقامة المستوطنة الجديدة، في منطقة تعرف باسمها السوري «متنزه واسط» قرب مستوطنة قائمة تدعى «كيلع الون»، المقامة منذ سنة 1991. وستخصص لها منطقة شاسعة من الأراضي التي وضعت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان، المملوكة للمزارعين السوريين في قرى زعرتا وخربة بيدا وواسط والقنعية والظاهرية، وهي قرى سورية تم تهجير أهلها في الحرب وتدميرها بعد الاحتلال.
المعروف أن إسرائيل أقامت في الجولان، منذ احتلاله العام 1967 لا أقل عن 33 مستعمرة بينها مدينة استيطانية تدعى كتسرين. وستكون مستوطنة «نافيه ترمب» (واحة ترمب) المستوطنة الرابعة والثلاثين. وعلى الرغم من الأموال الطائلة التي خصصتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فإن عدد المستوطنين اليهود فيها لم يزد على 23 ألف مستوطن. وتعلن حكومة نتنياهو اليوم أنها تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان عشر مرات خلال العقد القادم، ليصبح 250 ألفا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».