«النيابة» السودانية: حراس قوش يحولون دون اعتقاله

كشف حساب يديره بمليار دولار

قال مكتب النائب العام السوداني، أمس، إن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش، لاستجوابه بشأن حساب مصرفي، لكن حراسه حالوا دون اعتقاله. وقال المكتب إن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط. (الدولار يساوي 45 جنيهاً سودانياً).
وقالت النيابة العامة، أمس، إن حُرّاس منزل صلاح قوش، تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا مساء أول من أمس، تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه. وقالت النيابة، في بيان، «على أثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص، لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم».
وأضافت: «تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور، والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة». وأشارت مصادر إلى أن وكيل النيابة سحب قواته «حقناً للدماء»، في ظل أن القوة التي كان يقودها أقل عدداً من حراس قوش.
والشهر الفائت، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، على استقالة قوش، بعدما تقدم بها بعد يومين من إطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، وتردد أخيراً أن قوش هرب إلى خارج السودان، غير أن تلك الأنباء لم تتأكد من مصادر رسمية.
كان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في مظاهرات حاشدة لمدة أربعة أشهر أدت إلى إطاحة البشير. وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين في هذه الحملة. وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش «يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني». وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب «التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة». وقرر أفراد النيابة نتيجة ما حدث «وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة».