عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقة
الاقتصاد

«الطيران المدني» تعتمد ترسية مشاريع حيوية في مطارات سعودية بقيمة 5 مليارات ريال

فهد بن عبد الله: هدفنا مواكبة احتياجات نمو حركة النقل الجوي في البلاد

جانب من أعمال الإنشاء والبناء في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة (تصوير: فهد الأحمري)
جانب من أعمال الإنشاء والبناء في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة (تصوير: فهد الأحمري)
TT
TT

«الطيران المدني» تعتمد ترسية مشاريع حيوية في مطارات سعودية بقيمة 5 مليارات ريال

جانب من أعمال الإنشاء والبناء في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة (تصوير: فهد الأحمري)
جانب من أعمال الإنشاء والبناء في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة (تصوير: فهد الأحمري)

اعتمد الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ترسية عدد من المشاريع الحيوية في مطارات السعودية بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.
وأوضحت الهيئة أن المشاريع التي اعتمدت ترسيتها تضم: مشروع إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، ومشروع التطوير الجذري لمطار عرعر، ومشروع برنامج خدمات الملاحة الجوية، وصيانة وتشغيل المعدات والأجهزة الملاحية الجوية، إضافة إلى مشروع خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين، وعدد من المشاريع الأخرى في بعض مطارات البلاد.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع المهمة تمثل مشاريع إنشائية تطويرية لبعض المطارات، وبرامج صيانة وتشغيل لمطارات أخرى.
وأوضح الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، أن تلك المشاريع تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد؛ على دعم قطاع الطيران المدني قناعة بأن هذا القطاع الحيوي يمثل أحد المحاور الرئيسة في منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها مناطق السعودية، وتستشرف في الوقت نفسه تطلعات المواطنين واحتياجات النمو المستقبلية التي تشهدها حركة النقل الجوي في البلاد، التي تزيد على المعدلات العالمية، لافتا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها السعودية في صناعة النقل الجوي إقليميا ودوليا.
من جانبه، أكد الدكتور محسن النجار، خبير اقتصادات الطيران، لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه لإنشاء المطارات سيسهم في رفع الأداء وتحسين الخدمات، إلى جانب القدرة على تقديم خدمات منافسة، خاصة أن سوق النقل في السعودية يشهد نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطيران، خصوصا المطارات، سيختصر الكثير من الوقت والجهد نظرا للمرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تمكّنه من سرعة الإنجاز والتطوير.
وقال: «هيئة الطيران المدني في السعودية شرعت في توجه جديد من خلال بناء المطارات عن طريق القطاع الخاص، حيث يعد هذا المطار الثاني من نوعه في البلاد بعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة الذي يجري تنفيذه حاليا عن طريق تحالف من القطاع الخاص». وتلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية الكثير من طلبات شركات الطيران التي تبدي رغبتها في التشغيل الدولي من المطارات الداخلية بعد الإجراءات الأخيرة التي سمحت خلالها الهيئة لشركات الطيران الأجنبية بالتشغيل من مطارات داخلية، ما زاد الطلب على السفر من تلك المطارات، وشجع الشركات على التنافس لتقديم الخدمة.
يشار إلى أن الهيئة منحت قطاع المطارات الداخلية نصيبا وافرا من التطوير والتحديث، منها: مشروع تطوير مطار الباحة، ومشروع تطوير مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، إضافة إلى مشاريع لتطوير البنية التحتية لمطارات، وتحسينات لمطارات عدة، تشمل تطوير وتجديد مدارج بعض المطارات، وأعمال رصف وإنارة طرق وممرات وساحات بعض المطارات، والكثير من المشاريع الأخرى والخدمات الاستشارية والدعم الفني.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أنهت عددا من المشاريع، من بينها: مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك الذي شهد تطويرا جذريا، ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، ومطار نجران؛ وذلك ضمن استراتيجيتها الحديثة لبرنامج إنشاء وتوسعة المطارات في المدن الرئيسة ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية، وكذلك تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة تشغيل دولي، بهدف تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في مناطق البلاد المختلفة، ومواجهة الاحتياج المستقبلي، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً

متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوى لها في 18 شهراً

متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)
متسوق في متجر «دولار تري» في باسادينا بكاليفورنيا (رويترز)

تدهورت ثقة المستهلكين الأميركيين في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف، وذلك وسط مخاوف بشأن سوق العمل والدخل، وفقاً لمسح أُجري يوم الثلاثاء.

وقال «كونفرنس بورد» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 97 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، مقابل قراءة معدلة وقدرها 103.1 في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تغيراً طفيفاً للمؤشر عند 104.0 من القراءة السابقة 104.7.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «كونفرنس بورد» في واشنطن، دانا بيترسون: «تراجعت الثقة أكثر في أبريل، حيث أصبح المستهلكون أقل إيجابية بشأن الوضع الحالي لسوق العمل، وأكثر قلقاً بشأن ظروف العمل المستقبلية، وتوافر الوظائف، والدخل».

وأضافت: «وفقاً للردود المكتوبة في أبريل، هيمنت مستويات الأسعار المرتفعة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والغاز، على مخاوف المستهلكين، وكانت السياسة والصراعات العالمية في المرتبة الثانية».

ولم تتغير توقعات التضخم للمستهلكين عند 5.3 في المائة.

مواضيع
أميركا
الاقتصاد

استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

أطلقت «منصة بيانات الاستثمار في الشركات» (MAGNiTT)، برعاية من «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC)، التقرير الأول من نوعه في المنطقة الذي يسلِّط الضوء على مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة، كاشفاً عن حصول 200 شركة ناشئة وطنية على إجمالي استثمارات تجاوز 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال 10 سنوات.

واستعرض التقرير أكثر من 400 ريادي أسسوا 200 شركة ناشئة سعودية، حصلت كل منها على استثمار جريء تجاوز مليون دولار (3.75 ملايين ريال) بين عامي 2014 و2023.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن 44 في المائة من هذه الشركات انطلقت بالشراكة بين شخصين، وحصلت على 53 في المائة من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء المقدمة، بينما مثلت الشركات ذات المؤسس الواحد 30 في المائة من إجمالي الشركات الناشئة، وحصلت على 15 في المائة فقط من إجمالي التمويلات المقدمة خلال 10 سنوات.

ووفقاً للتقرير، فإن 36 في المائة من هؤلاء المؤسسين الـ400 كان لديهم خبرة عمل تتجاوز الـ10 سنوات قبل تأسيس شركاتهم الناشئة. و66 في المائة منهم كانت تجربتهم لإطلاق شركة ناشئة هي الأولى، و30 في المائة من إجمالي المؤسسين كانت لديهم خبرة سابقة في مجال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «SVC» الدكتور نبيل كوشك، إن الشركة شهدت نمواً وحراكاً كبيراً في مشهد الشركات الناشئة السعودية التي استند انطلاقها إلى أساس متين من الابتكار وريادة الأعمال، أرسته المبادرات الاستراتيجية للمملكة، المدفوعة بـ«رؤية 2030».

وأضاف: «شهدنا طفرة في نشاط الشركات الناشئة، مع ازدياد عدد المؤسسين الطموحين الذين يغتنمون الفرص، ويدفعون عجلة الابتكار في مختلف القطاعات»، مبيّناً أن هذا التقرير يقدم لمحات مهمة حول خصائص المؤسسين الذين تمكنوا من الحصول على تمويل استثمار جريء، خلال العشر سنوات الماضية في المملكة.

وأكد استمرار التزامهم في الشركة بدعم تطوير مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات، وتطوير السياسات الاستراتيجية، لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«MAGNiTT» فيليب باهوشي، أن هذا التقرير يمثل جزءاً من هدف الشركة في تقديم البيانات والرؤى والتحليلات ذات القيمة المضافة، التي تدعم صناع القرار في مبادراتهم الاستراتيجية.

مواضيع
اقتصاد السعودية
الاقتصاد

الصين تكثف دعمها للاقتصاد وتلجأ لـ«أدوات سياسية حكيمة»

عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تكثف دعمها للاقتصاد وتلجأ لـ«أدوات سياسية حكيمة»

عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في أحد المصانع بمقاطعة شاندونغ الصينية (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قوله إن الصين ستكثف دعمها للاقتصاد من خلال سياسات نقدية حكيمة ومالية استباقية، بما في ذلك أسعار الفائدة، ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي.

وقالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، إنها ستكون مرنة فيما يتعلق بالسياسات، حيث يتوقع المستثمرون مزيداً من التحفيز لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول؛ لكنه لا يزال يواجه رياحاً معاكسة.

وقال المكتب السياسي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بعد اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ، إن «الانتعاش المستدام وتحسن الاقتصاد لا يزالان يواجهان كثيراً من التحديات».

وأشار المكتب السياسي إلى مشاكل مثل عدم كفاية الطلب، والضغوط الهائلة على الشركات، والمخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية للاقتصاد. وأضاف: «في الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن الأساس الاقتصادي للصين مستقر، ويتمتع بمزايا كثيرة، ومرونة قوية وإمكانات كبيرة».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية للحزب في يوليو (تموز) المقبل لعقد اجتماع رئيسي يُعرف بالجلسة المكتملة، وهو الثالث منذ انتخاب هيئة نخبة صناع القرار في عام 2022، مع التركيز على الإصلاحات وسط «تحديات» في الداخل وتعقيدات واسعة النطاق.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول كثير من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون مزيد من التحفيز.

وأظهرت استطلاعات رسمية يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية والخدمات في الصين نما بوتيرة أبطأ في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم للاقتصاد.

وأوضح المكتب السياسي: «نحن بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة بشكل مرن، مثل أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل الاجتماعي».

وقد أجرى بنك الشعب الصيني في الأشهر الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إيه إن زد»: «يشير الاجتماع إلى أنه قد تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي في الربع الثاني».

ووسط الطلب المحلي الفاتر وأزمة العقارات، عززت بكين الاستثمار في البنية التحتية، وتحولت إلى الاستثمار في التصنيع عالي التقنية لرفع الاقتصاد هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء عن المكتب السياسي قوله إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل في أقرب وقت ممكن، وتسرع إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية للحفاظ على الكثافة اللازمة للإنفاق المالي. وتخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.14 مليار دولار) لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

وأضاف المكتب السياسي أن الصين ستقوم بتنسيق وتحسين السياسات لتقليل مخزون المساكن، وتحسين إجراءات السياسة للإسكان الجديد.

وقال شينغ: «اقترح الاجتماع حل مسألة مخزون المنازل وتحسين المنازل الجديدة، وهو ما يعني أن الصين قد تسمح للحكومات المحلية بشراء عقارات تجارية... وتحويلها إلى منازل سكنية بأسعار معقولة. وقد يكون هذا نقطة تحول مهمة بالنسبة لجانب العرض من العقارات».

وارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية المتعثرة هذا الأسبوع، وسط تكهنات بأنه سيتم الكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز قريباً للتخلص من وفرة المنازل غير المبيعة. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات في مارس (آذار)، حيث أدت مشاكل ديون المطورين إلى تفاقم الطلب.

وقالت «شينخوا» إن كبار القادة أكدوا أيضاً على الحاجة إلى تطوير «قوى إنتاجية جديدة»؛ وفقاً للظروف المحلية.

ارتفاع وتيرة نمو التصنيع في أبريل

إلى ذلك، ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل إلى 51.4 نقطة، مقابل 51.1 نقطة في شهر مارس الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن وتيرة نمو نشاط القطاع بفضل تحسن أحوال الطلب، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ عام، مدعوماً بالتحسن في أحوال الطلب وجهود شركات التصنيع للتسويق. كما ارتفعت الطلبيات من الخارج بأعلى وتيرة لها منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف الساعة. وبحسب أعضاء لجنة المسح يشهد الطلب في السوق العالمية تحسناً في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

في المقابل رفعت شركات التصنيع الصينية مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي. كما أظهرت بيانات القطاعات الفرعية تسجيل أسرع معدل للنمو في مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج والطلب التراكمي في قطاع السلع الاستثمارية.

في الوقت نفسه أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني استمرار نمو قطاع التصنيع خلال شهر أبريل ولكن بوتيرة أبطأ، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب 50.4 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 50.3 نقطة.

وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع إلى 51.2 نقطة خلال أبريل، مقابل 53 نقطة خلال مارس الماضي. وسجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع 51.7 نقطة خلال أبريل، مقابل 52.7 نقطة خلال مارس الماضي.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها لمدينة ذات اقتصاد مستقل

تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
TT
TT

زيادة سكان الرياض إلى 15 مليوناً تسهم في تحولها لمدينة ذات اقتصاد مستقل

تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)
تحقيق المستهدف يحول الرياض إلى مدينة باقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة (الشرق الأوسط)

وصف خبراء عقاريون توجه الرياض إلى زيادة عدد سكانها بنحو 15 مليون نسمة في 2030، بأنه سيسهم في تحولها إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل، ويسرع استدامتها الاقتصادية، مشيرين إلى أن «موسم الرياض» والمشاريع الكبرى وخطط الحكومة ستسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات العاصمة في 2030.

وبحسب الإعلان الرسمي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن المنطقة تستهدف الوصول إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، نظراً لما تمتلكه من مقومات وممكنات جاذبة لتكون جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

واستعان الكاتب والمختص في العقار، سامي عبد العزيز، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بلغة الأرقام، لمعرفة أثر هذا التوجه على القطاع العقاري، فقال إن الفارق بين عدد السكان الحاليين والمستهدف بعد 5 سنوات ونصف السنة هو نحو 7.5 مليون نسمة، حيث تشير أحدث إحصائية إلى أن العاصمة تحتضن نحو 7.5 مليون نسمة، مضيفاً أن متوسط شاغلي الوحدات السكنية يصل إلى 7 أفراد، وبذلك يصبح عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال تلك المدة 350 ألفاً حتى الوصول لعام 2030.

وأضاف المختص العقاري أن وزارة الإسكان ستقوم وحدها بتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية حتى التاريخ المستهدف، بالإضافة إلى ما سيوفره المطورون وشركات المقاولات والمستثمرون في القطاع، عادّاً أن ذلك سيسهم في زيادة المتوفر من الوحدات العقارية، وقد يفوق بذلك حاجة السوق، ما يسهم في استقرار الأسعار.

وأشار إلى أهمية دراسة باقي العناصر الخاصة بالسوق حتى تتضح الصورة بشكل أفضل أمام متخذي القرار. أبرزها: عدد الوحدات المطلوب توفرها خلال السنوات الخمس المقبلة، ومواقعها، ومساحات الوحدات التي ستساهم في تحقيق مستهدف 2030، وكذلك تكلفة إنشاء الوحدات والمرافق العامة والخدمات، وحجم مشاركة القطاع الخاص، وأيضاً مدى توفر السيولة النقدية مع راغبي الشراء بغرض السكن أو للاستثمار، ونوعية العملاء واختلاف احتياجاتهم وأذواقهم وثقافتهم، وخاصة الأجانب منهم.

ويرى أن «موسم الرياض» ومشاريع المدينة الكبرى ستصبح مساهماً كبيراً في تحقيق مستهدفات العاصمة في الوصول إلى 15 مليون نسمة في 2030، بفضل الأنشطة المتعددة، وما يحتويه الموسم من مناسبات ترفيهية عالمية ومتنوعة وجاذبة وترويج عالمي، جعل منه محركاً أساسياً في تنمية السياحة السعودية وزيادة الدخل ووضع البلاد في منظور الاهتمام لكل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وساهم في زيادة عدد الزائرين للمملكة بصفة عامة، وللرياض بصفة خاصة.

من جهته، يرى المختص والراصد العقاري والمدير العام لـ«كيلر ويليامز السعودية»، المهندس أحمد الفقيه، أن الهدف متوقع نظراً لموقع الرياض، وباعتبارها من أكثر مدن الشرق الأوسط نمواً على المستويات الاقتصادية والسكانية كافة وغيرها، وكذلك ما تشهده المدينة من حراك كبير، بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».

ورأى الفقيه أن تحقيق المستهدف سيحوّل الرياض إلى مدينة ذات اقتصاد مستقل ومتوافق مع المدن العالمية الكبيرة التي تتميز باقتصاد مدن مستقل، لافتاً إلى أن العاصمة تقوم بوثبات سريعة لمسابقة الزمن، وصولاً إلى هذا الاتجاه. ومن ذلك الاستدامة الاقتصادية، باستضافتها «موسم الرياض» الذي أصبح وجهة دولية للسياح، وكذلك دخول قرار نقل المقارّ الإقليمية للشركات والمؤسسات التجارية للسعودية حيز النفاذ منذ بداية العام الحالي.

وأفاد الفقيه أن تلك العوامل ستسرع تحقيق مستهدفات المنطقة، ضمن «رؤية السعودية 2030»، في الزيادة السكانية، بالإضافة إلى ما تشهده من حراك كبير لزيادة العوامل الجاذبة للسكن وزيادة جاذبيتها للاستثمار ولرؤوس الأموال، ولاستهداف المدينة للعمل أو السياحة، ما سوف ينعكس على القطاع العقاري، الذي سيشهد نمواً كبيراً مستمراً وغير متأثر بأي عوامل أخرى، مثل ارتفاع الفائدة وغيرها.

مواضيع
عقارات السعودية
الاقتصاد

«البنك الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار

محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«البنك الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار

محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)

تعتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك بأعلى قيمة لها على الإطلاق خلال العام الجاري تقدر بـ6 مليارات دولار، وذلك بعد أن تمكن من إصدار صكوك بقيمة 46 مليار دولار خلال السنوات الماضية، منها 5 مليارات دولار صكوك خضراء.

هذا ما قاله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مؤتمر صحافي أقيم الثلاثاء في الرياض، على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، والاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، مشيراً إلى أهمية أن يدرك الجميع قيمة الصكوك الخضراء لتسريع الاستثمار في المشاريع الخضراء سواءً في الطاقة وغيرها.

وأوضح الجاسر أن مصر تعد من أكثر الدول المقترضة من مجموعة البنك الإسلامي بقيمة تصل إلى مليار ونصف المليار الدولار.

مواضيع
بنوك البنوك الإسلامية السعودية
الاقتصاد

«مجموعة السبع» تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035

أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
  • تورينو: «الشرق الأوسط»
TT
  • تورينو: «الشرق الأوسط»
TT

«مجموعة السبع» تتفق على التخلي عن الفحم بحلول 2035

أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)
أكوام من الفحم في محطة «هيكينان» للطاقة الحرارية بوسط اليابان العضو في «مجموعة السبع» (رويترز)

توصلت دول «مجموعة السبع» المجتمعة في إيطاليا، الثلاثاء، إلى الاتفاق على التخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من دون احتجاز الكربون بحلول عام 2035.

يعد الفحم الوقود الأكثر تلويثاً، واتفقت «مجموعة السبع» التي تضم إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على «التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم في أنظمة الطاقة خلال النصف الأول من ثلاثينات القرن الحالي أو وفق جدول زمني يتوافق مع الحفاظ على حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وفقاً لمسارات الحياد الكربوني».

وأعلنت الدول الأعضاء في المجموعة موقفها في بيان صحافي، في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة في دول «مجموعة السبع» في تورينو بشمال إيطاليا.

والاجتماع هو الأول بهذا الحجم بشأن المناخ منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دبي.

وقالت دول «مجموعة السبع» إنها «تطمح» إلى خفض الإنتاج العالمي من البلاستيك من أجل التصدي بشكل مباشر للتلوث العالمي الناجم عن هذه المادة الموجودة في كل مكان في البيئة، من قمم الجبال إلى قاع المحيطات.

وجاء في البيان: «نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات طموحة على امتداد دورة حياة المواد البلاستيكية لإنهاء التلوث البلاستيكي، وندعو المجتمع العالمي إلى أن يفعل الشيء نفسه».

وقال الوزراء إن الجهود الرامية إلى جمع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ يجب أن يشمل كل «الدول التي يمكنها المساهمة».

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ لعام 1992، التزمت بضع دول من ذوات الدخل المرتفع، التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، بتمويل مكافحة الاحترار العالمي.

وتمثّل دول «مجموعة السبع» مجتمعة 38 في المائة من الاقتصاد العالمي، وهي مسؤولة عن 21 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وفقاً لأرقام عام 2021 الصادرة عن معهد تحليل المناخ.

مواضيع
مجموعة السبع التلوث البيئي الكربون إيطاليا كندا فرنسا اليابان أميركا بريطانيا ألمانيا
الاقتصاد

أزعور: مراجعة السعودية لـ«رؤية 2030» تؤكد أنها واعية للمتغيرات العالمية

TT
TT

أزعور: مراجعة السعودية لـ«رؤية 2030» تؤكد أنها واعية للمتغيرات العالمية

أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن بلاده تعمل على مراجعة «رؤية 2030» لتحويل اقتصادها وفقاً لما تقتضيه الظروف، ما يقلص حجم بعض المشروعات ويسرع وتيرة مشروعات أخرى، أثنى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، على هذه التوجه قائلاً « أن السعودية تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وأن عليها مواكبتها بمراجعة رؤيتها». وشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تشكل الجزء الأكبر من عملية التحول الاقتصادي، لافتاً في المقابل إلى أن هناك عدداً من الإصلاحات المطلوبة، التي من شأنها أن تشجع دول «مجلس التعاون الخليجي» بأكملها على تكامل أفضل.

وأظهر التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر في ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) من عام 2016، أن 87 في المائة من أهداف هذه الخطة الطموحة مكتملة، أو تسير على الطريق الصحيحة، لكن التحديات المتنامية تعني أنه سيتم إجراء تعديلات على بعض الجوانب منها، كما أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في الرياض. إذ قال: «لقد تحقق كثير من الأهداف بشكل فائض عن الحد. ومن الواضح أن هناك تحديات... ولهذا أقول إنه ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات».

وفي جلسة حوار نظمها مركز «ثينك»، للأبحاث والاستشارات، التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، حول «توقعات لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... سياسات للتغلب على التحديات وتسخير الفرص»، وأدارتها المستشارة الأولى في الاقتصاد والسياسات العامة، هزار كركلا، قال أزعور إن رحلة التحول في السعودية مرت بـ3 مراحل، الأولى صياغة الرؤية، والثانية التأكد من نجاح التنفيذ، والثالثة أن تتكيف الاستراتيجية دوماً مع التغييرات والأولويات، «وهو ما يحصل اليوم، فالسعودية تعي أن هناك تغيرات عالمية تحصل بشكل متسارع، وعليها أن تواكب هذا الأمر بتعديل رؤيتها... وإلى جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية... إن التحرك بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح».

وحدّد أولوية المرحلة الراهنة بالقدرة على التنبؤ، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، عبر تعزيز الأسواق المالية من أجل الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال والقدرة على الوصول إلى تمويل على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 في المائة هذا عام من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ2.7 في المائة، وقام في المقابل برفع توقعاته لنمو عام 2025 إلى 6 في المائة، مقابل 5.5 في المائة في توقعات يناير.

وقال أزعور: «قد يركز الناس دوماً على الأرقام الرئيسية للمشروعات الاستثمارية الكبرى، لكن ما صنع الجزء الأكبر من التحول هو الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحسين الإنتاجية وتقليص الحواجز وزيادة الوصول إلى الإصلاحات... أتت الإصلاحات الهيكلية ثمارها في تحديث الدولة، كما أثبتت خدمات الدولة فاعليتها. هناك تغيير وتحول في الذهنية ساعد في تسريع تلك الإصلاحات التي أصبح الناس الآن أكثر توافقاً معها... حتى إن الاصلاحات التي كانت الأكثر تحدياً تبين أنها قابلة للتنفيذ، وهناك اليوم نية لزيادة الأهداف التي وضعتها المملكة».

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية بات اقتصاد السعودية أكثر ارتباطاً دولياً، حيث سمحت عضويته في مجموعة العشرين بأن يصبح تحت الأضواء، وأن يصار إلى تسريع الإصلاحات ليكون الاقتصاد أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية، وذلك من خلال تنويع الإيرادات.

«لا شك أن هناك عدداً من الإصلاحات المطلوبة التي من شأنها أن تشجع دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها على تكامل أفضل... ومن الممكن تسريع هذا التكامل بالتفكير مرة أخرى في السوق الموحدة، لتصبح دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها أكثر قدرة على المنافسة، في عالم أصبحت فيه المنافسة أكثر صعوبة بسبب التطورات الجيوسياسية»، بحسب أزعور.

وعدّ أن «مجلس التعاون الخليجي» نقطة مضيئة في المنطقة التي تستمر فيها الأزمات. ففي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً كبيراً، هناك تغيرات كبيرة تحدث في المنطقة، حيث تسارع خلال السنوات الأخيرة تنفيذ برنامج التحول الوطني، وبدأت المحركات الرئيسية للنمو تتحول من القطاعات الهيدروكربونية إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية.

ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية مكّنت دول «مجلس التعاون الخليجي» من إدارة الصدمات بفاعلية، ما أظهر قوتها خلال جائحة «كوفيد 19»، التي كانت اختباراً للإصلاحات التي نفّذتها. إذ نجحت في الحفاظ على جودة حياة المواطنين وتأمين حاجاتهم، والمحافظة على عمل الاقتصاد. مع إشارته إلى أنه «على الرغم من تشابه اقتصادات دول (مجلس التعاون الخليجي)، فإن المملكة العربية السعودية تمثل نحو 50 في المائة من الاقتصاد الإقليمي، ما يسلط الضوء على التحديات في المقارنة».

التعاون بين السعودية وصندوق النقد

هناك تعاون تاريخي بين صندوق النقد الدولي والسعودية، إذ شاركت المملكة بشكل كبير في التنسيق المالي العالمي، وكانت نشطة جداً في التفاعل، ومستوى تعاونهما عميق. وقال أزعور: «أصبح دعم صندوق النقد الدولي الآن أكثر تنسيقاً، والدعم السعودي هو واحد من أعلى الدعم، ويذهب مباشرة إلى البلدان التي تحتاج إلى المساعدة، أو من خلال وكالات مثلنا أو المنتدى الاقتصادي العالمي». وطالب في هذا الإطار الدول بأن تبدأ الإصلاح، قبل أن تطلب المساعدة أو الدعم.

الاستثمار الأجنبي

في شقّ آخر، قال أزعور إن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تراجعاً في العقد الماضي في المنطقة، بما في ذلك دول «مجلس التعاون الخليجي». إذ كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر قبل «كوفيد 19».

لكنه لفت إلى أنه «يتعين علينا أن يكون لدينا إيقاع مستدام للنمو والاستثمار الأجنبي المباشر... فحجم القطاع العام لا يزال مرتفعاً، كما عدد الكيانات المملوكة للدولة، وهناك عدد قليل من الدول الإقليمية التي يمكنها المنافسة على المستوى العالمي، ونحن بحاجة إلى مزيد منها. هناك حاجة إلى المنافسة بين مشروعات الدولة ومشروعات القطاع الخاص. وهذه هي إحدى فوائد المعجزة الآسيوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وجعل الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر تأثيراً من حيث النمو».

والمعجزة الآسيوية حصلت عندما حقّقت منطقة شرق آسيا معدلات قياسية مرتفعة من النمو الاقتصادي المستدام على مدى عقود من الزمن.

مخاطر

إلى ذلك، عدّ أزعور أن المخاطر السلبية أثّرت على البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة، و«من الأهمية بمكان أن تقوم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخفض ديونها لتقليل آثار التضخم». وشرح أن «أزمة الشحن عبر البحر الأحمر تشكل صدمة، لكن إذا تم قياسها، فإن تكلفة الشحن عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال منخفضة نسبياً... الأمر الأكثر صعوبة في القياس هو إمكانية التنبؤ بما يحصل لقناة السويس التي يمر عبرها ثلث حاويات التسوق العالمية، ما يعكس أهميتها على المستوى العالمي».

ومن بين المخاطر أن اقتصادات دول «مجلس التعاون الخليجي» لا تتمتع جميعها بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات، «وبالتالي، فإن تلك التي لا تزال احتياطياتها دون المستوى المطلوب لا يزال يتعين عليها التأكد من مقومات استقرار اقتصادها الكلي».

مواضيع
الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي اقتصاد السعودية
الاقتصاد

تكاليف العمالة الأميركية تسجل ارتفاعاً أكثر من المتوقع في الربع الأول

الباحثون عن عمل ينطلقون لزيارة مسؤولي التوظيف في الشركات في «معرض الوظائف» العسكري الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (رويترز)
الباحثون عن عمل ينطلقون لزيارة مسؤولي التوظيف في الشركات في «معرض الوظائف» العسكري الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تكاليف العمالة الأميركية تسجل ارتفاعاً أكثر من المتوقع في الربع الأول

الباحثون عن عمل ينطلقون لزيارة مسؤولي التوظيف في الشركات في «معرض الوظائف» العسكري الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (رويترز)
الباحثون عن عمل ينطلقون لزيارة مسؤولي التوظيف في الشركات في «معرض الوظائف» العسكري الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (رويترز)

ارتفعت تكاليف العمالة الأميركية أكثر من المتوقع في الربع الأول، وسط ارتفاع في الأجور والمزايا؛ ما يؤكد تصاعد التضخم في بداية العام.

ارتفع مؤشر تكلفة العمالة (إي سي آي)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، بنسبة 1.2 في المائة في الربع الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 في المائة في الربع الرابع، وفقاً لما ذكرته وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع «رويترز» أن يرتفع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 1 في المائة.

وارتفعت تكاليف العمالة على أساس سنوي بنسبة 4.2 في المائة بعد أن ارتفعت بنفس الهامش في الربع الرابع.

ويعد صانعو السياسات مؤشر تكلفة العمالة أحد أفضل المقاييس لتراخي سوق العمل، ومؤشراً للتضخم الأساسي لأنه يأخذ في الحسبان التغييرات في تركيبة الوظائف وجودتها.

وجاء التقرير بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت ارتفاع ضغوط الأسعار في الربع الأول، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً على مدى يومين، يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يترك «المركزي الأميركي» سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز).

ورفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022. وأرجأت الأسواق المالية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى سبتمبر (أيلول) من يونيو (حزيران). ولا يزال عدد قليل من الاقتصاديين يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض في يوليو على اعتقاد أن سوق العمل ستتباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة.

ويعتقد آخرون أن نافذة قيام «الاحتياطي الفيدرالي» ببدء دورة التيسير النقدي الخاصة به قد بدأت تغلق.

مواضيع
التضخم أميركا
الاقتصاد

«السعودية للكهرباء» تتعهد بدعم شركات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة

خلال توقيع الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في «مبادرة رواد الاستدامة» (واس)
خلال توقيع الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في «مبادرة رواد الاستدامة» (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«السعودية للكهرباء» تتعهد بدعم شركات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة

خلال توقيع الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في «مبادرة رواد الاستدامة» (واس)
خلال توقيع الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في «مبادرة رواد الاستدامة» (واس)

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء تعهداً والتزاماً بالمشاركة في «مبادرة رواد الاستدامة» في المملكة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتهدف إلى الإسهام في تسريع تحقيق أهداف المملكة، وتعزيز مرونة القطاع الخاص، وتنمية الابتكارات في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تمكين المملكة من أداء دور مهم في تشكيل مبادرات الاستدامة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد بالرياض، حيث يشمل التعهد تقديم الدعم والتدريب والموارد لـ3 شركات أو أكثر لمساعدتها على تطوير استراتيجيات الاستدامة، وتحديد النتائج المستهدفة.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء بشكل متواصل على المساهمة في رفع كفاءة الطاقة، وتحقيق طموح الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتمكين مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى دورها في أتمتة الشبكات، وتمكين تكامل إنتاج الطاقة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

وتأتي مشاركة «السعودية للكهرباء» في هذه المبادرة النوعية كخطوة أخرى لها نحو رفع مستوى إسهامها في تعزيز ودعم جهود المملكة لتحقيق أهداف الاستدامة.

مواضيع
اقتصاد السعودية
الاقتصاد

قفزة هائلة في أرباح «هواوي» مع استمرار تعافيها من العقوبات الأميركية

زوار يدخلون جناح «هواوي» في معرض بكين الدولي للسيارات بالصين (رويترز)
زوار يدخلون جناح «هواوي» في معرض بكين الدولي للسيارات بالصين (رويترز)
  • بكين : «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين : «الشرق الأوسط»
TT

قفزة هائلة في أرباح «هواوي» مع استمرار تعافيها من العقوبات الأميركية

زوار يدخلون جناح «هواوي» في معرض بكين الدولي للسيارات بالصين (رويترز)
زوار يدخلون جناح «هواوي» في معرض بكين الدولي للسيارات بالصين (رويترز)

أظهر تقرير تنظيمي صادر عن الشركة الأم لـ«هواوي»، الثلاثاء، أن صافي أرباح شركة «هواوي تكنولوجيز» قفز 564 في المائة إلى 19.65 مليار يوان (2.71 مليار دولار) في الربع الأول، مع استمرارها في التعافي من العقوبات الأميركية التي فرضت عليها.

وأظهرت البيانات أن إيرادات «هواوي» خلال الربع المنتهي في مارس (آذار) ارتفعت بنسبة 37 في المائة إلى 178.5 مليار يوان. ولم يوضح التقرير كيفية أداء وحدات الأعمال، مثل مكونات السيارات الاستهلاكية والذكية.

وقال متحدث باسم «هواوي» إن «الرقمنة والذكاء وإزالة الكربون» ساعدت في دفع نمو الإيرادات.

وأضافت الشركة: «من المتوقع أن يظل القطاع والأسواق العالمية مليئين بعدم اليقين لبقية عام 2024. ومع ذلك، فإننا نواصل بناء آليات لاستمرارية الأعمال العالمية والعمليات المرنة».

وتابعت: «نحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا التجارية السنوية، وتحقيق نمو مستدام».

وفي العام الماضي، سجلت «هواوي» أسرع نمو في الإيرادات لها خلال أربع سنوات، مع تعافي قطاع المستهلك والدخل من أعمال جديدة، مثل مكونات السيارات الذكية مما يسرع تعافيها من العقوبات الأميركية.

وشهدت أعمال الجوالات الذكية الخاصة بالشركة نهضة جديدة منذ أن عانت من جولات متكررة من العقوبات الأميركية منذ عام 2019، بعد أن طرحت «هواوي» جوالاً ذكياً جديداً متطوراً يعمل بمعالج محلي الصنع في العام الماضي، والذي استحوذ على حصة السوق الصينية من شركة «أبل».

وانخفضت حصة «أبل» في أكبر سوق للجوال الذكي في العالم إلى 15.7 في المائة في الربع الأول من 19.7 في المائة قبل عام. وهذا يضعها تقريباً على قدم المساواة مع «هواوي»، التي شهدت ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 70 في المائة، وفقاً لما ذكرته شركة أبحاث السوق «كاونتربوينت» الأسبوع الماضي.

كما بدأت «هواوي» هذا الشهر بيع سلسلة جوالات «بورا 70» الذكية المتطورة التي طال انتظارها. وأصبحت أيضاً قوة في مجال تقنية السيارات الذكية، حيث تم الترويج لنظام مساعدة السائق الخاص بها من قبل ما لا يقل عن سبع شركات صناعة سيارات صينية في معرض بكين للسيارات.

مواضيع
هواوي أرباح الصين