ترمب يصعّد المواجهة المباشرة ضد الصين

ترمب يصعّد المواجهة المباشرة ضد الصين
TT

ترمب يصعّد المواجهة المباشرة ضد الصين

ترمب يصعّد المواجهة المباشرة ضد الصين

بفرضه قيوداً قاسية على عملاق الاتصالات الصيني «هواوي»، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المواجهة ضد بكين، معتبراً أن المواجهة المباشرة هي الطريقة المفضلة لعرقلة التنامي السريع للقوة الصينية.
كانت الإدارة الأميركية قد شنت حملة واسعة ضد «هواوي» تكثفت الأسبوع الماضي عندما حظر ترمب شبكات الاتصالات الأميركية من التزود بمعدات لدى شركات أجنبية تعد غير آمنة، في إشارة واضحة إلى «هواوي». إلا أن واشنطن أعطت مع ذلك مهلة تسعين يوماً للمجموعة الصينية وشركائها الأميركيين لإيجاد طريقة للتأقلم مع الشروط الجديدة.
وترى واشنطن أن «هواوي»، التي تعد لاعباً أساسياً في مجال الاتصالات من الصعب الالتفاف عليه، تشكّل خطراً على الأمن القومي، وتنتهك الحياة الخاصة لمستخدميها بسبب علاقاتها الوثيقة مع الحكومة الصينية. لكن شركة «هواوي» تنفي على الدوام هذه الاتهامات.
إلا أن مخاوف الولايات المتحدة تذهب إلى ما هو أبعد من «هواوي»، لتصل إلى القلق من التنامي الكبير للدور الاقتصادي الصيني، وهو الأمر الذي تتفق بشأنه الطبقة السياسية الأميركية رغم خلافاتها الكبيرة.
وتزامنت هذه القيود على «هواوي» مع تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، وقيام ترمب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25%.
وتتهم واشنطن على الدوام بكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية، وممارسة القرصنة المعلوماتية، وأيضاً إغراق دول في العالم الثالث بالديون خصوصاً في إطار المشروع الصيني الضخم المعروف باسم «طرق الحرير الجديدة». كما تعرب الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من تزايد القوة العسكرية الصينية خصوصاً في بحر الصين الجنوبي.
ويرى جوناثان هيلمان، من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أن الطبقة السياسية الأميركية لم تعد تؤمن على الإطلاق بأن الازدهار الاقتصادي للصين سيجعل منها شريكاً مطواعاً أكثر.
وتابع هذا الخبير: «إذا أردنا أن نشرح الوضع بشكل مبسط فإن الصين لا تتغير لتصبح أكثر شبهاً بنا»، مضيفاً: «لقد أخذوا من العولمة ما هو لمصلحتهم، لكن السلطات تبقى ممسكة بالوضع. وأعتقد أن كل هذا يدفعنا نحو منافسة أكثر شراسة» مع الصين.
وترى كيرون سكينر مديرة مكتب التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية الأميركية تعمل حالياً على وضع سياسة مفصلة للعلاقات مع الصين. وتابعت خلال منتدى عُقد خلال الفترة الأخيرة، أن روسيا فلاديمير بوتين تُقلق أيضاً واشنطن، لكن يُنظر إليها على أنها «ناجية»، في حين أننا نرى الصين «تهديداً طويل الأمد».
ومع أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أكد أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها في «حرب باردة» مع الصين، فإن سكينر قارنت بشكل واضح بين الصين والاتحاد السوفياتي.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.