قواعد أوروبية جديدة بشأن الأسمدة المعدنية

تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لوضع المنتجات المخصبة في أسواق الاتحاد، واعتمد لائحة تتوافق مع متطلبات الأسمدة المنتجة من معادن الفوسفات والمواد الخام العضوية في دول الاتحاد، مما يفتح إمكانية إنتاجها وتسويقها على نطاق واسع. وتضع اللائحة حدودا منسقة لمجموعة من الملوثات مثل الكادميوم الموجود في الأسمدة المعدنية.
وقالت الرئاسة الرومانية الحالية للاتحاد على هامش اجتماع الثلاثاء في بروكسل لوزراء مجلس الشؤون العامة إن «القواعد الجديدة ستضمن أن الأسمدة التي تلبي متطلبات ومعايير الاتحاد الأوروبي عالية الجودة والسلامة، يمكن بيعها بحرية في جميع أنحاء التكتل الموحد».
وأضاف أن الملوثات في منتجات تخصيب الفوسفات في الاتحاد، مثل الكادميوم، يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان والحيوان والنبات أو بشكل عام على السلامة أو البيئة ولهذا السبب، ووفقا للقواعد الجديدة، سيتم تعزيز إنتاج واستخدام الأسمدة الفوسفاتية ذات المحتوى المخفض من الكادميوم والأسمدة العضوية ويوفر ذلك خيارا أكبر للمزارعين الموجهين نحو زراعة أكثر ملاءمة للبيئة.
على صعيد متصل، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء، إجراءات صارمة ضد التلوث البلاستيكي، وخلال اجتماع مجلس وزراء الشؤون العامة أمس الثلاثاء في بروكسل، جرى الإعلان عن أن المجلس اعتمد توجيها يفرض قيودا صارمة على بعض المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وحسب بيان أوروبي على هامش الاجتماع، فإن الاعتماد الرسمي للقواعد الجديدة من قبل المجلس هو الخطوة الأخيرة في الإجراءات التشريعية، وسيبدأ التنفيذ في كل الدول الأعضاء فور نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وجاءت الإجراءات الجديدة، في لائحة اقترحتها المفوضية الأوروبية في نهاية مايو (أيار) من العام الماضي، وتوافق المجلس الأوروبي بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، وجرى الاتفاق النهائي بين المجلس والبرلمان الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويذكر أنه ابتداءً من العام 2020 ستحظر مدينة جنيف السويسرية بيع المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام في المناسبات والحفلات، وكذلك في نقاط البيع الموجودة في الفضاءات العامة، أي قبل عام من بدء تنفيذ حظر مماثل في بلدان الاتحاد الأوروبي، وفيما تبقى من العام الجاري، سيتعيّن على الشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بالقرار العثور على مواد ومعدات بديلة والتخلص من المواد والمعدات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُخزّنة لديهم.
بإقرارها هذا الحظر، تسير مدينة جنيف على خطى الاتحاد الأوروبي، الذي قرر حظر عدد من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة ابتداء من العام 2021، وبصفتها دولة غير عضو في الاتحاد، أعلنت سويسرا في يونيو (حزيران) 2018 أنها لن تُقرّ حظرا من هذا القبيل على الصعيد الوطني، منوهة إلى أنها تفضل رؤية حلول من داخل هذا القطاع الصناعي.
وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 180 دولة توصلت إلى اتفاق، يستهدف تحقيق خفض حاد في كميات مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في المحيطات حول العالم. واتفقت هذه الدول على تعديل اتفاقية «بازل» من أجل جعل التجارة العالمية في مخلفات البلاستيك أكثر شفافية وتنظيما، مع ضمان أن يكون التعامل مع هذه المخلفات أكثر أمانا لصحة الإنسان وللبيئة.
وقال رولف باييت، السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام واستوكهولم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: «أنا فخور بأن أطراف اتفاقية بازل توصلت هنا في جنيف هذا الأسبوع إلى اتفاق ملزم قانونا مع آلية عالمية للتعامل مع مخلفات البلاستيك».