مصر ترفع أسعار الكهرباء 15 % في المتوسط

قال وزير الكهرباء المصري أمس الثلاثاء، إن مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9 في المائة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019 - 2020 التي تبدأ في أول يوليو (تموز).
وأضاف الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحافي أمس، أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة في المائة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 في المائة.
وتستهدف الحكومة خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، بينما عانت الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر العام 2016. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
وقال شاكر خلال المؤتمر إن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021 - 2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.
وفي إطار خطة إلغاء دعم الوقود تدريجيا، ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية قبل نهاية يونيو (حزيران) زيادات جديدة في أسعار الوقود.
وتندرج خطة الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي اعتمدته الحكومة المصرية في خريف العام 2016 وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في أبريل (نيسان) الماضي، أن السلطات المصرية «ملتزمة» في إلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز. ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات «ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة» وتعزيز «الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم».
وأكد صندوق النقد في فبراير (شباط) أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق «مواتٍ» على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع «نمو قوي» و«انخفاض عجز الميزان الجاري». ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار.
كذلك، دعا الصندوق مصر إلى «تمتين» سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ في أبريل الماضي، 13.01 في المائة، بحسب البنك المركزي المصري.
ويتذمر المصريون من الانخفاض الكبير لقدراتهم الشرائية منذ تقليص الدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر أكثر من نصف قيمته قياساً بالدولار منذ العام 2016.
ونهاية مارس (آذار) أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو).
على صعيد مواز، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 في المائة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر (كانون الأول).
وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 في المائة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.