استطلاعات الرأي ممنوعة خلال الحملات الانتخابية

شهدت تونس في السنوات الأخيرة بروز ظاهرة إجراء عدد من المؤسسات لاستطلاعات رأي حول توجهات الناخبين بالنسبة للمواعيد الانتخابية. وهناك أكثر من مؤسسة تقوم اليوم بعمليات سبر آراء في تونس. وأبرزت آخر استطلاعات للرأي حول نوايا الناخبين التي نشرت في الأشهر الأخيرة إما تقدما طفيفا لصالح حركة النهضة الإسلامية على حزب نداء تونس أو العكس. وأعطت أغلب هذه الاستطلاعات المرتبة الثالثة للجبهة الشعبية (تحالف لأحزاب يسارية وقومية) بنسبة بعيدة جدا عن كل من حركة النهضة ونداء تونس. أما بقية الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية التونسية مثل الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحزب المبادرة والتحالف الديمقراطي وتيار المحبة وغيرها، فتظهر في هذه الاستطلاعات في ترتيب يختلف من استطلاع إلى آخر ولكن بنسب ضعيفة جدا في كل الحالات.
وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما قوبلت نتائج هذه الاستطلاعات بالتشكيك وحتى الاحتجاج من هذه الجهة أو من تلك وحتى بالطعن في مصداقيتها وحرفيتها. وقد تقرر بموجب القانون الانتخابي الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا منع وسائل الإعلام من نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي حيث نص الفصل 67 من القانون الانتخابي على أنه «يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام».