زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير التصميم البيئي والطاقة

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)

نال مكتب شركة أشوك ليلاند في مدينة تشيناي، مؤخراً شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة لعمليات وصيانة المباني من المستوى البلاتيني. وقد تحولت الشركة إلى مؤسسة عاملة في الهند حتى يتسنى لها الحصول على هذه الشهادة.
والمباني الخضراء هي ممارسة معنية بإنشاء الهياكل واستخدام العمليات ذات المسؤولية البيئية والفاعلية، من حيث استغلال الموارد في كل أطوار دورة حياة المبنى. وتحتل الهند، بعد الصين وكندا، المرتبة الثالثة على العالم بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير الريادة في التصميم البيئي والطاقة، بإجمالي يبلغ 24.81 مليون متر مربع من المساحة، وذلك بموجب تصنيفات مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة.
يقول غوبالكريشنان بادمانابهان، المدير التنفيذي لشؤون آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط لدى معهد شهادات الأعمال الخضراء: «تتصدر الهند ريادة حركة المباني الخضراء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مع أقصى عدد من مشاريع الريادة في التصميم البيئي والطاقة المسجلة في عام 2018. وبعيداً عن المباني التجارية، فإن مشاريع (الريادة في التصميم البيئي والطاقة) تعمل في قطاعات مهمة مثل التعليم، والصناعات التحويلية، والضيافة، من بين قطاعات أخرى. وتضيف محطات المترو والمدن المعتمدة من الريادة في التصميم البيئي والطاقة مزيداً من الزخم إلى حركة المباني الخضراء في الهند».
وأضاف بادمانابهان يقول: «من شأن المشاريع السكنية أن تؤدي إلى دفع النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن شأن الريادة في التصميم البيئي والطاقة أن تعمل عن كثب مع المطورين العقاريين في حكومات الولايات لضمان وجود المنصات والبرامج المستدامة. وينمو الطلب على الأعمال الخضراء في الهند بوتيرة لافتة للنظر، ونحن على ثقة من أن عدد المشاريع الخضراء في الهند سوف يشهد زيادة مطردة خلال السنوات المقبلة، وسوف يكون لها أثرها الإيجابي على التنمية وعلى خلق الوظائف ذات الصلة».
تعمل المدن في كل أرجاء العالم على تحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. ومن المتوقع لسوق المباني الخضراء الهندية أن تتضاعف بحلول عام 2022 وصولاً إلى 10 مليارات قدم مربع، بقيمة تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، مدفوعة بزيادة مستوى الوعي العام، والمكاسب البيئية، والدعم الحكومي، وذلك وفقاً إلى مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
ويخطط مجلس المباني الخضراء الهندي إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد من نسبة 5 في المائة الراهنة إلى 15 في المائة خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح أحد كبار مسؤولي المجلس. وقال فاسوديفان سوريش رئيس مجلس المباني الخضراء الهندي: «سوف تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025. والهدف المنشود لدينا هو إضافة مليار قدم مربع منها على أساس سنوي».
وعرّفت مؤسسة «أناروك» الاستشارية، المباني الخضراء، بأنها ممارسة استخدام العمليات والتقنيات صديقة البيئة والفعالة من حيث استخدامات الطاقة في كل أطوار حياة المبنى من اختيار الموقع، ثم التصميم، ثم التشييد، ثم التشغيل، ثم الصيانة، ثم التجديد، ثم التفكيك، إن لزم الأمر.
وتعد برامج «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» في الولايات المتحدة، و«أسلوب التقييم البيئي والمؤسسي في بحوث البناء» في المملكة المتحدة، و«مجلس المباني المستدامة» في ألمانيا، و«بوابة معلومات المباني الخضراء» في اليابان، من بين الكيانات العالمية الرئيسية القليلة التي تعمل على تحديد تصنيفات واعتماد المباني الخضراء في مختلف البلدان. أما في الهند، فيعمل «مجلس المباني الخضراء الهندي» و«التصنيف الأخضر الهندي لتقييمات المساكن المتكاملة» على صياغة معايير اعتماد المباني الخضراء في البلاد.
وتعمل المباني الخضراء على الحد من استهلاك الطاقة بنحو من 20 إلى 30 في المائة، والحد من استهلاك المياه بنحو من 30 إلى 50 في المائة، والإقلال بصورة كبيرة من توليد نفايات المباني عن طريق وسائل إعادة التدوير واسعة النطاق. وربما تكون تكاليف تشييد المباني الخضراء أعلى بكثير بنسبة تصل إلى 15 في المائة مقارنة بتكاليف المباني التقليدية. ومع ذلك، فإن المنافع طويلة الأجل للمباني الخضراء، مثل تكاليف التشغيل المنخفضة، فضلاً عن المنافع الصحية المحتملة بالنسبة لشاغلي تلك المباني، تجعل الخيار قابلاً للتطبيق من عدة مناحٍ. وبرغم ما تقدم، فإنه لا تزال هناك ندرة ملحوظة في مواد ومعدات وموردي المباني الخضراء في الهند.
ويقدر مجلس المباني الخضراء الهندي أن يصل الطلب على مواد ومعدات المباني الخضراء إلى 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل. وهناك بعض مواد بناء المباني الخضراء الصديقة للبيئة مثل إسمنت الرماد المتطاير، والألمونيوم المعاد تدويره، والصلب، والبلاط، متوافرة في الهند، ولكن بالنسبة لبعض البضائع والسلع المتخصصة يكون الاستيراد هو الحل الوحيد.
وقال فاسوديفان سوريش رئيس المجلس: «هناك نحو 900 ألف مهندس معماري، وأكثر من مليون مهندس مدني في البلاد، ولكن نسبة من 10 إلى 15 في المائة منهم لديهم خبرة كافية في مفهوم وتصاميم المباني الخضراء. وهناك حاجة ماسة إلى زيادة هذه النسبة المتواضعة وعلى نطاق كبير».
وأضاف سوريش أنه نظراً لأن فكرة المباني الخضراء تحمل كثيراً من التكاليف المتضمنة، لا يرغب كثير من المشيدين والمطورين العقاريين العمل بهذا الأسلوب. وأولئك الذين تبنوا الفكرة والمفهوم بدأوا يشهدون الأثر الإيجابي الذي تتركه.
يقول بريم سي. جين، الرئيس التنفيذي لشركة «سبكترال» للخدمات الاستشارية المحدودة، وهي من الشركات الاستشارية في مجال تصاميم الضوء والتدفئة للمباني الخضراء: «إننا نستخدم نوعاً خاصاً من الزجاج العاكس لأشعة الشمس. ونحن نعمل في ضوء الشمس طوال النهار، ما يؤدي إلى كثير من توفير الطاقة». وتستخدم شركة «سبكترال» الأضواء الطيفية الاصطناعية بدرجة ضئيلة للغاية في المباني التي تشرف على تصميمها.
كما تستخدم هذه المباني نسبة 40 في المائة من المياه الصالحة للشرب، ويتم حفظ المياه عبر نظام صفري التفريغ يجري بموجبه معالجة النفايات السائلة في محطة معالجة الصرف الصحي، ويُعاد تدوير المياه لاستخدامها في مكيفات الهواء وغير ذلك من الأغراض النافعة. وتعتبر المباني الخضراء صديقة للبيئة من زاوية أخرى، وهي أنها مشيدة من مواد صديقة وجيدة للبيئة في آن واحد.
يقول جين: «نحن نستخدم الكتل الخرسانية الهوائية بدلاً من البناء بالطوب التقليدي ما يوفر عزلاً جيداً للحرارة». ومع زيادة التمرد المدني على الإفراط في التحضر، تميل الشركات الكبرى في الهند إلى اعتماد خيارات صديقة للبيئة، كما قال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
وقالت مؤسسة «أناروك» الاستشارية إن التنمية العقارية من أكبر مستهلكي الموارد الطبيعية في البلاد، وتولد في مقابل ذلك كميات هائلة للغاية من النفايات والملوثات. وأضافت الشركة في بيانها: «يستهلك هذا القطاع وحده نسبة 40 في المائة من الموارد الطبيعية الخام، ونسبة 25 في المائة من المياه، ونسبة 35 في المائة من موارد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يضخ القطاع ما نسبته 40 في المائة من النفايات، ونسبة 35 في المائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمكن لقطاع العقارات الحد من الآثار البيئية الضارة والسلبية من خلال اعتماد تكنولوجيا البناء الخضراء».
ويقول فارون باهوا، نائب رئيس شركة «ديسيكانت روتورز إنترناشيونال المحدودة» العاملة في مجال توريدات مواد البناء الخضراء: «تشعر الشركات كما لو كانت تفي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال اختيارها مواد البناء الصديقة للبيئة».
- بعض المباني التجارية الخضراء الكبيرة
يعد مركز «سوهرابجي غودريج» التجاري الأخضر هو أول مبنى يجري تشييده خارج الولايات المتحدة عملاً بمعايير «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» وتصنيفها البلاتيني في وقت الافتتاح. وسقف المبنى مُغطى بالنباتات للحفاظ على درجات الحرارة قيد التنظيم. والمجموعة الكبيرة من الألواح الشمسية التي تم تركيبها على المبنى تولد من 100 إلى 120 وحدة من الكهرباء يومياً، ما يجعل من ذلك المركز التجاري الأخضر واحداً من أكثر المباني من حيث كفاءة استخدام واستهلاك الطاقة في الهند. وهذه التحفة المعمارية الرائعة تعتبر من أفضل سابقات الأعمال في ذلك المجال على مستوى العالم. ولا يخرج من المبنى أي نوع من أنواع النفايات، ويجري إعادة تدويرها بالكامل داخل المبنى. ويمكن القول حرفياً إن ذلك المبنى مشيد من المواد المعاد تدويرها بالكامل.
وحصل مبنى «سوزلون وان إيرث» المتواجد في مدينة بيون الهندية على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في عام 2010. وعكف المهندس الرئيسي للتصميم، تشارلز بينينغر، في تصميمه بطريقة تجعل 90 في المائة من المبنى يتلقى ضوء النهار الطبيعي بصفة يومية. وتكفل التهوية الفعالة تنظيم دخول الهواء النظيف إلى المبنى والتقليل من استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى الممكن.
ويعد فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم لاستخدامه مركزات الطاقة الشمسية المكافئة في توفير الطاقة. كذلك، حصل الفندق على جائزة السياحة الوطنية الهندية لأفضل فندق هندي صديق للبيئة في البلاد. ويعمل الفندق على تدوير 90 في المائة من المخلفات والنفايات الصلبة باستخدام وسائل التسميد أو إعادة التدوير. ومن السمات الأخرى التي تميز الفندق عن المباني الأخرى حقيقة أنه مدهون بطلاء من المركبات العضوية المتطايرة.
حديقة «تي سي إس التقنية» ومضخات غروندفوس في مدينة تشيناي، تستخدم مقاربة متميزة في استهلاك الطاقة. فهي تضم نظاماً للتخزين الحراري يعمل على تخزين الطاقة الحرارية لاستخدامات مقبلة، وفي الواقع، يمكن استخدامها بعد مرور شهور من التخزين. وعلى سبيل المثال، تستخدم الطاقة الشمسية المجمعة خلال الصيف أثناء موسم الرياح الموسمية وفي فصل الشتاء، والعكس بالعكس. ويقلل هذا المفهوم المبتكر بصورة كبيرة من متوسط استهلاك الطاقة في المبنى بشكل فعال للغاية.
يعد مبنى «إنفينيتي بينشمارك» في كالكوتا، وهو الهيكل المكون من 20 طابقاً موزعاً على أكثر من 560 ألف قدم مربع، هو السابع في العالم من حيث الحصول على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. والمبنى مزود بمجسات استشعار ثاني أكسيد الكربون، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير نفايات المياه، بالإضافة إلى ضوابط الترطيب. والجزء الخارجي من المبنى عبارة عن جدار من الطوب، في حين أن السقف يتكون من طبقة سميكة من رغوة البولي يرويثان لأغراض العزل. وللحد من مستويات التلوث، تستخدم المركبات الكهربائية في التنقلات داخل المجمع. وتضمن مستشعرات ثاني أكسيد الكربون اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند ارتفاع مستويات الغاز. وتعمل الجدران المعزولة على تنظيم درجات الحرارة في المبنى، ما يقلل الحاجة إلى الاستعانة بالتبريد أو التدفئة الصناعية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم. وتلقى الفندق كثيراً من الجوائز في مناسبات مختلفة لكونه أفضل فندق صديق للبيئة في الهند. والسبب وراء ذلك هو اعتماد الفندق سياسة إعادة تدوير 90 في المائة من نفاياته.
كما تلقى مقر شركة «إنفوسيس» في بوشارام بولاية حيدر آباد شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. ونال أيضاً إحدى جوائز «آشدن» البريطانية المرموقة، والمعروفة أيضاً باسم «غرين أوسكار». ويحمل المبنى نوافذ وأسطح بيضاء مطلية. كما أنه يستخدم تكنولوجيا التبريد الإشعاعي التي يتم فيها ضخ المياه الباردة عبر الأنابيب المدمجة استراتيجياً داخل الخرسانة. بالإضافة إلى مهمات التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والإضاءة الفعالة، من حيث الطاقة، على سبيل المثال وليس الحصر، لمختلف أساليب توفير الطاقة المستخدمة في المبنى.
ويجني مبنى «تكنوبوليس كولكاتا»، على سبيل المثال، الأموال عن طريق تداول أرصدة الائتمان الكربوني. وهو أول مبنى أخضر في العالم يتم تسجيله بموجب «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» بوصفه مشروعاً لآلية التنمية النظيفة. وتسمح تلك الآلية للشركات بالحصول على أرصدة الائتمان الكربوني لبدء المشاريع التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في حين العمل على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
ويسعى مفهوم أرصدة الائتمان الكربوني التجارية إلى تشجيع البلدان على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن هناك فوائد للبلدان التي تحقق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى الحوافز المالية للآخرين ممن يحاولون القيام بذلك على وجه السرعة. ويمكن بيع الأرصدة الفائضة «المجمعة عن طريق تجاوز هدف تقليل الانبعاثات» في الأسواق العالمية. والرصيد الائتماني الكربوني الواحد يساوي طناً واحداً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المخفضة.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).