زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير التصميم البيئي والطاقة

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

زخم في حركة المباني الخضراء في الهند

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)

نال مكتب شركة أشوك ليلاند في مدينة تشيناي، مؤخراً شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة لعمليات وصيانة المباني من المستوى البلاتيني. وقد تحولت الشركة إلى مؤسسة عاملة في الهند حتى يتسنى لها الحصول على هذه الشهادة.
والمباني الخضراء هي ممارسة معنية بإنشاء الهياكل واستخدام العمليات ذات المسؤولية البيئية والفاعلية، من حيث استغلال الموارد في كل أطوار دورة حياة المبنى. وتحتل الهند، بعد الصين وكندا، المرتبة الثالثة على العالم بأكثر من 899 مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير الريادة في التصميم البيئي والطاقة، بإجمالي يبلغ 24.81 مليون متر مربع من المساحة، وذلك بموجب تصنيفات مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة.
يقول غوبالكريشنان بادمانابهان، المدير التنفيذي لشؤون آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط لدى معهد شهادات الأعمال الخضراء: «تتصدر الهند ريادة حركة المباني الخضراء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مع أقصى عدد من مشاريع الريادة في التصميم البيئي والطاقة المسجلة في عام 2018. وبعيداً عن المباني التجارية، فإن مشاريع (الريادة في التصميم البيئي والطاقة) تعمل في قطاعات مهمة مثل التعليم، والصناعات التحويلية، والضيافة، من بين قطاعات أخرى. وتضيف محطات المترو والمدن المعتمدة من الريادة في التصميم البيئي والطاقة مزيداً من الزخم إلى حركة المباني الخضراء في الهند».
وأضاف بادمانابهان يقول: «من شأن المشاريع السكنية أن تؤدي إلى دفع النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن شأن الريادة في التصميم البيئي والطاقة أن تعمل عن كثب مع المطورين العقاريين في حكومات الولايات لضمان وجود المنصات والبرامج المستدامة. وينمو الطلب على الأعمال الخضراء في الهند بوتيرة لافتة للنظر، ونحن على ثقة من أن عدد المشاريع الخضراء في الهند سوف يشهد زيادة مطردة خلال السنوات المقبلة، وسوف يكون لها أثرها الإيجابي على التنمية وعلى خلق الوظائف ذات الصلة».
تعمل المدن في كل أرجاء العالم على تحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. ومن المتوقع لسوق المباني الخضراء الهندية أن تتضاعف بحلول عام 2022 وصولاً إلى 10 مليارات قدم مربع، بقيمة تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، مدفوعة بزيادة مستوى الوعي العام، والمكاسب البيئية، والدعم الحكومي، وذلك وفقاً إلى مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
ويخطط مجلس المباني الخضراء الهندي إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد من نسبة 5 في المائة الراهنة إلى 15 في المائة خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح أحد كبار مسؤولي المجلس. وقال فاسوديفان سوريش رئيس مجلس المباني الخضراء الهندي: «سوف تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025. والهدف المنشود لدينا هو إضافة مليار قدم مربع منها على أساس سنوي».
وعرّفت مؤسسة «أناروك» الاستشارية، المباني الخضراء، بأنها ممارسة استخدام العمليات والتقنيات صديقة البيئة والفعالة من حيث استخدامات الطاقة في كل أطوار حياة المبنى من اختيار الموقع، ثم التصميم، ثم التشييد، ثم التشغيل، ثم الصيانة، ثم التجديد، ثم التفكيك، إن لزم الأمر.
وتعد برامج «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» في الولايات المتحدة، و«أسلوب التقييم البيئي والمؤسسي في بحوث البناء» في المملكة المتحدة، و«مجلس المباني المستدامة» في ألمانيا، و«بوابة معلومات المباني الخضراء» في اليابان، من بين الكيانات العالمية الرئيسية القليلة التي تعمل على تحديد تصنيفات واعتماد المباني الخضراء في مختلف البلدان. أما في الهند، فيعمل «مجلس المباني الخضراء الهندي» و«التصنيف الأخضر الهندي لتقييمات المساكن المتكاملة» على صياغة معايير اعتماد المباني الخضراء في البلاد.
وتعمل المباني الخضراء على الحد من استهلاك الطاقة بنحو من 20 إلى 30 في المائة، والحد من استهلاك المياه بنحو من 30 إلى 50 في المائة، والإقلال بصورة كبيرة من توليد نفايات المباني عن طريق وسائل إعادة التدوير واسعة النطاق. وربما تكون تكاليف تشييد المباني الخضراء أعلى بكثير بنسبة تصل إلى 15 في المائة مقارنة بتكاليف المباني التقليدية. ومع ذلك، فإن المنافع طويلة الأجل للمباني الخضراء، مثل تكاليف التشغيل المنخفضة، فضلاً عن المنافع الصحية المحتملة بالنسبة لشاغلي تلك المباني، تجعل الخيار قابلاً للتطبيق من عدة مناحٍ. وبرغم ما تقدم، فإنه لا تزال هناك ندرة ملحوظة في مواد ومعدات وموردي المباني الخضراء في الهند.
ويقدر مجلس المباني الخضراء الهندي أن يصل الطلب على مواد ومعدات المباني الخضراء إلى 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل. وهناك بعض مواد بناء المباني الخضراء الصديقة للبيئة مثل إسمنت الرماد المتطاير، والألمونيوم المعاد تدويره، والصلب، والبلاط، متوافرة في الهند، ولكن بالنسبة لبعض البضائع والسلع المتخصصة يكون الاستيراد هو الحل الوحيد.
وقال فاسوديفان سوريش رئيس المجلس: «هناك نحو 900 ألف مهندس معماري، وأكثر من مليون مهندس مدني في البلاد، ولكن نسبة من 10 إلى 15 في المائة منهم لديهم خبرة كافية في مفهوم وتصاميم المباني الخضراء. وهناك حاجة ماسة إلى زيادة هذه النسبة المتواضعة وعلى نطاق كبير».
وأضاف سوريش أنه نظراً لأن فكرة المباني الخضراء تحمل كثيراً من التكاليف المتضمنة، لا يرغب كثير من المشيدين والمطورين العقاريين العمل بهذا الأسلوب. وأولئك الذين تبنوا الفكرة والمفهوم بدأوا يشهدون الأثر الإيجابي الذي تتركه.
يقول بريم سي. جين، الرئيس التنفيذي لشركة «سبكترال» للخدمات الاستشارية المحدودة، وهي من الشركات الاستشارية في مجال تصاميم الضوء والتدفئة للمباني الخضراء: «إننا نستخدم نوعاً خاصاً من الزجاج العاكس لأشعة الشمس. ونحن نعمل في ضوء الشمس طوال النهار، ما يؤدي إلى كثير من توفير الطاقة». وتستخدم شركة «سبكترال» الأضواء الطيفية الاصطناعية بدرجة ضئيلة للغاية في المباني التي تشرف على تصميمها.
كما تستخدم هذه المباني نسبة 40 في المائة من المياه الصالحة للشرب، ويتم حفظ المياه عبر نظام صفري التفريغ يجري بموجبه معالجة النفايات السائلة في محطة معالجة الصرف الصحي، ويُعاد تدوير المياه لاستخدامها في مكيفات الهواء وغير ذلك من الأغراض النافعة. وتعتبر المباني الخضراء صديقة للبيئة من زاوية أخرى، وهي أنها مشيدة من مواد صديقة وجيدة للبيئة في آن واحد.
يقول جين: «نحن نستخدم الكتل الخرسانية الهوائية بدلاً من البناء بالطوب التقليدي ما يوفر عزلاً جيداً للحرارة». ومع زيادة التمرد المدني على الإفراط في التحضر، تميل الشركات الكبرى في الهند إلى اعتماد خيارات صديقة للبيئة، كما قال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أناروك» الاستشارية العقارية.
وقالت مؤسسة «أناروك» الاستشارية إن التنمية العقارية من أكبر مستهلكي الموارد الطبيعية في البلاد، وتولد في مقابل ذلك كميات هائلة للغاية من النفايات والملوثات. وأضافت الشركة في بيانها: «يستهلك هذا القطاع وحده نسبة 40 في المائة من الموارد الطبيعية الخام، ونسبة 25 في المائة من المياه، ونسبة 35 في المائة من موارد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يضخ القطاع ما نسبته 40 في المائة من النفايات، ونسبة 35 في المائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمكن لقطاع العقارات الحد من الآثار البيئية الضارة والسلبية من خلال اعتماد تكنولوجيا البناء الخضراء».
ويقول فارون باهوا، نائب رئيس شركة «ديسيكانت روتورز إنترناشيونال المحدودة» العاملة في مجال توريدات مواد البناء الخضراء: «تشعر الشركات كما لو كانت تفي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال اختيارها مواد البناء الصديقة للبيئة».
- بعض المباني التجارية الخضراء الكبيرة
يعد مركز «سوهرابجي غودريج» التجاري الأخضر هو أول مبنى يجري تشييده خارج الولايات المتحدة عملاً بمعايير «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» وتصنيفها البلاتيني في وقت الافتتاح. وسقف المبنى مُغطى بالنباتات للحفاظ على درجات الحرارة قيد التنظيم. والمجموعة الكبيرة من الألواح الشمسية التي تم تركيبها على المبنى تولد من 100 إلى 120 وحدة من الكهرباء يومياً، ما يجعل من ذلك المركز التجاري الأخضر واحداً من أكثر المباني من حيث كفاءة استخدام واستهلاك الطاقة في الهند. وهذه التحفة المعمارية الرائعة تعتبر من أفضل سابقات الأعمال في ذلك المجال على مستوى العالم. ولا يخرج من المبنى أي نوع من أنواع النفايات، ويجري إعادة تدويرها بالكامل داخل المبنى. ويمكن القول حرفياً إن ذلك المبنى مشيد من المواد المعاد تدويرها بالكامل.
وحصل مبنى «سوزلون وان إيرث» المتواجد في مدينة بيون الهندية على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في عام 2010. وعكف المهندس الرئيسي للتصميم، تشارلز بينينغر، في تصميمه بطريقة تجعل 90 في المائة من المبنى يتلقى ضوء النهار الطبيعي بصفة يومية. وتكفل التهوية الفعالة تنظيم دخول الهواء النظيف إلى المبنى والتقليل من استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى الممكن.
ويعد فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم لاستخدامه مركزات الطاقة الشمسية المكافئة في توفير الطاقة. كذلك، حصل الفندق على جائزة السياحة الوطنية الهندية لأفضل فندق هندي صديق للبيئة في البلاد. ويعمل الفندق على تدوير 90 في المائة من المخلفات والنفايات الصلبة باستخدام وسائل التسميد أو إعادة التدوير. ومن السمات الأخرى التي تميز الفندق عن المباني الأخرى حقيقة أنه مدهون بطلاء من المركبات العضوية المتطايرة.
حديقة «تي سي إس التقنية» ومضخات غروندفوس في مدينة تشيناي، تستخدم مقاربة متميزة في استهلاك الطاقة. فهي تضم نظاماً للتخزين الحراري يعمل على تخزين الطاقة الحرارية لاستخدامات مقبلة، وفي الواقع، يمكن استخدامها بعد مرور شهور من التخزين. وعلى سبيل المثال، تستخدم الطاقة الشمسية المجمعة خلال الصيف أثناء موسم الرياح الموسمية وفي فصل الشتاء، والعكس بالعكس. ويقلل هذا المفهوم المبتكر بصورة كبيرة من متوسط استهلاك الطاقة في المبنى بشكل فعال للغاية.
يعد مبنى «إنفينيتي بينشمارك» في كالكوتا، وهو الهيكل المكون من 20 طابقاً موزعاً على أكثر من 560 ألف قدم مربع، هو السابع في العالم من حيث الحصول على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. والمبنى مزود بمجسات استشعار ثاني أكسيد الكربون، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير نفايات المياه، بالإضافة إلى ضوابط الترطيب. والجزء الخارجي من المبنى عبارة عن جدار من الطوب، في حين أن السقف يتكون من طبقة سميكة من رغوة البولي يرويثان لأغراض العزل. وللحد من مستويات التلوث، تستخدم المركبات الكهربائية في التنقلات داخل المجمع. وتضمن مستشعرات ثاني أكسيد الكربون اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند ارتفاع مستويات الغاز. وتعمل الجدران المعزولة على تنظيم درجات الحرارة في المبنى، ما يقلل الحاجة إلى الاستعانة بالتبريد أو التدفئة الصناعية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر فندق «آي تس سي موريا» هو أول وأكبر فندق يحصل على شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني في العالم. وتلقى الفندق كثيراً من الجوائز في مناسبات مختلفة لكونه أفضل فندق صديق للبيئة في الهند. والسبب وراء ذلك هو اعتماد الفندق سياسة إعادة تدوير 90 في المائة من نفاياته.
كما تلقى مقر شركة «إنفوسيس» في بوشارام بولاية حيدر آباد شهادة اعتماد «الريادة في التصميم البيئي والطاقة» من المستوى البلاتيني. ونال أيضاً إحدى جوائز «آشدن» البريطانية المرموقة، والمعروفة أيضاً باسم «غرين أوسكار». ويحمل المبنى نوافذ وأسطح بيضاء مطلية. كما أنه يستخدم تكنولوجيا التبريد الإشعاعي التي يتم فيها ضخ المياه الباردة عبر الأنابيب المدمجة استراتيجياً داخل الخرسانة. بالإضافة إلى مهمات التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والإضاءة الفعالة، من حيث الطاقة، على سبيل المثال وليس الحصر، لمختلف أساليب توفير الطاقة المستخدمة في المبنى.
ويجني مبنى «تكنوبوليس كولكاتا»، على سبيل المثال، الأموال عن طريق تداول أرصدة الائتمان الكربوني. وهو أول مبنى أخضر في العالم يتم تسجيله بموجب «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» بوصفه مشروعاً لآلية التنمية النظيفة. وتسمح تلك الآلية للشركات بالحصول على أرصدة الائتمان الكربوني لبدء المشاريع التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في حين العمل على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
ويسعى مفهوم أرصدة الائتمان الكربوني التجارية إلى تشجيع البلدان على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن هناك فوائد للبلدان التي تحقق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى الحوافز المالية للآخرين ممن يحاولون القيام بذلك على وجه السرعة. ويمكن بيع الأرصدة الفائضة «المجمعة عن طريق تجاوز هدف تقليل الانبعاثات» في الأسواق العالمية. والرصيد الائتماني الكربوني الواحد يساوي طناً واحداً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المخفضة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.