عودة التصعيد الكلامي بعد إخفاق المحادثات بين «العسكري» السوداني والمعارضة

من احتجاجات ليل أمس في الخرطوم (أ. ف. ب)

أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف قوى الاحتجاج والمعارضة في الاتفاق على صيغة الانتقال السياسي في البلاد، كما أعلن المجلس صباح اليوم (الثلاثاء).
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان: «لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين». وأضاف: «استشعارا منّا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة»، دون أن يحدد موعداً لاستئناف المحادثات.
وكان الجانبان قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، إلا أن جولة أمس (الاثنين) من المفاوضات التي أُجريت في قصر الرئاسة بالخرطوم، لم تفض إلى نتيجة إيجابية.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري بالتلكؤ في المحادثات. وصعّد لهجته اليوم داعياً إلى إسقاط المجلس العسكري، وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ عصيان مدني وإضراب شامل.
وجاء في بيان للتجمّع: «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية»، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأكثرية في مجلس السيادة وبرئاسته، لا يفي بشرط التغيير ولا يعبّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.