عمل الترويكا الدولية تحت مجهر نواب البرلمان الأوروبي

لتقييم مهمتها في الإشراف على الإصلاحات الاقتصادية بالدول المتعثرة

العملة النقدية الورقية الجديدة من فئة 10 يوروات خلال العرض الذي قدمه البنك الوطني النمساوي في فيينا أمس. (ا.ب)

تحت عنوان «الترويكا تحت المجهر» انطلقت أمس، المناقشات في البرلمان الأوروبي، بين النواب وقيادات اقتصادية واجتماعية في مؤسسات تابعة للتكتل الأوروبي الموحد، وحسب ما ذكر مقر المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ستستمر المناقشات أربعة أيام بحضور أولي ريهن المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية والرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، وممثل عن صندوق الإنقاذ الأوروبي، وأعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، وسيجري خلالها تقييم عمل لجنة الترويكا الدولية التي تضم كلا من المفوضية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، والتي تقوم بمهمة الإشراف على الإصلاحات الاقتصادية في الدول التي تواجه أزمة أطلق عليها أوروبيا اسم أزمة الديون السيادية، وسيجري التركيز خلال الأسبوع الحالي على مهمة الترويكا في كل من البرتغال وقبرص وتقديم النتائج الأولية الخاصة بهم وبالتزامن مع هذا أيضا يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء برنامج عمل الرئاسة اليونانية الجديدة للاتحاد الأوروبي بحضور رئيس الوزراء اليوناني أنطونيو ساماراس، ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، على أن يسبق ذلك اليوم الثلاثاء مناقشة ما جرى تحقيقه في ظل الرئاسة الليتوانية السابقة للاتحاد مع رئيسة ليتوانيا داليا غرابياوسكايتي.
وتعمل أوروبا من أجل مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل بل يعد هذا في أولويات عمل رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها الدول الأعضاء كل ستة أشهر ومع مطلع العام الحالي تولت اليونان الرئاسة الدورية وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس إن أولويات بلاده خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي ستتضمن توفير الوظائف ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف فينيزيلوس في بيان ببروكسل بمناسبة تولي بلاده رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة خلفا لليتوانيا أن «أولويات الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي ستكون توفير الوظائف والعمل باتجاه اتحاد مصرفي أوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية». ويعتقد محللون أن رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي ستكون مقيدة نسبيا مع الأخذ في الاعتبار أنها تواجه مشكلات اقتصادية وسياسية حادة مشيرين إلى أن هذه الرئاسة ستكلف اليونان نحو خمسين مليون يورو (7.‏68 مليون دولار). ومن جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد إن بلاده ستخرج من برنامج حزمة الإنقاذ المالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال عام 2014. وأكد ساماراس أن «اليونان ستخرج خلال عام 2014 إلى الأسواق مجددا وستبدأ في أن تصبح دولة طبيعية». وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقا على منح اليونان 240 مليار يورو (329 مليار دولار) لإنقاذها من الانهيار الاقتصادي وفقا لشروط تتضمن تنفيذ أثينا الكثير من الإجراءات التقشفية غير الشعبية.
وفيما يتعلق بعمل الترويكا فقد وافق مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبي الشهر الماضي وبناء على تقارير الترويكا فيما يتعلق بقبرص على تسديد الدفعة الثالثة من المساعدات المالية لقبرص. وقال الوزراء في بيان، إن صندوق آلية الاستقرار الأوروبي انتهى من الإجراءات والموافقات، وتسديد الدفعة الثالثة من المساعدات البالغة 100 مليون يورو إلى قبرص قبل نهاية عام 2013. ويقع على عاتق الصندوق مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مواجهة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجهها. وأشار البيان إلى أن برنامج التصحيح الاقتصادي في قبرص ماض على الطريق الصحيح. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مارس الماضي منح قبرص مساعدات مالية تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام لإنقاذها من الإفلاس. ووافق الوزراء على صرف دفعة جديدة من المساعدات المالية لقبرص فيما تقرر تأجيل اتخاذ قرار حول نفس الأمر بالنسبة لليونان حتى الاجتماع الوزاري المقرر في يناير (كانون الثاني) الجاري وفي نفس الوقت أشاد الوزراء بالجهود التي قامت بها الحكومة في أثينا لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الترويكا الدولية، وفيما يتعلق بآيرلندا قال الوزراء إنها ستقف على قدميها ابتداء من عام 2014 بعد أن أعلنت تخليها عن برنامج المساعدة وتجاوزها الظروف الصعبة التي مرت بها وكان لذلك مردود إيجابي في الأسواق.
وبالنسبة للبرتغال فكان تقرير للترويكا صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توقع أن يبقى معدل البطالة دون الـ18 في المائة في عام 2014، وأن هناك محاولات جارية حتى تكسب البرتغال حصة في السوق التصديرية للعام الثالث على التوالي، وأن السلطات أكدت الالتزام بنسبة العجز في موازنة عام 2014 وتحقيق توازن شامل بين النمو الاقتصادي والتعديل اللازم للمالية، وآفاق التمويل، وأنه من بين الإجراءات المستهدفة لضبط موازنة عام 2014 وتحقيق الترشيد في الإنفاق بالنسبة لتكاليف الوزارات وتحسين استدامة نظام المعاشات التقاعدية، وتحديث الإدارة العامة. وتوقع المسؤولون البرتغاليون والمانحون الدوليون نمو اقتصاد البرتغال بنسبة 8.‏0 في المائة خلال العام الجاري في حين كانت التوقعات السابقة، تشير إلى 6.‏0 في المائة فقط. يأتي ذلك فيما من المتوقع انكماش اقتصاد البرتغال خلال العام الماضي بنسبة 8.‏1 في المائة من إجمالي الناتج المحلى، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 3.‏2 في المائة خلال العام الماضي. وفد الترويكا زار لشبونة لتقييم أداء الاقتصاد البرتغالي في ظل برنامج الإنقاذ المالي الذي قدمته الترويكا ويشمل خفض الإنفاق العام وتحرير الاقتصاد. يذكر أن قيمة برنامج الإنقاذ المالي تبلغ 78 مليار يورو (106 مليارات دولار) وتم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من ناحية والبرتغال من ناحية أخرى عام 2011. من ناحيته قال باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال، إن المانحين الدوليين راضون عن أداء برنامج الإنقاذ المالي للبرتغال. وأضاف «لقد تجاوزنا هذا التقييم الذي أكد مصداقية البرتغال وسمح لها بالمضي قدما نحو إتمام عملية الإصلاح الاقتصادي». في الوقت نفسه رفضت الترويكا طلب البرتغال رفع معدل العجز المستهدف في ميزانية عام 2014 من 4 في المائة إلى 5.‏4 في المائة من إجمالي الناتج المحلى. يذكر أن البرتغال حصلت حتى الآن على 67 مليار يورو من إجمالي حزمة قروض الإنقاذ البالغ 78 مليار يورو. ومن المقرر إتمام برنامج الإنقاذ منتصف 2014.
والدول التي زارتها الترويكا هي من دول منطقة اليورو والتي عرفت أزمة الديون السيادية قبل سنوات .