بن علوي يزور طهران وسط تصاعد التوتر الأميركي ـ الإيراني

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء ظريف وبن علوي في طهران
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء ظريف وبن علوي في طهران
TT

بن علوي يزور طهران وسط تصاعد التوتر الأميركي ـ الإيراني

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء ظريف وبن علوي في طهران
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء ظريف وبن علوي في طهران

التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة مفاجئة إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية، وذلك مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وناقش بن علوي وظريف «القضايا الإقليمية والدولية المهمة»؛ وفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية، من دون ذكر تفاصيل.
وأفادت «رويترز» بأن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وتأتي الزيارة بعد أيام من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بسلطان عُمان قابوس بن سعيد.
وكانت الخارجية الأميركية ذكرت أن الجانبين بحثا «التهديدات التي تتعرض لها منطقة الخليج من جانب إيران» إلى جانب تطورات الوضع في اليمن.
وكانت إدارة دونالد ترمب قد سحبت الشهر الماضي إعفاءات من العقوبات في اتفاق البرنامج النووي الإيراني، ومنعت طهران من تخزين فائض المياه الثقيلة في عمان. وقبل أسبوعين أبدت حنينة المغيري السفيرة العمانية لدى الولايات المحتدة استعداد بلادها للعودة إلى لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن.
وعلى مدى سنوات شكلت مسقط جسراً للتواصل السري بين طهران وواشنطن؛ إذ استضافت مفاوضات مباشرة بين الجانبين في فترة الرئيسين السابقين؛ الأميركي باراك أوباما والإيراني محمود أحمدي نجاد، حول البرنامج النووي الإيراني، قبل أن تعلن طهران رسمياً عودتها إلى طاولة المفاوضات النووية مع الدول الكبرى في بداية رئاسة حسن روحاني وذلك بعدما أوصى المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة في 2013 بضرورة اتباع نهج «المرونة البطولية».
واكتفت الخارجية الإيرانية، أمس، بنشر بيان مقتضب مرفقة به 4 صور عبر حساب المتحدث باسم الخارجية في شبكة «تلغرام»، للإعلان عن وصول بن علوي.
وازدادت التكهنات في وسائل إعلام الأوساط المؤيدة لسياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول مساع للوساطة بين طهران والولايات المتحدة.
وقبل لقاء بن علوي بساعات، رد ظريف على تغريدة للرئيس الأميركي حول إيران، ودعا الولايات المتحدة إلى التحدث مع إيران بـ«احترام وليس بالتهديد بالحرب». وقال ترمب على «تويتر» أول من أمس الأحد: «إذا أرادت إيران القتال، فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً».
ورد ظريف في حسابه على «تويتر» قائلاً: «لا تهددوا إيرانياً أبداً. جربوا الاحترام فهو أفضل!». وقال إن ترمب سمح لبعض مساعديه؛ بقيادة مستشار الأمن القومي جون بولتون، «بتدمير الدبلوماسية». في الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أمس، إن سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا سيعقدون اجتماعاً الأسبوع المقبل في البرلمان الإيراني حول الاتفاق النووي.
وبحسب فلاحت بيشه، فإن الاجتماع يأتي بدعوة من اللجنة البرلمانية المشرفة على الاتفاق، موضحاً أن هذه هي الجلسة الثانية التي تعقد مع سفراء الدول الأربع، من دون الكشف عن توقيت الاجتماع الأول.
وقال المسؤول الإيراني إنه من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية سلسلة اجتماعات مع سفراء الدول الأربع حول الاتفاق النووي والتعهدات، لكنه في الوقت نفسه أوضح أنه لم تتقرر بعد كيفية إقامة الاجتماعات.
في شأن متصل، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، بأن الرئيس الإيراني أمر الأجهزة الحكومية بـ«تسهيل عملية الاستثمار الداخلي والأجنبي».
وأشارت الوكالة إلى أن مرسوماً رئاسياً تضمن رفع القيود والإجراءات التي تمنع اندماج المستثمرين الإيرانيين في الخارج، علاوة على تسليم المراكز الاقتصادية للقطاع الخاص.
ويمر الاقتصاد الإيراني بواحدة من أسوأ فتراته على مدى 4 عقود في ظل حكم النظام الحالي. وساهم قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بشكل لافت في تفاقم الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى اقتراب التضخم من 40 في المائة بعدما كان تراجع إلى أقل من 10 في المائة عقب تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
وشملت أوامر روحاني قطاعي السياحة والزراعة كذلك لتشجيع وجذب السياح وتعزيز المنتجات الزراعية. ويطالب روحاني وزارة الزراعة بتعزيز الإنتاج الداخلي أو عبر دول الجوار.
كما يأمر روحاني وزارتي التعليم والتربية، والتعليم العالي والأبحاث والتكنولوجيا بتقليل ساعات التعليم النظري والعمل على التعليم العملي والمهني في المراكز التعليمية. وأوصى جميع الأجهزة الحكومية؛ بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق فرص العمل ودعم الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والثقافية.
ونسبت وكالة «تنسيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إلى مستشار وزير الخارجية بهزاد صابري أنصاري قوله إن «الاتفاق النووي سيتحول إلى نسخة خاسرة لجميع أطراف الاتفاق إذا لم تعمل بتعهداتها».
ودافع مستشار ظريف عن تجميد جزء من الاتفاق النووي، معرباً عن اعتقاد إيراني بأن نص الاتفاق يسمح للإيرانيين بوقف تعهداتهم النووية إذا ما لم تعمل الأطراف المقابلة بتعهداتها.
ونوه صابري بأن «وقف إيران تعهداتها يأتي في إطار الحق الذي يمنحه لها الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن الاتفاق «دخل مرحلة جديدة» وقال: «إذا لم يتحرك الأوروبيون في الاتجاه الصحيح، فلن نتضرر، لأننا لم نستثمر في الأوروبيين». وفي الوقت ذاته، قال مستشار ظريف إن إيران «لديها تنسيق جيد في مواقفها مع الصين وروسيا».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.