الاتحاد الأوروبي: «مراجعة» وليس «تحقيقاً» في المناهج الفلسطينية

قال إنه يناقش مزاعم التحريض على العنف سواء في فلسطين أو إسرائيل

كلمة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بمخيم الدهيشة 2017 (موقع الأونروا)

قال الاتحاد الأوروبي، إنه لم يباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطيني، وإنه لا يوجد أي تحقيق من قبل الاتحاد في الكتب المدرسية الفلسطينية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتبه في القدس، أنه توجد «هناك نية لإجراء دراسة أكاديمية تهدف إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية».
وأضاف أن «هذه الدراسة الأكاديمية المستقلة المقترحة حول الكتب المدرسية الفلسطينية - في حال نفذت - ستساعد على مراجعة الكتب المدرسية الفلسطينية وفقاً للمعايير الدولية، على سبيل المثال لا الحصر، معايير اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) للسلام والتسامح وغير العنف في التعليم». وأكد الاتحاد أنه ضمن تخطيط الدراسة ستتم مناقشتها مع أطراف دولية ومحلية، وبما يسهم في تطوير جودة التعليم لجميع الطلاب الفلسطينيين.
وذكر أنه يدعم السلطة الفلسطينية من خلال المساهمة في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة. وأردف أن «مزاعم التحريض على العنف سواء في فلسطين أو إسرائيل، نناقشها بانتظام مع الطرفين».
وجاء البيان الذي نشر في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية رداً كما يبدو على تقارير إسرائيلية حول نية الاتحاد إجراء «تحقيق» في المنهاج الفلسطيني.
ونشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تعهداً بالتحقيق فيما يعد «تحريضاً ضد إسرائيل في الكتب المدرسية لمنهاج التعليم الفلسطيني». وكانت موغيريني أعلنت سابقاً أن الاتحاد الأوروبي سيجري «مراجعة» للمناهج الفلسطينية الجديدة بعد تقارير حول احتوائها على «تحريض» ضد السلام مع إسرائيل.
وجاء موقف الاتحاد بعد دراسة لإحدى المنظمات غير الحكومية تقول إن «الكتب الفلسطينية أكثر تطرفاً مما كانت عليه في الماضي، وحرضت على الكراهية والسلام مع إسرائيل». وأكدت موغيريني أن «المراجعة ستجري من قبل معهد أبحاث معترف به دولياً ومستقل، بهدف البحث في احتمال وجود تحريض على العنف والكراهية، وعدم تلبية معايير اليونيسكو للسلام والتسامح في التعليم». وأضافت أن «التحريض على العنف لا يتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين، ويساعد على انعدام الثقة بين الشعوب».
وجاء هذا القرار بعد أن أقر البرلمان الأوروبي قانوناً في أبريل (نيسان) 2018 لمنع محتوى الكراهية في الكتب المدرسية الفلسطينية.
ويدفع الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية 360 مليون يورو سنوياً، يذهب كثير منها إلى وزارة التعليم.
ونشرت المنظمة غير الحكومية (IMPACT - SE) «معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي» الشهر الماضي، وثيقة من 70 صفحة تتضمن أمثلة على التحريض على الكراهية في الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة. وتقول الوثيقة إن برنامج 2018 - 2019 «يغفل عمداً أي نقاش حول تعليم السلام أو أي إشارة إلى وجود يهود في فلسطين قبل عام 1948».
ووفقاً لتقرير «IMPACT - SE»، تدعو الكتب المدرسية إلى «إنهاء دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تضم الآن إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتوقع أن الاستيلاء سيكون عنيفاً».
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن رغبة الاتحاد الأوروبي إجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية «أمر مرتبط بتزايد وتيرة التحريض من قبل مؤسسات إسرائيلية ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها».
وانتقدت الوزارة في بيان «تجاهل التحريض الكبير الذي تتضمنه المناهج الإسرائيلية على الفلسطينيين والعرب، وهو ما أثبته كثير الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر».
وأكدت أنه «رغم قيام كثير من الجهات سابقاً بدراسات حول المناهج لدواعٍ مختلفة، فإن عملية تطوير المناهج تمت بأيدٍ وعقول فلسطينية، ووفق اعتبارات فلسطينية، وبشكل يتسق مع المعايير الدولية الخاصة بتطوير المناهج».