موسكو تتهم المعارضة بخرق هدنة إدلب وقصف قاعدة حميميم

TT

موسكو تتهم المعارضة بخرق هدنة إدلب وقصف قاعدة حميميم

جددت موسكو أمس اتهامات ضد الفصائل المسلحة في إدلب بخرق الهدنة المؤقتة التي أعلنت قبل يومين، بالتزامن مع تأكيدها التزام القوات الحكومية السورية بوقف النار في المنطقة.
وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن رسميا التزام قواتها أو القوات السورية بالهدنة المؤقتة، التي تم الإعلان عنها الجمعة عبر وسائل الإعلام فقط، فإن البيانات العسكرية الروسية ركزت على الخروقات من جانب المسلحين في إدلب. وأفاد بيان أصدره المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن «المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، قصفوا مواقع الجيش السوري 13 مرة، منذ 18 مايو (أيار) الجاري».
وأفاد المركز التابع لقاعدة حميميم الجوية الروسية بأن «القوات الحكومية السورية توقفت، منذ منتصف ليل السبت 18 مايو، عن إطلاق النار من جانب واحد، لكن المسلحين يستمرون في قصف مواقع للجيش وسكان مدنيين باستخدام مدافع الهاون وراجمات الصواريخ المحظورة في المنطقة منزوعة السلاح، بموجب اتفاقات أستانة في 2017. واتفاقات سوتشي في 2018». وأكد اللواء فيكتور كوبتشيشين، مدير مركز حميميم للمصالحة أن «القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، اعتبارا من منتصف ليل 18 مايو، إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بصورة أحادية الجانب، إلا أن انتهاكات التشكيلات المسلحة غير الشرعية لا تزال مستمرة». وأوضح كوبتشيشين أن بين 13 هجوم باستخدام قذائف الهاون أو راجمات الصواريخ جرت 11 عملية قصف في اللاذقية، وواحدة في حماة، وأخرى في إدلب. ووفقا للبيان فإن القصف أسفر عن إصابة 3 جنود سوريين بجروح.
لكن هذه المعطيات تباينت مع مضمون بيان أصدرته في وقت لاحق وزارة الدفاع الروسية، أشار إلى مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين، جراء عمليات قصف استهدفت الأحد مواقع لقوات الجيش السوري، نفذها مسلحون من منطقة إدلب لخفض التصعيد.ودعت وزارة الدفاع الروسية، في البيان، قادة المسلحين إلى «التخلي عن الاستفزازات المسلحة وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم». وتشكل إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي منطقة خفض تصعيد، بموجب اتفاقات تم التوصل إليها في إطار عمل منصة أستانة بين روسيا وتركيا وإيران، تهدف إلى تفعيل نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي.
ومنذ بداية الشهر الجاري تشهد مناطق جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الغربي تصعيدا بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، وتمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم ملموس على الأرض، والسيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية. وتقول دمشق وموسكو إن عمليات الجيش السوري تأتي ردا على خروقات «الإرهابيين» لنظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي، وقصفهم مواقع القوات الحكومية والمناطق السكنية.
في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي في قاعدة «حميميم» تصدت الأحد لهجمات صاروخية جديدة استهدفت القاعدة.
وأفاد بيان عسكري أمس بأن القوات الروسية رصدت مواقع إطلاق القذائف على القاعدة وشنت غارات جوية عليها أسفرت عن تدميرها. ولفت البيان إلى أنه «على الرغم من وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري اعتبارا من الساعة 00 من يوم 18 مايو، إلا أن إرهابيي (جبهة النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يستمرون في إطلاق القذائف والاستفزاز. وفي مساء يوم 19 مايو 2019 حاول إرهابيو جبهة النصرة شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ». وزاد أن القاعدة استهدفت بـ6 قذائف، لكن «الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعا»، مؤكدة عدم وقوع أضرار في قاعدة حميميم.
وأوضحت وزارة الدفاع أن وسائل الاستطلاع الروسية تمكنت من تحديد موقع راجمة الصواريخ التي استخدمت في الهجوم وهي على المشارف الغربية لقرية كفرنبل في محافظة إدلب. وقامت بشن «هجوم نوعي» عليها. كما أكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي بقاعدة حميميم في سوريا قامت بتدمير طائرتين مسيرتين للإرهابيين على مسافة بعيدة من القاعدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.