الاتحاد العمالي يقبل استقالة رئيسه الموقوف بعد إهانته البطريرك الماروني الراحل

حذر من استغلال الموقف لتمرير سياسات اقتصادية مجحفة

قبل الاتحاد العمالي العام استقالة شفوية من رئيسه بشارة الأسمر الموقوف على خلفية إهانته للبطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، داعياً في الوقت نفسه إلى الإفراج عنه بعد يومين على توقيفه وادعاء النيابة العامة الاستئنافية عليه أمس، بجرائم القدح والذم وتحقير الشعائر الدينية.
وأعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان أمس، عن قبول استقالة الأسمر بعد اجتماع استثنائي عقدته برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه، وحضور الأعضاء وتغيّب من علقت عضويتهم.
وفي بيان لها أدانت الهيئة «قيادة ومؤسسات للاتحاد العمالي العام الفيديو المسرب للأسمر والذي صدر عنه كلام مسيء ومستنكر ومدان بحق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير»، وقدمت اعتذارها من اللبنانيين وبكركي.
وأعلنت عن قبول استقالة رئيس الاتحاد على أن يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس حسب ما ينص النظام الداخلي للاتحاد، مؤكدة على «ضرورة إطلاق سراحه فورا لممارسة عمله بشكل طبيعي حيث إنه لا مسوغ قانونيا لفسخ عقد عمله»، وذلك بعدما كان وزير العمل قد أعلن عن نيته فسخ عقد العمل معه.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر عمالية قولها إن «الاتحاد العمالي يلملم نفسه، ولا بحث حالياً في انتخاب رئيس جديد ما دام أن هناك 3 أشهر أو أكثر للبت بالموضوع».
ودعا الاتحاد كذلك: «كافة الاتحادات الأعضاء بقياداتها وأعضائها للالتفاف حول الاتحاد العمالي العام في هذا الظرف العصيب كي لا يستغل كموقف شخصي مرفوض ومدان ومستهجن لتمرير سياسات اقتصادية مجحفة، وندعوكم جميعا لمواجهتها دفاعا عن حقوق العمال والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين».
وفيما قالت الهيئة إن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المستجدات، حذّرت «من المساس بالحريات النقابية والشخصية بهدف تمرير سياسات في خدمة نموذج اقتصادي أدى إلى إفقار اللبنانيين وتدمير مؤسساتهم الإنتاجية».
وأسف الاتحاد «للخلط الحاصل بين سلوك فردي مرفوض ومدان وبين مؤسسة وطنية ذات صفة تمثيلية لعبت دورا أساسيا بالحفاظ على وحدتها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية والحفاظ على وحدة الوطن والمؤسسات وشكلت ضمانة للدفاع عن مصالح جميع العمال والموظفين والأجراء». ورفضت «تصوير هذه المؤسسة العريقة والتي بنيت بفضل عرق وتعب ودماء عشرات آلاف العمال اللبنانيين بما يخالف هويتها ودورها وتاريخها»، وورد في البيان أنه «يهمنا أن نؤكد أن الاتحاد العمالي العام هو منظمة نقابية ديمقراطية تخضع للنظام العام في لبنان إلا أنها تسير وفق أنظمتها الأساسية والداخلية وقرارات هيئاتها الدستورية، وبالتالي نأمل من الجميع احترام الآليات الدستورية الداخلية للاتحاد وقرارات أطره القيادية».