بوادر انشقاق في «الأصالة والمعاصرة» المغربي

أعلن حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض اعتزامه محاسبة عدد من أعضائه لـ«إخلالهم» بقوانين الحزب و«أخلاقيات العمل السياسي»، وذلك بعد تعثّر عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمره العام الرابع بسبب تفاقم الخلافات بين التيار المؤيد لحكيم بن شماش، الأمين العام الحالي، والتيار المناوئ له الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، ومحمد الحموتي، رئيس مكتبه الفيدرالي.
في غضون ذلك، دعا بن شماش إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب لبحث تداعيات فشل عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمره العام الرابع المقرر تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعدما كان مرجحاً عقده في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين. وكان مقرراً أن يجري انتخاب رئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب المغربي المعارض في اجتماع عُقد السبت، إلا أن عدم التوافق حول إجراءات الانتخاب دفع بن شماش إلى رفع الجلسة وتأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، إلا أن أعضاء من الحزب من المناوئين له واصلوا عقد الاجتماع وانتخبوا رئيساً للجنة هو سمير كودار.
واعتبر أنصار بن شماش، في بيان أصدروه بعد منتصف الليلة قبل الماضية، انتخاب كودار «غير شرعي»، وعدّوا استحواذ رئيس المكتب الفيدرالي للحزب على المنصة بأنه «سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية» وهو ما يستوجب «المحاسبة وفقاً للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية» للحزب، حسب بيان حمل عنوان «بيان الشرعية والمسؤولية».
في المقابل، هنأ كل من المنصوري والحموتي كودار على انتخابه رئيساً للجنة التحضيرية، وقالوا إنه جرى بأغلبية الأعضاء وبتصويت علني و«بفضل عزيمة وصمود الجميع وحرصهم على احترام السلوكيات الديمقراطية التي تتماشى وأنظمة وقوانين الحزب»، وذلك في خطوة تصعيدية بين التيارين اعتبرها متتبعون دليلاً على أزمة حادة وغير مسبوقة يعيشها الحزب قد تعصف بوحدته وتؤدي إلى انشقاقه.
وأعربت خديجة الكور، الناطقة باسم «الأصالة والمعاصرة»، عن استنكار الحزب واستهجانه لـ«هذا السلوك الذي يشوّه الممارسة الحزبية في مرحلة دقيقة يمر منها وطننا».
وقالت: «نستهجن أيضاً كل المغالطات التي تم الترويج لها في الإعلام، حيث قام أحد الأشخاص بتنصيب نفسه رئيساً للجنة التحضيرية والتحدث باسمها وتوقيع بيانات على أنه رئيس اللجنة التحضيرية، والحال أنه لم يتم انتخابه ولا يمكن انتخابه بعد أن تم رفع الجلسة من قبل السيد الأمين العام».
وأوضحت الكور حيثيات ما جرى، وقالت إنه بعد انسحاب الأمين العام من القاعة، ومعه غالبية أعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية «سمح رئيس المكتب الفيدرالي لنفسه بأن يعلن افتتاح جلسة أخرى ترأسها في خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب، وفي مصادرة سافرة لاختصاصات الأمين العام فيما يتعلق بترؤس وتسيير أشغال اللجنة التحضيرية». وأشارت إلى أنه في غياب الغالبية المطلقة لأعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية الذين انسحبوا من القاعة بعد رفع الجلسة، «تم تقديم مرشح واحد، جرى، بحسب ادعاءات كاذبة، التصويت عليه بأغلبية مطلقة. والحال أن عدد الحضور بالقاعة لم يكن يتعدى 30 شخصاً على الأكثر، وفي ذلك ضرب للديمقراطية الداخلية، وضرب أيضاً لمشروعية المؤسسات».
من جهتهم، أعلن الموقعون على بيان «الشرعية والمسؤولية» تشبثهم بالمشروع السياسي للحزب الذي يعد مقرباً من السلطة «بوصفه مشروعاً حداثياً تقدمياً، ورسالة مجتمعية نبيلة» و«التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز والمساومات الرخيصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة».