خادم الحرمين وولي العهد يدعمان منصة «جود الإسكان» بـ150 مليون ريال

تستفيد منها الأسر المحتاجة في المجال السكني

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان منصة «جود الإسكان» بـ150 مليون ريال
TT

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان منصة «جود الإسكان» بـ150 مليون ريال

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان منصة «جود الإسكان» بـ150 مليون ريال

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، دعماً سخياً بـ150 مليون ريال، أي نحو «40 مليون دولار»، لصالح منصة «جود الإسكان»، التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتعمل على تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني، ضمن عدة مسارات مثل دعم الإيجار، ودعم توفير المسكن.
وجاء الدعم بواقع 100 مليون ريال من خادم الحرمين، فيما قدم ولي عهده دعماً بـ50 مليون ريال.
وتأتي المساهمة الملكية، تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وذلك من خلال منصة جود الإسكان التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة.
ويهدف المسار الأول «دعم الإيجار» إلى تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال المنصة، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر المنصة للعموم ليتمكن المانحون من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.
في حين يهدف المسار الثاني «دعم توفير المسكن» إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني لمستحقيه من خلال عدة مشاريع.
وتمنح المنصة المجتمع «أفراداً ومنظمات» فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وتبرز أهم مميزات هذه المنصة في كونها تحوكم عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في خلق أداة وصل فعالة وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير في المجتمع، وتفعيل دور الأفراد والمنظمات في مجال الخدمة الاجتماعية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لـ«جود الإسكان»: https:--joodeskan.org.sa.


مقالات ذات صلة

أمر عمل جديد من «هيوماين» لـ«المعمر» يتجاوز 135 % من إيرادات 2025

الاقتصاد جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أمر عمل جديد من «هيوماين» لـ«المعمر» يتجاوز 135 % من إيرادات 2025

تلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ثاني أمر عمل ضمن اتفاقيتها مع شركة «هيوماين» (HUMAIN)، بقيمة إجمالية تتجاوز 135 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

رئيس «أرامكو»: فقدان 3 مليارات برميل... وإعادة بناء المخزونات قد تستغرق عامين

حذر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، من أن الضغوط على أسواق النفط والوقود ستتفاقم ما لم يُستأنف المرور عبر مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة إلى الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري سفن راسية قبالة سواحل خصب في محافظة مسندم بسلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لماذا يبقى النفط فوق 100 دولار رغم عودة البراميل؟

عاد النفط إلى التدفق عبر مضيق هرمز بمستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، لكن الأسعار لم تستجب لزيادة الإمدادات. فما هي الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

خاص «سال» السعودية توسع خياراتها اللوجستية مع تغير خريطة التجارة العالمية

أعادت الاضطرابات الجيوسياسية وتغير مسارات التجارة العالمية تعريف مفهوم كفاءة سلاسل الإمداد.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

القطاع غير النفطي السعودي ينمو بأعلى مستوى في 7 أشهر خلال سبتمبر

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسارعاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع خلال أكتوبر

أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)
أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع خلال أكتوبر

أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)
أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)

تراجعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع انخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، ما أثار شكوكاً حول إمكانية حدوث تحسن اقتصادي، وفقاً لمسح «سنتيكس»، الصادر يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر «سنتيكس» لمنطقة اليورو إلى 2.7 نقطة في أكتوبر، من 5.1 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 5.0 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن سجل المؤشر، في سبتمبر، أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أعوام، وفق «رويترز».

ووفق «سنتيكس»، فإن تقييم المستثمرين الأوضاع الحالية ظل مستقراً، في حين يُعزى تراجع المؤشر إلى «انتكاسة ملحوظة» في توقعات المستثمرين.

واستقر مؤشر تقييم الوضع الحالي عند -3.3 نقطة في أكتوبر، بينما تراجعت التوقعات الاقتصادية بمقدار 5 نقاط كاملة على أساس شهري إلى 8.8 نقطة.

وأكد مسح «سنتيكس» أنه «في ألمانيا، على النقيض، لا تزال الآمال بحدوث تحسن اقتصادي ناشئ قائمة، لكننا نرى هنا أيضاً تراجعاً في التوقعات لا ينبغي تجاهله».

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر الرئيسي لـ«سنتيكس» إلى -3.6 نقطة، من -2.8 نقطة، بينما انخفض مؤشر التوقعات إلى 8.0 نقطة، من 12.3 نقطة في الشهر السابق.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم الوضع الحالي في ألمانيا، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2023 عند -14.5 نقطة.

وشمل المسح 1030 مستثمراً، بينهم 218 مستثمراً مؤسسياً، وأُجري خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.


زيادة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية المارة عبر «هرمز»

سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

زيادة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية المارة عبر «هرمز»

سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

ظهر مجدداً مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المحملة من رأس لفان خارج مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد عبورها الممر المائي؛ مما يعزز الزيادة الأخيرة في حركة شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية رغم المخاطر الأمنية المستمرة المرتبطة بحرب إيران.

وظهرت 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تحمل شحنات قطرية مجدداً خارج مضيق هرمز في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن من شركتي «كبلر» و«إل إس إي جي (LSEG)».

و3 من هذه الناقلات - وهي «بو سمرة» و«القطارة» و«السد» - مرتبطة بشركة «قطر للطاقة». وتشير بيانات التتبع الخاصة بناقلة «القطارة» حالياً إلى أنها متجهة إلى تشجيانغ في الصين، بينما أفرغت ناقلة «السد» حمولتها في محطة «داهيغ» بالهند في 3 أكتوبر.

أما الناقلة الرابعة، «الخرسعة»، فتتولى إدارتها شركة «سي بيك ماريتايم»، وهي مالك ومشغل مستقل لناقلات الغاز.

كانت الناقلات الأربع قد شوهدت آخر مرة داخل مضيق هرمز في الفترة ما بين 18 و27 سبتمبر (أيلول) الماضي. وينفذ كثير من السفن التي تعبر المضيق ما يسمى «العبور المظلم» من خلال إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بـ«نظام التعرف الآلي (AIS)» لتجنب رصدها.

وفي الوقت نفسه، ظهرت ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال، وهي «المارونة» - التي تديرها أيضاً شركة «سي بيك ماريتايم» - وهي تبحر دون حمولة داخل مضيق هرمز قبالة سواحل قطر في 2 أكتوبر الحالي، وذلك بعد أن جرى تتبعها سابقاً خارج الممر المائي.


عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً، الاثنين، وإن جاءت التحركات أقل حدة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول التقليدية الآمنة، مثل السندات الألمانية، على حساب سندات الدول الأعلى مديونية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم والأوضاع المالية.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 2.3 نقطة أساس إلى 3.4322 في المائة، كما انخفض عائد السندات الهولندية لأجل 10 سنوات بالقدر نفسه تقريباً، وفق «رويترز».

في المقابل، ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 1.1 نقطة أساس إلى 4.6335 في المائة، في حين زاد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 1.8 نقطة أساس إلى 4.8832 في المائة. وتُعدّ فرنسا وإيطاليا من بين الدول الأعلى مديونية في منطقة اليورو.

وتتعرض السندات الحكومية الفرنسية لضغوط قوية في ظل ارتفاع مستويات الدين وتزايد المخاطر السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027. ويأتي هذا التراجع في أسعار السندات ليضاف إلى المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، وتسارع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل أثقلت كاهل أسواق السندات خلال الأسابيع الأخيرة.

واقترب عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات من مستوى 5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. كما ارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، إلى أكثر من 158 نقطة أساس، الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2011، قبل أن يتراجع إلى نحو 145 نقطة أساس.

وأثارت هذه التحركات مخاوف بشأن مدى حدة موجة بيع السندات، كما دفعت إلى تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى التدخل.

أما عائدات السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بدرجة أكبر بتوقعات أسعار الفائدة، فتراجعت بشكل عام، وإن تفاوتت حدة الانخفاض بين الدول.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين 5.3 نقطة أساس إلى 2.9964 في المائة، في حين تراجع عائد السندات الفرنسية لأجل عامين 3.3 نقطة أساس إلى 3.6816 في المائة، وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عامين بشكل طفيف إلى 3.5182 في المائة.

وكانت أسواق المال قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، ولم تعد تسعّر بشكل كامل احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 22 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي إسبانيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ في محاولة لتعزيز تفويضه السياسي، بعدما رفض برلمان منقسم الأسبوع الماضي مراسيم حكومية رئيسية بشأن الإسكان، وسط احتجاجات واسعة.

واستقر عائد السندات الحكومية الإسبانية لأجل 10 سنوات إلى حد كبير، مسجلاً انخفاضاً بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.0799 في المائة.