الشركات الأوروبية «في مرمى نيران» الحرب التجارية الصينية ـ الأميركية

TT

الشركات الأوروبية «في مرمى نيران» الحرب التجارية الصينية ـ الأميركية

أظهرت دراسة استقصائية للأعمال التجارية الاثنين، أن الشركات الأوروبية «عالقة في مرمى النيران المتبادلة» في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث خبا التفاؤل بشأن المستقبل في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ولم تستفِد الشركات الأوروبية من النزاع بين بكين وواشنطن، على عكس ما كان البعض يأمل عندما بدأ الخلاف العام الماضي، بحسب غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.
وقالت نائبة رئيس الغرفة شارلوت رول: «ينظر إلى التوترات التجارية الآن كأمر ضبابي آخر في البيئة التجارية، ولا شيء يمكن ترتيبه سريعاً، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا». وأضافت أن «التوترات التجارية بحسب الأعضاء (في الغرفة) ليست جيدة للأعمال التجارية».
ووفق الدراسة، تعد الحرب التجارية بين أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات الأوروبية في الصين (23 في المائة) بعد تباطؤ الاقتصاد الصيني (45 في المائة) والاقتصاد العالمي (27 في المائة) وازدياد تكاليف العمالة في الصين (23 في المائة).
وأجريت الدراسة التي شملت إجابات من 585 شركة في يناير (كانون الثاني)، مع تراجع حدة التوترات التجارية عبر المحيط الهادي. لكن منسوب التوتر ازداد مجدداً في مطلع مايو (أيار) مع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية عقابية إضافية على بعضهما.
لكن مطلع هذا العام، ذكرت ربع الشركات الأوروبية في الصين أنها تتأثر سلباً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية.
وتصنّع شركات أوروبية كثيرة منتجاتها في الصين وتصدّرها إلى العالم. وانتقل عدد صغير منها (6 في المائة) أو تخطط للانتقال إلى دول أخرى في آسيا وأوروبا لتجنّب الرسوم الأميركية.
لكن الأوروبيين يشيرون إلى أنهم يشاركون إدارة ترمب كثيراً من الشكاوى التي طرحتها في حملتها ضد بكين. وشددت رول على أنه «يجب حل المسائل الأساسية التي تشعل الحرب التجارية عبر التعاطي مع الحواجز الموضوعة أمام الوصول إلى الأسواق والتحديات التنظيمية». وأوضحت أن على ذلك أن يتزامن «مع التعامل مع مسألة إصلاح الشركات المملوكة من الحكومة (الصينية) والنقل الإجباري للتكنولوجيا».
واشتكت نحو 20 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة من أنها تُجبر على نقل التكنولوجيا لصالح شريك صيني، وهو ضعف النسبة التي تم تسجيلها قبل عامين. وأشارت ربع الشركات (24 في المائة) إلى أن عمليات النقل هذه جارية حالياً... وأكدت رول أن هذا الوضع «غير مقبول»، وأفادت: «تقول السلطات إنه لم تعد هناك عمليات نقل حالياً للتكنولوجيا، لكن دراستنا أشارت إلى غير ذلك».
وأوضحت أكثر من نصف الشركات أن الحماية القانونية للملكية الفكرية «غير كافية»، وذكرت 45 في المائة منها أنها تلقى «معاملة غير منصفة» مقارنة مع نظيراتها الصينية. ويعد الدعم الحكومي الذي تحظى به الشركات الصينية أبرز نقطة خلافية.
ويتّهم الأوروبيون هذه الشركات بشكل واسع بالحصول على معاملة تفضيلية. وأفادت 62 في المائة من الشركات الأوروبية بأن لدى نظيراتها الصينية قدرة أكبر على الحصول على عقود عامة. لكن المستقبل يبدو أكثر قتامة، إذ أعربت 45 في المائة فقط من الشركات التي شملتها الدراسة عن تفاؤلها بشأن فرص النمو في قطاعاتها خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ62 في المائة العام الماضي.
ولا تتوقع نصف الشركات أن تشهد تكافؤاً في الفرص خلال السنوات الخمس المقبلة أو حتى بعد ذلك.
وتشير 53 في المائة من الشركات إلى أن الأنشطة التجارية باتت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ48 في المائة قبل عام، بينما تصدرت «القواعد والأسس التنظيمية المبهمة» قائمة العقبات التي ذكرتها الشركات. وتشكّل الصعوبة في الوصول إلى الإنترنت التي تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة الشيوعية عاملاً غير مناسب بالنسبة لـ51 في المائة ممن شملهم الاستقصاء.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.