جرى حظر تطبيق "أوبر" لطلب سيارات التاكسي عبر الهاتف الجوال في جميع أنحاء ألمانيا، إذ قضت محكمة في فرانكفورت بأن الشركة لا تملك التراخيص القانونية اللازمة للعمل بموجب القانون الألماني.
وتبين أنه قد جرى إخبار الشركة الأسبوع الماضي بأنها لم يعد يمكنها نقل الركاب، وسوف تقع عليها غرامة إذا قامت بذلك.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الحكم يعد أمرا قضائيا مؤقتا، وهذا يعني أن الوضع قد يتغير بعد انعقاد جلسة المتابعة.
ويتبع الحكم المستعجل القرار الذي اتخذته سلطات النقل في لندن بعدم مواصلة قضية ما ضد شركة "اوبر" في يونيو (حزيران) من هذا العام، وذلك حسبما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية على موقعها صباح اليوم (الثلاثاء).
وتسمح الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، للركاب باستدعاء سيارات التاكسي عن طريق استخدام تطبيق لها على هواتفهم الذكية، حيث يقوم بحساب أجرة الطريق، غالبا ما تكون أرخص بكثير من شركات سيارات الأجرة المنافسة. ولكن يجادل سائقو سيارات الأجرة بأن "أوبر" تضع أعباء تنظيمية أقل مما يقومون هم بوضعه، مما يشكل منافسة غير عادلة.
وكانت الشركة، التي تدعمها "غوغل" و"بنك جولدمان ساكس" وغيرهما، سببا لقيام سائقي سيارات الأجرة باحتجاجات في كثير من المدن الأوروبية، بما في ذلك برلين، وباريس، ولندن.
وأعلنت "أوبر" الأسبوع الماضي أنها تخطط لتوسيع عملياتها بشكل سريع في ألمانيا.
لا يريد رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون أن يتم تعريفه بأمواله. وعلى وجه التحديد، يجد الأمر …