لائحة مرشحين هزيلة لرئاسة الجزائر

بن بيتور لـ «الشرق الأوسط» : لا صحة لما يشاع عن عرض الجيش علي رئاسة الوزراء

مشادة مع الشرطة خلال مظاهرة للطلاب في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الجزائري سابقا أحمد بن بيتور، صحة أنباء تم تداولها أمس حول اختياره من طرف الجيش لرئاسة الحكومة خلفا لنور الدين بدوي، المرفوض شعبياً، فيما توقفت وزارة الداخلية أمس عن إصدار استمارات الترشح، للرئاسة المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل، إيذانا ببدء إيداع ملفات الترشح لدى «المجلس الدستوري».
وقال بن بيتور في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن «أصدقاء وصحافيين اتصلوا بي للاستفسار عما إذا كان صحيحا، خبر نشر في بعض الصحف الإلكترونية، وبالمنصات الرقمية، حول اختياري من طرف الجيش لرئاسة الحكومة. إنني أكذب هذه الإشاعة، إذ لم يتصل بي أحد ليعرض علي أي منصب، وحتى لو تم ذلك لا يمكن أن أوافق. وكما سبق أن قلت، لدي رؤية أو خارطة طريق للخروج من المأزق الحالي، أعرضها على السلطة إن كانت تبحث عن حل». وتحفظ بن بيتور عن الخوض في خطته.
وطرحت عدة أسماء لتولي مسؤوليات في المرحلة الانتقالية، كبديل لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء، وهما من «مخلفات» نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من بينهم وزير الإعلام والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، الذي رفض أن يكون له أي دور «إلا إذا كان الأمر يتعلق بمشروع يحقق الانتقال الديمقراطي». ومن أكثر الأسماء تداولا، وزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي، ورفض هو أيضا الفكرة مفضلا دور «الناصح». فقد دعا أول من أمس، مع شخصيتين بارزتين، قيادة الجيش إلى «فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك والأحزاب والقوى الاجتماعية المساندة له».
من جهته قال أيقونة الحراك، المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي، بأنه «لا يرى نفسه في أي مهمة أخرى، بعيدا عن مهنتي كمحام ولكن إذا دعاني الوطن لمساعدته للخروج من مأزقه فلن أتأخر». وفهم من كلامه أنه لن يرفض طلبا محتملا من السلطة الفعلية، وهي الجيش، لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وفي انتظار أن يتفق نشطاء الحراك على أسماء منهم، لحوار مرتقب مع السلطة بغرض ترتيب المرحلة المقبلة، وتنظيم انتخابات رئاسية، اتضح مع غلق باب سحب استمارات الترشيح لانتخابات 4 يوليو المقبل، أن الموعد لن يتم. فمن ضمن نحو 100 شخص أخذوا الاستمارات من وزارة الداخلية، لا يوجد إلا واحد تعرفه وسائل الإعلام والأوساط السياسية، هو عبد العزيز بلعيد رئيس «جبهة المستقبل» ومرشح رئاسية 2014. وأبدت «الأوزان الثقيلة» في السياسة عزوفا عن الموعد، لأن الحراك الذي يشارك فيه الملايين يرفضه بشدة.
وعمليا لا يمكن لقيادة الجيش، التي تتمسك بـ«الحل الدستوري»، أن تنظم اقتراعا تعلم جيدا أنه عديم المصداقية. غير أنها، في المقابل، لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر فتلغيه بـ«أمر عسكري»، تفاديا لتأكيد ما يعلمه كل الناس في الداخل، وحتى في الخارج، بأنها تمسك خيوط اللعبة بين يديها. وبنفس المنطق تتعامل مع دعوات إقالة بن صالح وبدوي فهي تتفادى تنحيتهما كما فعلت مع الرئيس بوتفليقة. ففي حالة الرئيس السابق ظهر الجيش كـ«مخلَص للجزائر من عصابة اختطفت الدولة لمدة 20 سنة»، بينما يريد أن يظهر حاليا كـ«ضمانة» للانتقال إلى سلطة شرعية تحكم بالديمقراطية.
وعلى الأرجح، سيترك الجيش بن صالح يكمل ولايته، التي تنتهي بحسب الدستور في 9 يوليو المقبل (3 أشهر بعد استقالة رئيس الجمهورية). وحينها ستكون البلاد أمام واقع يتمثل في فراغ مؤسساتي، وبالتالي تكون المؤسسة العسكرية قد جرَبت الحل الدستوري ولم ينفع ما يضطرها إلى اللجوء إلى الحلول السياسية، التي يطرحها قادة المعارضة وقطاع من الحراك، وتتمثل في التوافق بشأن شخصية أو مجموعة شخصيات، لا سابق عهد لهم بـ«النظام البوتفليقي»، لقيادة البلاد مدة عامين. وخلال هذه الفترة ينظم استفتاء حول دستور جديد، ويعدَل قانون الانتخابات. وبعدها تفتح الترشيحات لرئاسية جديدة تنظمها لجنة مستقلة. وبحسب مراقبين، كان بإمكان مؤسسة الجيش أن تختصر الطريق بدل تأجيل الانتقال الديمقراطي المنشود، ثلاثة أشهر كاملة.