عضو لجنة التفاوض مع «العسكري» السوداني: خلافات حول نِسب المشاركة في مجلس السيادة

مدني عباس مدني لـ «الشرق الأوسط»: تقدمنا في ترشيح الأسماء وسنعلن الحكومة بمجرد الاتفاق

مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)
مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)
TT

عضو لجنة التفاوض مع «العسكري» السوداني: خلافات حول نِسب المشاركة في مجلس السيادة

مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)
مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)

انتقد تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية تعليق المجلس العسكري الانتقالي التفاوض لثلاثة أيام ورهنه بإزالة المتاريس، وأرجعه إلى «خلافات داخلية» لا شأن له بها، بيد أنه أكد عودته للتفاوض بقلب مفتوح لإكمال ما تم التوصل إليه، قاطعاً بعدم التفاوض فيما تم الاتفاق عليه.
وقال عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي مدني عباس مدني في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، إن التحالف أزال المتاريس الجديدة لأنه يرى أنها تشكل خطراً على المعتصمين من قبل «قناصة» يحتمون بالمباني.
وأوضح عباس أن تحالفه واجه أزمة تجميد التفاوض «دون تشنج» لأنه يريد الوصول بالبلاد لمرحلة الانتقال، في وقت كان يفترض أن التحالف البادئ في وقف التفاوض لأن المجلس لم يوفر الحماية اللازمة للثوار، ما أدى لاستشهاد أربعة منهم وجرح المئات.
وأبدى عباس جدية لافتة في الوصول لتكوين حكومة مدنية، تتيح فرصة تفكيك الدولة العميقة، وهو هدف الثورة، وأضاف: «جادون للوصول لاتفاق حول ما تبقى من نقاط اختلافات تتركز بشأن حول نسب مجلس السيادة ورئيسه». وفيما يأتي نص الحوار:
> ربط المجلس العسكري الانتقالي بين إزالة الحواجز والمتاريس وفتح الشوارع وبين العودة للتفاوض، هل إقامة المتاريس هي السبب لهذا القرار من وجهة نظركم؟
ــ المجلس العسكري يعرف رأينا في تمديد المتاريس بعيداً عن مكان الاعتصام الأول، بأنه يجعل الاعتصام أضعف أمنياً ويعرض حياة الثوار للخطر، فهناك حديث عن «قناصة» يحتلون البنايات ويعتدون على المعتصمين. وفض المتاريس بدأ قبل تعليق برهان للتفاوض، ومجلسه يعرف أن قوى إعلان الحرية والتغيير تعمل على إرجاع المتاريس لمكانها المعروف، والراجح عندي أن تعليق التفاوض كان مرتبطاً بتوازنات داخلية في المجلس العسكري أكثر من كونه مرتبطاً بسلوك المعتصمين.
> تعاملتم مع الوضع بكل هدوء وأنتم قادرون على التصعيد؟
ــ لا نريد التعامل بتشنج، لو تشنجنا كان الأحرى أن نعلق التفاوض نحن وليس المجلس العسكري بعد استشهاد أربعة معتصمين وجرح أكثر من 200 معتصم، مع هذا واصلنا التفاوض، لأننا نسعى لتأكيد الانتقال باعتباره من الأشياء التي اعتصم الناس من أجلها واستشهدوا، فتعاملنا مع بيان البرهان بمنتهى الحكمة وضبط النفس.
نحن ندرك أن ما تحقق في التفاوض يمكن أن تنتج عنه أحداث عنف ترتبط بطرف ثالث يحاول وقف التقدم، وفي هذا يتحمل المجلس العسكري جزءاً من المسؤولية، أبلغناه مراراً أن هناك مجهودا يجب أن يبذل لتصفية الدولة العميقة، وهناك إجراءات ضرورية لحماية الثورة، تتضمن اعتقال المسؤولين عن الأجهزة الأمنية والأمن الشعبي، نحن نحمل المسؤولية للمجلس بشأن القتلى والشهداء لأن مسؤوليته توفير الحماية والأمن، وليس بالمسؤولية عن الشخصيات التي ارتكبت الجرائم وأحدثت الزعزعة.
> جاءتكم دعوة لاستئناف الحوار؟
ــ نحن جادون في التفاوض والوصول لتكوين حكومة مدنية، ما يتيح لنا فرصة تفكيك الدولة العميقة، وهو الهدف الذي قامت من أجله الثورة، وجادون في الوصول لاتفاق حول ما تبقى من نقاط اختلاف، وتتركز بشأن نسب مجلس السيادة.
> ما هي الرسالة التي قصد المجلس العسكري إيصالها؟
ـــــ في نظري استجاب المجلس العسكري لضغوط داخلية، هو إن كان يريد الظهور بمظهر القوة، فقد أظهر المعتصمون تجاوباً لافتاً مع قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بما وضعها في المشهد الأقوى، فالمتاريس موجودة من قبل سقوط النظام، ومحاولات إزالتها بالقوة فشلت كلها، البعض يرى أن الهدف من القرار هو إحراج قوى الحرية والتغيير وإظهارها كأنها غير قادرة على السيطرة على جماهيرها، لكنها نجحت في زمن بسيط بإقناع المعتصمين بإزالة المتاريس.
> إذا طلب منكم رفع الحواجز الباقية، هل تستجيبون؟
ـــــ بالطبع لا. كان من المفروض إزالة المتاريس وعودتها للمكان القديم، لأنه مضمون لجهة التأمين وتقديم الخدمات، وأي تمديد للاعتصام خارجه مسألة غير محبذة لنا، المجلس العسكري طالب بشروط هو يعلم مسبقاً أننا نسعى لتحقيقها، ليس لأنها اشتراطات لكن لأنها مرتبطة بسلامة المعتصمين.
> إذا أقامت الجماهير متاريس في مناطق سكناها، أو في مدن الخرطوم الأخرى!
ــ المتاريس جاءت رد فعل للاعتداءات على المواطنين، ومن وجهة نظرنا يجب تركيز العمل في ميدان الاعتصام، ليكون مكان لالتقاء الإرادة الشعبية، تقصده حتى المسيرات التي تخرج من الأحياء والمدن في الخرطوم. لم نقدم تصورا لمظاهرات داخل الأحياء، فقد تجاوزها الفعل الجماهيري باعتصام 6 أبريل (نيسان)، وأي فعل جماهيري فيجب أن يرتبط بتقوية الاعتصام.
> ألا تخشون أن يتحول الاعتصام لحالة عادية، يعني أن يعتاد عليها الناس والمجلس العسكري الانتقالي؟
ـــ يمكن أن يتحول الاعتصام لحالة عادية إذا لم تصاحبه خطوات سياسية، لكن بوجود العمل السياسي فإن الميدان يتحول باطراد لمكان ضغط للأوقات التي نحتاج فيها للضغط، وثم يتحول لمكان للتوجيه والتثقيف وبث الرسائل الإيجابية.
> هناك حديث عن صدور رسائل إعلامية «غير منضبطة» ومستفزة تخرج من داخل بعض المنصات في الاعتصام؟
ــــ مكان الاعتصام أصبح حالة شبيهة بـ«هايد بارك»، لا تستطيع القول بأننا لا نحكم السيطرة عليه، فكوادر إعلان الحرية والتغيير تعبر عن وعي داخل الميدان، لكن هناك منصات تعبر عن جهات ومظالم إقليمية، وبطبيعة الحال يمكن أن يكون خطابها فيه «تشنج»، لكنه جزء من الممارسة الديمقراطية. قياس اتجاهات الرأي والتفكير في الميدان منذ 6 أبريل تؤكد أن هناك تطوراً كبيرا في تقبل الجماهير للخطاب العقلاني، في حين كان الخطاب عاطفياً، لكن الجماهير أصبحت تتطلع لخطاب عقلاني وموزون يخاطب المرحلة المقبلة أكثر من كونه حشداً الناس.
> ستعودون للتفاوض، هل يمكن أن تقبلوا إعادة التفاوض حول ما تم التفاوض حوله؟
ــــ ما تم الاتفاق حوله غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، هذه من أبجديات التفاوض.
> هل سيقتصر التفاوض على التمثيل في المجلس السيادي؟
ـــــ يبقى الاتفاق على التمثيل في مجلس السيادة ورئاسته، وهناك مقترحات عديدة، وما هو متاح لي قوله بأننا قدمنا مجلسا سياديا مدنيا بتمثيل عسكري، والطرف الآخر قدم مجلسا عسكريا بتمثيل مدني. الحكم المدني له ثلاثة مستويات، لكن على المستوى السيادي، ينبغي أن يكون الوجود الطاغي هو للصوت المدني.
> بعض أطراف تحالف إعلان الحرية والتغيير يرفضون مطلقاً رئاسة عسكرية لمجلس السيادة؟
ــ هناك أصوات كثيرة، لكن قوى الحرية والتغيير لديها آليات تمكنها من مزج الآراء المختلفة لتعبر عن كل المجموعة.
> هناك أصوات تخرج عنها رسائل بأنكم لستم على قلب رجل واحد؟
ــ لأننا منتقلون من تجربة ذهنية شمولية يحكمها الرأي الواحد المنسجم، قد يكون هذا ملاحظاً، لكن من سمات التجارب الديمقراطية الاختلاف والتنوع، وأحد تعريفاته أنها الطريقة الأمثل لإدارة التنوع، الآراء قد تبدو مختلفة في النهاية توصلنا لحل متماسك ومعبر عن كل وجهات النظر، ما يحدث طبيعي لو تعاملنا بعقل حداثي مدني.
> مرّ شهر وقرابة عشرة أيام على سقوط النظام، متى تتكون الحكومة الانتقالية؟
ــــ واصلنا مع المجلس العسكري منذ تعيين نسخته الحالية، فقبل سقوط النظام كونا آراء ومقترحات بشأن الترتيبات الانتقالية والبرامج الإنقاذية، حدثناهم عنها وعن حتى دستور انتقالي، وظللنا نقدم أوراقا ومقترحات حول شكل الحكم. التصور بهياكله الثلاثة غير مسبوق في التجارب الانتقالية السابقة، وقد اقترحته قوى إعلان الحرية والتغيير من مصلحتنا والبلاد بوضعها الاقتصادي وتحدي موسم الأمطار ومخاطر النظام القديم الذي بدأ يتحرك بعد كمون، فنحن أحرص على الوصول لحل وسلطة انتقالية.
> هل استفدتم من فترة توقف التفاوض لثلاثة أيام في الانتقال لمرحلة طرح الأسماء لمستويات الحكم المختلفة؟
ــ عملية ترشيح الأسماء تقدمت وشهدت إجراءات كبيرة منذ فترة طويلة وليس الآن، وكنا سنصل خلال فترة ثلاثة أيام لاتفاق وليكون نقاشنا حول الحكومة ومن يكون في الحكومة أكثر من المراوحة حول مجلس السيادة.
> إذا اتفقتم غدا على قضية التمثيل، هل أنتم مستعدون لتقديم أسماء الحكومة؟
ــ لا يوجد ما يمنع إعلان الحكومة متى ما تم التوصل إلى اتفاق.
> ميدان الاعتصام نعمة، وربما يتحول لـ«نقمة» لو لم تتحقق النتائج المرجوة، متى ينفض في تقديركم؟
ـــــ متى تحققت المطالب ستعود مجموعات كبيرة من المعتصمين إلى أعمالها، فبعض المعتصمين دفعوا الثمن على حساب وظائفهم وصحتهم وسيعودون تلقائياً، لكن هناك من ارتبط بالمكان، لكنه ليس مزعجاً لأن الميدان ذو طابع احتفالي أكثر من كونه طابعا احتجاجيا أو حشدا. من فوائد الميدان أنه تحول لمساحة لتواصل السودانيين لم يكن هناك تصور لكيفية تحقيقه، الخروج من الميدان ربما يكون محبطا للذين ارتبطوا بالمكان والمناشط، وسيؤثر الخروج حتى على الجنود حوله، لكنه خلق تجربة تواصل بين المدنيين والعسكريين بعيدة عن الصورة الذهنية لكل عن الآخر.
> ما هي الخيارات المتاحة لكم في إعلان الحرية والتغيير بموازاة أسلحة العسكريين؟
ــ الناس لوحوا بالإضراب السياسي والعصيان المدني، والأدوات اللاعنفية والسلمية، فهو سلاح ينسجم معها، وقد برعنا فيه وبرعت فيه الجماهير منذ ديسمبر (كانون الأول) ونجح في اقتلاع نظام باطش، استطاعت هذه القوة الأخلاقية هزيمته في النهاية.
> من عرفوا بـ«أنصار الشريعة والعدالة» يرفعون شعار الدفاع عن الإسلام، ويقولون إنهم جزء من الثورة، وأنتم سرقتموها منهم؟
ــــــ هذا كلام مثير لـ«الاستغراب»، الكل يعلم من كان مع النظام حتى آخر لحظاته، لكن هناك حقيقة يجب أن تكون واضحة لهم ولنا «فنحن ليس لدينا إشكال مع أي تيار فكري في السودان، طالما لا يسعى للفتنة وينشر أفكاره بالحسنى والمجادلة والمنطق والحوار»، ولن نعمل على تعويض دولة إقصاء بدولة إقصاء أخرى، حتى لو كنا نملك المبررات الأخلاقية. على هذه المجموعات ألاّ تنزعج لكونها ليست جزءا من مشهد التغيير، فقد طُبقت قوانين عزل سياسي في دول كثيرة، لكننا لا نتكلم عن عزل سياسي، بل عن محاسبة لمن أجرم ومن ارتكب انتهاكات وخالف القانون، لكون هذه المجموعات كانت جزءًا من النظام حتى يومه الأخير، لن نقول بأنها لن تكون جزءًا من المشهد، العام، لكن بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون جزءا من الجهات التي تعمل على تفكيك الدولة العميقة، فلا يمكنك الإتيان بجزء من الدولة العميقة لتفكيكها.
> ما هي الرسالة التي قصدوا إيصالها وفي هذا الوقت تحديداً؟
ـــ لن نلجأ لسوء الظن، فمن حق أي جهة التعبير عن نفسها دون مزايدة أو تأزيم الأوضاع أو خلق فتنة دينية، القضية الدينية ليست من الأشياء المطروحة الآن، جاء التغيير بسبب معاناة المواطن من أشياء كثيرة لا تفيدها الخلافات الآيديولوجية. إعلان الحرية يعبر عن طيف فكري وسياسي واجتماعي مختلف ومتباين، لكن هذه ليست القضية، فإذا كانت لهم رؤى وتصور لمواجهة مشكلات البلاد فليتواضعوا عليها ليكونوا جزءا من الحل بدلا من المزايدة والصراخ الذي لن يحقق لهم شيئا في النهاية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».