السلطة تطالب بتدخل دولي لوقف «المس بقدسية المسجد الأقصى»

اقتحامات متتالية للمستوطنين واقتلاع أشجار ومنع إدخال وجبات للصائمين

مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)
مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)
TT

السلطة تطالب بتدخل دولي لوقف «المس بقدسية المسجد الأقصى»

مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)
مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)

طالبت السلطة الفلسطينية ومرجعيات دينية، بتدخل دولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمس «بقدسية المسجد الأقصى» في القدس.
وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية بياناً، طالبت فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف إجراءات إسرائيل، منددة بدخول وزير الزراعة الإسرائيلي يوري أرئيل إلى المسجد الأقصى «في تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي، وفي شهر رمضان».
وقالت الأوقاف إن الخطوة تمت «في وقت تلاحق فيه السلطات الإسرائيلية المصلين والمعتكفين، وتطردهم بشكل يومي من ساحات (الأقصى)». كما استنكرت الوزارة «اقتلاع الشرطة الإسرائيلية أشجار الزيتون التي زرعت في محيط باب الرحمة، في خطوة لا يمكن أن يفهم منها إلا كل عداء لفلسطين، بإنسانها وشجرها؛ بل وحتى حجارتها». واتهمت الشرطة الإسرائيلية بالسماح لوزير الزراعة الإسرائيلي ونحو 17 يهودياً، بإجراء جولات ميدانية في المسجد الأقصى.
وكان أرئيل قد اقتحم صباح أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة مستوطنين، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف، فراس الدبس، بأن أرئيل والمستوطنين أدوا طقوساً تلمودية علنية. وأضاف: «تلقوا خلال اقتحامهم للأقصى شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في أماكن مختلفة، بحماية من الشرطة الإسرائيلية».
ودأب المستوطنون على اقتحام «الأقصى» بشكل يومي خلال شهر رمضان الحالي، استجابة لدعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة. وكانت جماعات الهيكل، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى، في الشهر الذي شهد كثيراً من الأعياد اليهودية.
وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، محاولة أفراد شرطة الاحتلال اقتحام «المصلى القديم» داخل المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم لملاحقة المصلين فيه، في مشهد عدواني واضح، يمس قدسية المسجد وأمن رواده، ويفتح المجال واسعاً لحدوث اضطرابات في باحاته.
كما استنكر في بيان لدار الإفتاء، أصدرته أمس: «قرار شرطة الاحتلال العنصري والجائر بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين في المسجد الأقصى المبارك، بحجة (قيام الشبان بأعمال ترميم وتنظيف في مصلى باب الرحمة)، وقيام هذه السلطات بخلع غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة، في محاولة منهم لاستفزاز المصلين والصائمين، وفي تحدٍّ واضح لمشاعرهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك في ظل حرمانهم من حقهم في أداء عباداتهم، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأكملها».
وندّد المفتي بالتهديدات التي أطلقتها ما سماها «جماعات الهيكل المزعوم» حول نيتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديداً في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، بذريعة ما يسميه الاحتلال «يوم القدس»، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك سيكون سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته، كما استنكر سماحته اقتحامات سلطات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، ومنعهم للمصلين والمعتكفين من الوجود داخل المصلى القبلي والمرواني.
ودعا المفتي الأمتين العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بمؤسساته كافة، إلى وقفة حقيقية لرد هذا العدوان الآثم على المسجد الأقصى المبارك، محذراً من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأسرها، جراء هذا الصمت على هذه الأفعال، التي تنتهك الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية كافة، التي تعتبر الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، جزءاً أصيلاً من القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية.
وجدد المفتي الدعوة «لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لنصرته والذود عنه في ظل هذا الاستهداف الخطير والممنهج».
وتخالف اقتحامات المستوطنين هذه اتفاقاً قائماً بين إسرائيل والمملكة الأردنية، بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، وينص على تحديد عدد اليهود الذين ينوون زيارة المسجد الأقصى، وامتناعهم عن القيام بأي صلوات أو طقوس دينية. ويعرف هذا الاتفاق بالوضع القائم منذ احتلت إسرائيل الشق الشرقي في مدينة القدس عام 1967.
وتستمر الاقتحامات على الرغم من تحذير السلطة الفلسطينية والأردن من تدهور كبير في الأوضاع، بسبب استفزاز المسلمين. وطالما حذرت السلطة من إشعال إسرائيل حرباً دينية، بإصرارها على السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والمس به. وفي المقابل تمنع إسرائيل الاعتكاف في المسجد الأقصى في رمضان، وتقيد دخول المصلين طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم